به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی ظهر یکشنبه در بازدید از زندان مرکزی شهر سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه سال جاری، یک هزار و ۳۷ زندانی از ندامتگاه‌های استان آزاد شدند، ابراز داشت: این افراد در صورتی که مجدد دچار ارتکاب جرم شوند مجازات سنگین‌تری پیش رو خواهند داشت که این مهم به منظور حفظ امنیت جامعه اتخاذ شده است.
وی ضمن بیان اینکه آزادی این افراد با اعمال ارفاق‌های قانونی بوده است، افزود: دستگاه قضا آزادی زندانیان را منوط به همراه بودن ضوابط خاص می‌داند تا امنیت جامعه خدشه دار نشود و شهروندان در آرامش باشند.
مدیرکل دادگستری استان سمنان بابیان اینکه هدف از اعمال ارفاق‌های قانونی بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانواده‌هایشان است، ابراز داشت: برای آزادی از زندان اصولی مانند جرم و مجازات و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد وی در آینده مد نظر قرار می‌گیرد.
عبدالهی ضمن بیان اینکه در جلسات شورا درخواست‌های مددجویان به صورت مستمر برای بهره مند از ارفاق‌های قانونی زندانیان بررسی می‌شود، اضافه کرد: پس از برخورداری شرایط اولیه نسبت به صدور تصمیم قانونی به محاکم قضائی ارائه می‌شود.
نظر شما