خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به استناد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال ۸۳ وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کسب مجوز کرد. اساسنامه این مرکز در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای مذکور رسید و در آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیئت امنا رسید.
اهداف این پژوهشگاه براساس ماده یک اساسنامه به پژوهش‌های مرتبط با شناخت سیر تکوین تاریخی و تحولات فرهنگ ایران زمین، گسترش پژوهش‌های میراث فرهنگی و گردشگری به‌منظور کمک به وفاق ملی و تفاهم بین ملت‌ها و صلح و آسایش جهانی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوری و نوآوری در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری تمرکز دارد.
با توجه به جایگاه حاکمیتی و با اهمیت پژوهشگاه در حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد این نهاد را نسبت به اسناد بالادستی فرهنگی مورد بررسی قرار داد و دو سند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی دارای گزاره‌های مرتبط با اساسنامه پژوهشگاه را در اختیار قرار داده تا امکان ارزیابی عملکرد و ارائه ارزیابی را فراهم کند.
بر این اساس مشخص شد که از مجموع اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی، یک مورد عدم تحقق (حدود ۱۴ درصد)، پنج مورد در فرایند (حدود ۷۲ درصد) و یک مورد محقق شده مشروط (حدود ۱۴ درصد) گزارش شده است. به‌دلیل عدم تمرکز منابع، فقدان برنامه‌محوری و سلیقه‌های مدیریتی متفاوت، بخش مهمی از اقدام‌های پژوهشگاه در فرایند باقی مانده است.
مهم‌ترین محصولات قابل تولید پژوهشگاه به‌عنوان نقشه و اطلس ملی در حوزه‌های باستان‌شناسی، زبان و گویش و مردم‌شناسی که در جایگاه «در فرایند» قرار گرفته است، باید با سازوکاری منسجم و برنامه‌محور به نتیجه برسد، چراکه سند بالادستی سایر اقدام‌های توسعه در کشور خواهد بود. عدم توفیق در ارائه کامل و جامع این اسناد_ به‌غیراز ملاحظات مربوط به زمان‌بر بودن و وابستگی به بودجه بالا_ به‌علت توقف پروژه‌ها در طول زمان، عدم استفاده از رویه فنی ثابت در دوره‌های مختلف تولید محتوا و همچنین عدم بهره‌برداری از تکنولوژی‌های به‌روز برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اجرایی است.
حدود ۱۴ درصد دیگر از اهداف به‌صورت مشروط محقق شده است که به‌طور نمونه می‌توان به مطالعات حول دفاع مقدس اشاره کرد. هرچند دراین‌باره برگزاری نشست‌ها، انتشار کتاب و تعریف طرح گزارش شده است اما ظرفیت‌های قابل استفاده برای مرمت و احیای اشیای موزه‌ای مرتبط با دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به‌کار گرفته نشده است.
همچنین بررسی ارتباطات بین پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که تنها دو رابطه با موزه‌ها و نهادهای توسعه‌ای دارای وضعیت مطلوبی است. ارتباط با موزه‌ها به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده است و دلیل عملکرد مطلوب آن نیاز دو طرف به خدمات و فعالیت‌های قابل استفاده است. نهادهای توسعه نیز به‌دلیل الزام قانونی و نیازهای اجرایی با این مرکز همکاری می‌کنند.
ارتباط با موزه‌ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی به سطح محلی و شهر تهران خلاصه شده است
در حال حاضر به‌دلیل تغییرات حادث شده بر ساختار و تشکیلات پژوهشگاه در دهه‌های اخیر تعاملات پژوهشی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
این ارتباط در سطح استانی نیز با ادارات کل استانی وزارت مذکور برقرار نیست و در بسیاری از موارد (مثل انجام پروژه‌های مشترک، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ارائه خدمات آزمایشگاهی) به‌صورت مزایده‌ای یا استانی صورت می‌گیرد.
تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی نیز ماهیتاً از نوع هم‌افزا و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیست و عموماً مبتنی‌بر فردمحوری و تعاملات شخصی صورت گرفته است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ارتباط پژوهشگاه با نهادهای ذی‌ربط مطلوب نیست و در سطح محلی، وابسته به فرد و بر مبنای الزامات و اجبارهای قانون جاری است نه خلاقیت‌ها و مزیت‌های دو و چندجانبه.
بودجه و هزینه‌های پژوهشگاه
پژوهشگاه به‌صورت سالیانه و مستمر از ردیف بودجه دولتی برخوردار است که یک امتیاز محسوب می‌شود اما هرساله این بودجه به‌دلیل عدم توجیه تصمیم‌گیران نسبت به ماهیت پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف پژوهشگاه افزایش نیافته است. درعین‌حال اطمینان‌خاطر از وجود همین ردیف بودجه باعث شده پژوهشگاه انگیزه چندانی برای عقد قراردادهای پروژه‌ای با خارج پژوهشگاه نداشته باشند، چراکه درهرحال با اندکی نوسان اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و مزایا) بدون توجه با سطح عملکردی آنها تخصیص می‌یابد. این در حالی است که یکی از روش‌های پویاسازی اعضای هیئت علمی در سایر کشورها، منوط کردن بخشی از حقوق آنها به ارتباط با صنعت و حل مسائل اجرایی است.
اختیارات و مجوزهای ویژه
مطابق ماده (۱۱) قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدام‌های اکتشافیه کند. این مجوز در حال حاضر از طرف وزیر به رئیس پژوهشگاه واگذار شده است.
پژوهشگاه با داشتن اختیار صدور مجوزهای حفاری و باستان‌شناسی -به‌عنوان یک مجوز حاکمیتی- دارای تکلیف قانونی و جایگاه حاکمیتی است. این مجوز در اختیار پژوهشگاهی است که همه باستان‌شناسان ایران را نمایندگی نمی‌کند و مبتنی‌بر شرایط یا دیدگاه‌های حاکم بر آن، صدور یا عدم صدور مجوز برای افراد یا گروه‌های خاص را متأثر می‌کند.
این مجوز در بعضی موارد می‌تواند انحصار در پژوهشگاه ایجاد کند و موجب شود روابط بر ضوابط غلبه کند. در دوره‌هایی از مدیریت پژوهشکده باستان‌شناسی، باستان‌شناسان غیرشاغل در پژوهشکده باستان‌شناسی برای انجام کاوش از فرصت برابر با باستان‌شناسان شاغل در پژوهشکده مذکور برخوردار نبوده‌اند. این موضوع لزوم تدوین سازوکاری برای کاهش تعارض منافع در مورد مجوز کاوش و حفاری تحقیقاتی و مطالعاتی را مشخص می‌کند.
همچنین هیئت وزیران همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به مطالعات فرهنگی -تاریخی (میراث فرهنگی) اقدامات لازم را صورت دهند. ضمناً سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها را تأمین کند. ازآنجاکه در حوزه میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری عموماً مسئولیت این بخش را برعهده دارد، پروژه‌هایی با عنوان نجات‌بخشی تعریف و اجرا می‌کند.
انحراف پژوهشکده باستان شناسی
متأسفانه برخلاف مصوبه مذکور و روند جاری کشورهای جهان، درخواست مطالعه نجات‌بخشی توسط دستگاه‌ها عموماً در مرحله قبل از بهره‌برداری صورت می‌گیرد. پژوهشگاه در این موارد – به‌عنوان محل درآمدی- عموماً هم به‌عنوان متولی و هم به‌عنوان مجری، در این پروژه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و معمولاً مجوز مطالعه با همکاری کارشناسان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صورت می‌گیرد. این موضوع موجب شده تا پژوهشکده باستان‌شناسی در خصوص مطالعات نجات‌بخشی (مثلاً در حوزه سدها) دچار انحراف شود و از جایگاه نظارتی عدول کند.
بنابراین به‌جای برون‌سپاری مطالعات نجات‌بخشی بعضاً در جایگاه مجری نیز ایفای نقش می‌کند. برای پرهیز از موقعیت تعارض (اتحاد ناظر - مجری) از ظرفیت کارشناسان خارج از پژوهشگاه، بهره‌برداری هدفمند صورت گیرد.
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به‌عنوان پژوهشگاه تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری باید بازوی فعال و مغز متفکر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و اینکه چنین کارکردی نداشته است، مورد بررسی قرار گرفت. ادغام‌ها در حوزه‌های فعالیتی و همچنین تغییرات ساختاری در طول زمان موجب شده تا کارکردهای مطلوب اولیه از این دستگاه حاصل نشود، چراکه ماهیت فعلی پژوهشگاه با آنچه در بدو تأسیس مدنظر قرار داشت، متفاوت است.
همچنین موضوع تحقیق و توسعه در حوزه میراث فرهنگی به‌دلیل فعالیت‌های محوری حفاظت، پژوهش و معرفی باید به‌صورت همگام و همراه با بخش اجرایی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و جدایی‌گزینی از بدنه اجرایی، کارکرد پژوهشگاه را با خطر مواجه کرده است.
شواهد حاکی از آن است که حدود ۲۷ درصد اهداف تعریف شده در اساسنامه و حدود ۸۵ درصد اهداف مدنظر اسناد بالادستی محقق نشده است. همچنین مناسبات با دستگاه‌های همکار به‌صورت غیرکارآمد و نیازمند بازسازی است و فردمحوری و سلایق شخصی عامل اصلی ارتباطات خارج سازمانی به‌حساب می‌آید.
بنابراین مسائل راهبردی ذیل به‌عنوان کلیدی‌ترین موارد مسبب وضعیت فعلی شناسایی می‌شود:
فقدان سند راهبردی و برنامه مشخصی که اقدام‌ها و فعالیت‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را مبتنی‌بر آن راهبری و مورد سنجش قرار داد نیازمند اقدام عاجل است. با توجه به وظایف و اختیارات تعریف شده برای این پژوهشگاه، نبود چنین سند بالادستی مسئله‌محوری که موجب پاسخ‌های برنامه‌محور در قبال تمام ذی‌نفعان مرتبط با پژوهشگاه شود آسیب جدی به‌حساب می‌آید.
عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت هیئت امنایی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری موجب شده تا بخش مهمی از مشکلات کلیدی این پژوهشگاه بدون راه‌حل باقی بماند.
در ارزیابی عملکرد پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که توسط دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌ها تهیه شده؛ افراد مختلفی به عنوان ناظران داخلی و خارجی مرکز در تدوین آن دخالت داشته اند.
نظر شما