به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: با هر نگاهی به اقتصاد ایران، میتوان گفت صنعت نفت، موتور محرکه اصلی این اقتصاد در بیش از پنج دهه گذشته بوده و روز به روز بر وابستگی این اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفت افزوده شده است، به گونهای که "اقتصاد نفتی" تنها برچسب مناسب در توصیف این وضعیت است.
این بیانیه در ادامه تصریح کرد: سوگمندانه باید گفت به رغم هزینه بیش از 550 میلیارد دلار درآمد نفت در سالهای پس از انقلاب در اقتصاد ایران، هنوز این اقتصاد بدون اتکای به درآمد نفت قادر به ادامه حیات نیست و هرگونه قبضی در درآمد نفت میتواند همچون زلزله اقتصاد کشور را بلرزاند.
در ادامه این بیانیه آمده است: روی کار آمدن دولت احمدینژاد در سال 1384 مصادف بود با سیر صعودی قیمت نفت در بازار جهانی به گونهای که در دو سال گذشته درآمدی معادل 110 میلیارد دلار از فروش نفت و گاز در اختیار دولت قرار گرفته است و اگر مانده حساب ذخیره ارزی در هنگام روی کار آمدن این دولت را به آن اضافه کنیم، بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه نقدی میشود، امکانی که در مقایسه با وضعیت همه دولتهای پس از انقلاب بینظیر و ممتاز است.
حزب مشارکت در بیانیه خود آورده است: به عبارت دیگر دولت احمدینژاد به تنهایی در این دو سال، امکانی معادل هفت سال هر یک از دولت های پس از انقلاب را در اختیار داشته است، به علاوه اینکه به هنگام روی آمدن دولتش شرایط محیطی و محاطی ایران در بهترین وضعیت نسبت به دولتهای گذشته بوده و ذخایر ارزی ایران در خارج به رقمی بیش از 50 میلیارد دلار بالغ شده بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در دولت اصلاحات تلاش فراوان شد که با استفاده از منابع خارجی و داخلی به این نیاز پاسخ داده شود به گونهای که عملکرد سرمایهگذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فایناسهای خود گردان در نفت و گاز در 8 سال دولت خاتمی جمعاً بالغ بر 5/32 میلیارد دلار (متوسط سالانه 06/4 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی در اجرای قانون برنامه سوم توسعه جمعاً 5/26 میلیارد دلار( متوسط سالیانه 3/5 میلیارد دلار) بالغ شد و با این میزان سرمایهگذاری موجبات تثبیت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور فراهم شد و همانگونه که ملاحظه میشود تأمین عمده رقم سرمایهگذاری انجام شده از منابع خارجی بوده است.
حزب مشارکت در ادامه بیانیه خود آورده است: عملکرد سرمایهگذاری در دو سال دولت احمدینژاد در بخش صنعت نفت و گاز حاکی از چرخش تأمین منابع از خارج به داخل و سرمایه گذاری از ماشین آلات به عملیات ساختمانی و خاکی است به گونهای که ادامه قراردادهای سرمایهگذاری از ناحیه قراردادهای بیع متقابل و فاینانس خود گردان در نفت و گاز در این دو سال جمعاً بالغ بر 8/4 میلیارد دلار ( به طور متوسط 43/2 میلیارد دلار) و منابع داخلی و حساب ذخیره ارزی 09/20 میلیارد دلار (به طور متوسط 04/10 میلیارد دلار) بوده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متاسفانه عملکرد دولت نهم در این عرصه فقدان یک استراتژی هدفمند و بلند مدت را به نمایش گذاشته است که نماد بارز آن را می توان در فرآیند مذاکرات و امضای قرارداد موسوم به خط لوله صلح بین ایران ، پاکستان و هند مشاهده کرد.
این بیانیه می افزاید: مصرف حاملهای انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و نیازهای توسعهای روز به روز در حال افزایش بوده و هم اکنون نرخ این افزایش به طور متوسط حدود 7 تا 10 درصد در سال است. غیر واقعی بودن قیمت این حاملها یارانهای حداقل حدود 50 میلیارد دلار را در سال جاری بر منابع ملی تحمیل میکند ضمن آن که به دلیل ارزان بودن موجبات به هرز رفتن این منابع کمیاب و گران قیمت را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.
اعضای حزب مشارکت در بیانیه خود آورده اند: به نظر ما تنها راه نجات اقتصاد بیمار ایران در بازگشت به سند برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در مورد حاملهای انرژی است و تداوم وضعیت کنونی را چارهساز درمان بیماری اقتصاد ایران نمی دانیم.
نظر شما