به گزارش خبرگزاری مهر، دومین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این میزد گرد در ادامه جلسه قبل، آسیب شناسی و بررسی طرح های اصلاحی در دستور کار قرار گرفت. غلام رضا مصطفی پور عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن در این میزگرد اظهار کرد: در هر گونه اصلاح بانکداری آگاهی از لوازم و مقدمات بانکداری اسلامی ، موضوعات بانکداری جدید و اشراف کافی به مفاهیم اقتصاد اسلامی الزامی است.
وی افزود: برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد، مضارعه و مساقات در بانکداری موجود قابل اجرا نیست.
وی تصریح کرد: درحالی که کشور رو به پیشرفت صنعتی است با عقود مصانعه می توان به پیشرفت صنعت کمک کرد که در قانون دیده نشده است . حواله جات و براوت در فرهنگ اقتصادی ، هنوز کاربرد دارد اما بانک های ما از آن بی بهره اند.
دسته بندی مشکلات بانک ها
حجت الاسلام موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در این میز گرد گفت: مشکلات بانک ها و عملیات بانکی در 8 گروه مشخص دسته بندی می شود . مشکلات ناشی از قانون، الگوی نامناسب ، ساختار ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها، عدم آموزش مدیران و کارمندان بانک ها و مشتریان ، عدم اعتقاد و اهتمام کارگزاران بانکی به قانون بانکی کشور، دولتی بودن و عدم رقابت بین بانک ها و شرایط خاص اقتصادی و سیاست های پولی و بانکی قابل احصا است.
وی افزود: با مطالعات تطبیقی قوانین بانکی کشورهای اسلامی به ویژه اردن که اولین بانک اسلامی را براساس الگوی شهید صدر تاسیس کرد، قابل بهره برداری در اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: وارد کردن ابزارهای جدید برای تجهیز و تخصیص منابع، تنوع حالات استفاده کنندگان از تسهیلات ، وارد کردن ابزارهای بیشتر برای سیاست های پولی ، ویرایش محتوای قانون و رفع خلاها و اشکالات آن می تواند راهکارهایی عملی برای اصلاح نظام قانون بانکداری فعلی باشد.
همچنین کهندل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج اساتید در این میز گرد اظهار کرد: بانکداری باید با مبانی جدید بنا شود. به گفته وی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش مصرف نسبتا خوب است اما در بخش تجهیز منابع نواقصی جدی دارد. وی تصریح کرد: بانکداری باید با توجه به معنویت ، عدالت و کمال طلبی بنا شود.
وی افزود: باید به ترتیب در مبانی ، تعاریف ، اهداف بانک مرکزی ونظام بانکی ، وظایف بانک ها و در نهایت ساختار بانک ها تجدید نظر کرد.
نظر شما