در مناطقي كه هنوز قوانين قومي - قبيله اي فراتر و با قدرت تر از قوانين قضايي حكمراني مي كنند، فقر فرهنگي حاكم، عامل عمده تضييع حقوقي زنان و ناديده انگاشتن حقوق انساني و اجتماعي آنان است.
هنوز پديده ازدواج اجباري، سوءاستفاده هاي جنسي و قتل هاي ناموسي در برخي استانهاي كشور رايج است. آزارهاي جنسي ممكن است از جانب همسر باشد و يا غير همسر، در قالب ازدواج مشروع يا نامشروع باشد، ممكن است بصورت قاچاق جنسي باشد كه در دنيا حدود 2 ميليون نفر در سال از اين معضل رنج مي برند و يا به دليل مساله ارتباطات نامشروع، رفتارهاي مردسالارانه، خودخواهانه و از باب ارضاي نامتناهي مسائل جنسي باشد.
مشاور استاندار خوزستان با ارايه آماري از ازدواج هاي اجباري و سوءاستفاده جنسي دختران به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: تنها در يك قبيله در فاصله يكماه 43 مورد قتل ناموسي گزارش شده است.
كشميري مشاور استاندار سيستان نيز به قتل هايي اشاره مي كند كه در آنها زنان و دختران به بهانه صيانت از ناموس توسط افراد خانواده به قتل مي رسند اما در مواردي نه چندان اندك مقتولان سوزانده مي شوند تا قتل، خودسوزي به نظر آيد و قاتلان را از مجازات قانوني برهاند.
وي همچنين به طور خاص به قتل زنان ايراني كه حاضر نشدند با شوهران افغان خود به افغانستان بودند اشاره مي كند.
خبرها همچنين حاكيست در استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان چندين هزار دختر ايراني به مردان افغاني فروخته شده اند. سنت افغاني زن خريدن به جاي همسر گزيدن در كنار سنت شبربها و فقر مفرط خانواده هايي كه دخترانشان را فروخته اند، تعداد نامعلومي از دختران ايراني را دچار وضعيت از دست دادن تابعيت ايران كرده است.
وجود پديده هايي چون قتل هاي ناموسي و ازدواج هاي اجباري، نشات گرفته از فرهنگ به جا مانده از اعصار گذشته است كه مواجهه با آن در حقيقت مقابله با يك فرهنگ و سنت است.
اين خشونت ها در بسياري از كشورها از جمله پاكستان، اردن، مصر، كشورهاي حوزه بالكان و ... نيز رايج است. گزارش ها حاكي از آن است كه در اكثر نقاط دنيا، زنان در سيطره آزارهاي روحي و جسمي قرار دارند و تلاشهاي انجام گرفته در زمينه رفع تبعيض عليه زنان تاكنون ناموفق بوده است.
كارشناسان معتقدند قتل هاي ناموسي محمل قانوني ندارد و مي تواند در رديف قتل هاي عمد محسوب شود. پس اقدام قاطعانه قوه قضاييه به عنوان قطع فساد در ارض مي تواند از بروز چنين اقداماتي بكاهد.
وجود سنت هاي قومي حاكم بر استان خوزستان از جمله "هديه" و "نهوه" موجب از دست رفتن حقوق بسياري از زنان اين خطه شده است. آنچه مرسوم است پس از مرگ بزرگ خانواده مراسمي با حضور شيخ قبيله انجام مي شود، در اين مراسم يكي از بزرگان خاندان (نسبي) متوفي، دختر خود را جهت تسلي خاطر خانواده متوفي وعميق تر كردن پيوند خانوادگي به يكي از فرزندان مكلف متوفي مي دهد و در ديگر رسم دختر عمو مكلف است با پسرعموي خود ازدواج كند و اگر دختر غير از اين عمل كند پسر عمو حق اعتراض دارد.
آنچه در كردستان در خصوص اين معضل رايج است پديده ازدواج زن به زن است ، در اين نوع ازدواج پسر يا پدر خانواده، خواهر يا دخترش را وادار به ازدواج با پسر خانواده ديگر مي كند تا خود بتواند دختري از آن خانواده را به عقد خود در آورد و يا پسري كه مادرش بيوه است او را وادار به ازدواج به مردي مي كند تا بتواند با دختر آن مرد ازدواج كند.
از ديگر سنت هاي رايج و نمونه هاي بارز خشونت در كردستان جاري شدن لفظ طلاق ثلاثه است در اين مورد مرد همسرش را وادار به انجام يا عدم انجام كاري مي كند كه در صورت مخالفت و يا مقاومت زن، طلاق او محرز مي شود، در اين نوع طلاق در شكل اوليه آن زن جاري شدن لفظ طلاق توسط همسرش را تاييد مي كند و در نوع دوم درصورت وجود شاهد در زمان جاري شدن طلاق است كه حاضر به شهادت دردادگاه باشد، اما آنچه موجب تاسف است عدم تاثير رضايت و يا عدم رضايت زن در اين جدايي است.
در اين نوع جدايي رجوع موجود مستلزم طلاق دادن زن و سپس عقد مجدد او توسط شوهر است كه اين الزام با مشكلات بسياري براي زن همراه است.
كارشناسان معتقدند اين افراد آسيب ديده به دلايل مختلف از جمله فشارهاي فرهنگي، وحشت از انتقام، نبود حمايت اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي، از ابراز و اعلام آن امتناع ورزيده و راهكارهاي قانوني پيگرد آن را نيز دنبال نمي كنند.
در همين زمينه فتواي مراجع عظام نيز نشان مي دهد كه اين بزرگان موافقت دختر هنگام عقد يك ضرورت در قوانين اسلامي مي دانند و در صورتي كه دختر بالغه، عاقله و رشيده باشد انتخاب همسر با خود اوست و ازدواج بدون رضايت دختر جايز نيست و هيچ كس حق ندارد دخترش را مجبور به ازدواج با شخص خاصي كند، همانگونه كه تحصيل اذن پدر دختر باكره در ازدواج وي شرط است.
در اين بين آنچه ضروري است اصلاح برخي فرهنگهاي بومي و تغيير نوع نگرش قشرهايي از جامعه در كنار اصلاح قوانين است. اين نوع جرايم علاوه بر جنبه هاي عمومي جرم، به دليل جريحه دار كردن احساسات مردم و بروز بي نظمي در جامعه بايد مورد پيگيري و برخورد قانوني قرار گيرد. زيرا تا زماني كه در نهادهاي خارج از خانواده خشونت رايج باشد، نبايد به توقف و مهارآن در درون خانواده ها اميدوار بود. اين امر امكان پذير نيست مگر با وضع قانون جديد براي مقابله با آن كه بتواند پاسخگوي نيازهاي كنوني جامعه باشد.
تغيير نگاه جامعه به زن و نگرش زنان نسبت به خود، در سالهاي اخير مهمترين گام در جهت احقاق حقوق زن و رفع خشونت برعليه آن بوده است كه اميد است اين تغييرنگاه پس از انقلاب اسلامي به زن در همه جاي كشور و در استانهايي كه در كلاف رسوم سنتي گرفتارند، رواج يابد.
در مناطقي كه هنوز قوانين قومي - قبيله اي فراتر و با قدرت تر از قوانين قضايي حكمراني مي كنند، فقر فرهنگي حاكم، عامل عمده تضييع حقوقي زنان و ناديده انگاشتن حقوق انساني و اجتماعي آنان است.
هنوز پديده ازدواج اجباري، سوءاستفاده هاي جنسي و قتل هاي ناموسي در برخي استانهاي كشور رايج است. آزارهاي جنسي ممكن است از جانب همسر باشد و يا غير همسر، در قالب ازدواج مشروع يا نامشروع باشد، ممكن است بصورت قاچاق جنسي باشد كه در دنيا حدود 2 ميليون نفر در سال از اين معضل رنج مي برند و يا به دليل مساله ارتباطات نامشروع، رفتارهاي مردسالارانه، خودخواهانه و از باب ارضاي نامتناهي مسائل جنسي باشد.
مشاور استاندار خوزستان با ارايه آماري از ازدواج هاي اجباري و سوءاستفاده جنسي دختران به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: تنها در يك قبيله در فاصله يكماه 43 مورد قتل ناموسي گزارش شده است.
كشميري مشاور استاندار سيستان نيز به قتل هايي اشاره مي كند كه در آنها زنان و دختران به بهانه صيانت از ناموس توسط افراد خانواده به قتل مي رسند اما در مواردي نه چندان اندك مقتولان سوزانده مي شوند تا قتل، خودسوزي به نظر آيد و قاتلان را از مجازات قانوني برهاند.
وي همچنين به طور خاص به قتل زنان ايراني كه حاضر نشدند با شوهران افغان خود به افغانستان بودند اشاره مي كند.
خبرها همچنين حاكيست در استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان چندين هزار دختر ايراني به مردان افغاني فروخته شده اند. سنت افغاني زن خريدن به جاي همسر گزيدن در كنار سنت شبربها و فقر مفرط خانواده هايي كه دخترانشان را فروخته اند، تعداد نامعلومي از دختران ايراني را دچار وضعيت از دست دادن تابعيت ايران كرده است.
وجود پديده هايي چون قتل هاي ناموسي و ازدواج هاي اجباري، نشات گرفته از فرهنگ به جا مانده از اعصار گذشته است كه مواجهه با آن در حقيقت مقابله با يك فرهنگ و سنت است.
اين خشونت ها در بسياري از كشورها از جمله پاكستان، اردن، مصر، كشورهاي حوزه بالكان و ... نيز رايج است. گزارش ها حاكي از آن است كه در اكثر نقاط دنيا، زنان در سيطره آزارهاي روحي و جسمي قرار دارند و تلاشهاي انجام گرفته در زمينه رفع تبعيض عليه زنان تاكنون ناموفق بوده است.
كارشناسان معتقدند قتل هاي ناموسي محمل قانوني ندارد و مي تواند در رديف قتل هاي عمد محسوب شود. پس اقدام قاطعانه قوه قضاييه به عنوان قطع فساد در ارض مي تواند از بروز چنين اقداماتي بكاهد.
وجود سنت هاي قومي حاكم بر استان خوزستان از جمله "هديه" و "نهوه" موجب از دست رفتن حقوق بسياري از زنان اين خطه شده است. آنچه مرسوم است پس از مرگ بزرگ خانواده مراسمي با حضور شيخ قبيله انجام مي شود، در اين مراسم يكي از بزرگان خاندان (نسبي) متوفي، دختر خود را جهت تسلي خاطر خانواده متوفي وعميق تر كردن پيوند خانوادگي به يكي از فرزندان مكلف متوفي مي دهد و در ديگر رسم دختر عمو مكلف است با پسرعموي خود ازدواج كند و اگر دختر غير از اين عمل كند پسر عمو حق اعتراض دارد.
آنچه در كردستان در خصوص اين معضل رايج است پديده ازدواج زن به زن است ، در اين نوع ازدواج پسر يا پدر خانواده، خواهر يا دخترش را وادار به ازدواج با پسر خانواده ديگر مي كند تا خود بتواند دختري از آن خانواده را به عقد خود در آورد و يا پسري كه مادرش بيوه است او را وادار به ازدواج به مردي مي كند تا بتواند با دختر آن مرد ازدواج كند.
از ديگر سنت هاي رايج و نمونه هاي بارز خشونت در كردستان جاري شدن لفظ طلاق ثلاثه است در اين مورد مرد همسرش را وادار به انجام يا عدم انجام كاري مي كند كه در صورت مخالفت و يا مقاومت زن، طلاق او محرز مي شود، در اين نوع طلاق در شكل اوليه آن زن جاري شدن لفظ طلاق توسط همسرش را تاييد مي كند و در نوع دوم درصورت وجود شاهد در زمان جاري شدن طلاق است كه حاضر به شهادت دردادگاه باشد، اما آنچه موجب تاسف است عدم تاثير رضايت و يا عدم رضايت زن در اين جدايي است.
در اين نوع جدايي رجوع موجود مستلزم طلاق دادن زن و سپس عقد مجدد او توسط شوهر است كه اين الزام با مشكلات بسياري براي زن همراه است.
كارشناسان معتقدند اين افراد آسيب ديده به دلايل مختلف از جمله فشارهاي فرهنگي، وحشت از انتقام، نبود حمايت اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي، از ابراز و اعلام آن امتناع ورزيده و راهكارهاي قانوني پيگرد آن را نيز دنبال نمي كنند.
در همين زمينه فتواي مراجع عظام نيز نشان مي دهد كه اين بزرگان موافقت دختر هنگام عقد يك ضرورت در قوانين اسلامي مي دانند و در صورتي كه دختر بالغه، عاقله و رشيده باشد انتخاب همسر با خود اوست و ازدواج بدون رضايت دختر جايز نيست و هيچ كس حق ندارد دخترش را مجبور به ازدواج با شخص خاصي كند، همانگونه كه تحصيل اذن پدر دختر باكره در ازدواج وي شرط است.
در اين بين آنچه ضروري است اصلاح برخي فرهنگهاي بومي و تغيير نوع نگرش قشرهايي از جامعه در كنار اصلاح قوانين است. اين نوع جرايم علاوه بر جنبه هاي عمومي جرم، به دليل جريحه دار كردن احساسات مردم و بروز بي نظمي در جامعه بايد مورد پيگيري و برخورد قانوني قرار گيرد. زيرا تا زماني كه در نهادهاي خارج از خانواده خشونت رايج باشد، نبايد به توقف و مهارآن در درون خانواده ها اميدوار بود. اين امر امكان پذير نيست مگر با وضع قانون جديد براي مقابله با آن كه بتواند پاسخگوي نيازهاي كنوني جامعه باشد.
تغيير نگاه جامعه به زن و نگرش زنان نسبت به خود، در سالهاي اخير مهمترين گام در جهت احقاق حقوق زن و رفع خشونت برعليه آن بوده است كه اميد است اين تغييرنگاه پس از انقلاب اسلامي به زن در همه جاي كشور و در استانهايي كه در كلاف رسوم سنتي گرفتارند، رواج يابد.
نظر شما