به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از لیسبون پایتخت پرتغال، امروز جمعه رهبران این اتحادیه به دو سال و نیم نگرانی خود پیرامون حمایت از یک پیمان اصلاحات به توافق رسیدند، پیمانی که جایگزین قانون اساسی این اتحادیه خواهد شد که از جلب حمایت عمومی عاجز مانده بود.
این معاهده که در برگیرنده طرح هایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست قرار است جایگزین قانون اساسی اروپا شود که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.
"لوئیز آمادو" وزیر خارجه پرتغال که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده دارد این توافق را توافقی بسیار مهم ارزیابی کرد و این کشور اعلام کرد در پی پذیرش تغییرات مورد نظر اتریش، لهستان، بلغارستان، و ایتالیا در پیش نویس معاهده جدید، توافق در این باره امکان پذیر شده است.
این معاهده قرار است در سیزدهم دسامبر به وسیله رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا امضا شود و در صورت موافقت تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ،از سال 2009 به اجرا گذاشته می شود.
به گزارش بی بی سی، توافق سران اتحادیه اروپا در حالی انجام می شود که این اتحادیه قبول کرده است با افزودن یک کرسی به کرسی های نمایندگی ایتالیا در پارلمان اروپا، سهم این کشور را در این نهاد با انگلستان برابر کند.
رهبران این اتحادیه همچنین با پیشنهاد لهستان برای اعطای حق به تاخیر انداختن تصمیم گیری های اساسی به کشورهای کوچکتر این گروه، موافقت کردند.
از سوی دیگر اعضای این اتحادیه با درخواست اتریش برای حفظ سهمیه کنونی دانشجویان خارجی در این کشور تا پنج سال آینده نیز موافقت کردند.
از دیگر نکات مورد توافق اتحادیه اروپا برای حصول توافق درباره معاهده اصولی آن، موافقت با درخواست بلغارستان برای به کار بردن لفظ "اورو" به جای "یورو" برای نامیدن واحد پول مشترک اروپایی در این کشور بود.
به گفته خوزه سوکراتس، نخست وزیر پرتغال، اتحادیه اروپا با توافق درباره این معاهده از یک بحران اساسی رهایی یافته است.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس اتحاد اروپا هم از این معاهده به عنوان یک دستاورد بزرگ نام برده است.
نظر شما