به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست قرارگاه مقابله با جرایم خاص استان البرز در سال جاری با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان و جمعی از مدیران قضائی و انتظامی استان البرز برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تقدیر از اقدامات مجموعه قضائی و انتظامی استان در اجرای مصوبات قرارگاه، گفت: یکی از ویژگی‌های دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه»، تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر همکاری‌های مشترک دستگاه قضائی با نیروی انتظامی و همچنین سایر دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به برخی مصادیق همکاری مشترک و بین دستگاهی در استان البرز متذکر شد: در نتیجه این همراهی‌ها، در استان البرز سه قرارگاه یعنی «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری ها»، «قرارگاه مقابله با جرایم خاص» و «قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت» تشکیل شده که خصوصیت مشترک آن‌ها، بین بخشی بودنشان است و هیچیک از این قرارگاه‌ها محدود به قوه قضائیه یا دادگستری کل استان نیست.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با تبیین اقدامات منجر به تشکیل قرارگاه جرایم خاص در استان، اضافه کرد: در زمینه جرایم مرتبط با سرقت، در قوه قضائیه همواره بر برخورد با سرقت تاکید شده است و در شهریور سال جاری نیز رئیس قوه قضائیه دستور بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آسایش مردم از جمله سرقت‌های خشن و دستور تشکیل «ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین» را صادر کرد.
وی یادآور شد: در دادگستری کل استان البرز در آذر ماه ۱۳۹۹ پس از بررسی‌های کارشناسی تفاهم نامه‌ای مابین دادگستری کل استان و نیروی انتظامی استان البرز امضا و «قرارگاه مقابله با جرایم خاص استان البرز» با سه محور از جمله مقابله با سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های خشن، به عنف، مقرون به آزار و زنجیره‌ای، همچنین مقابله با جرایمی از قبیل قتل، آدم ربایی و سایر جرایم مخل آسایش عمومی تشکیل شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز در ادامه با اشاره به دستاوردهای ایجاد این قرارگاه در زمینه کاهش میزان وقوع سرقت در استان البرز، متذکر شد: در حالی که استان البرز از حیث میانگین پرونده‌های سرقت به ازا جمعیت در سال ۱۳۹۸، استان هشتم در میان ۳۱ استان کشور بود، با کاهش تعداد پرونده‌های سرقت به جهت اقدامات انجام شده در قرارگاه، در سال ۱۳۹۹ استان دوازدهم، در سال ۱۴۰۰ استان نوزدهم و در ده ماه اول سال جاری نیز استان بیست و چهارم بوده است.
وی همچنین بیان داشت: استان البرز از نظر کشف جرایم سرقت در سال ۱۳۹۸ رتبه ۳۰ کشوری را داشت ولی با شروع اقدامات قرارگاه، روند افزایشی در کشف جرایم سرقت آغاز و در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۲۷ کشوری، در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ کشوری و در ده ماه اول سال ۱۴۰۱ به رتبه ۱۷ کشوری رسیده است.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان البرز به تشدید مجازات و برخورد با «قاچاق و استفاده از سلاح گرم و جنگی» در استان اختصاص داشت که در این باره با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه یادآور شد: اشخاصی که مرتکب جرم قاچاق و استفاده از سلاح گرم شوند با صدور قرار بازداشت موقت، از زمان دستگیری تا صدور حکم و اجرای محکومیت در زندان می‌مانند.
محدودیت مرخصی برای زندانیان جرایم خاص در ایام سال نو
در این نشست همچنین حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از برخی اقدامات برای مناسبت‌های پیش و پس از سال نو خبر داد و گفت: در موضوع زندانیان جرایم خاص و سرقت، محدودیت‌های مرخصی ایجاد شده است؛ همچنین تا پایان ۱۵ فروردین کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ استان از ترخیص معتادان متجاهر منع شده‌اند.
۹۵۵ سال حبس برای متهمان جرایم خاص در استان البرز
جواد یاوری، معاون قضائی رئیس کل در پیگیری جرایم خاص دادگستری کل استان البرز نیز ضمن تشریح عملکرد قرارگاه و اجرای مصوبات آن از کاهش میزان وقوع سرقت در استان خبر داد و بیان کرد: از میان پرونده‌هایی که از ابتدای تشکیل قرارگاه مقابله با جرایم خاص استان البرز در دبیرخانه این قرارگاه رصد شده است، در ۱۴۲ فقره پرونده که هر پرونده یک یا چند متهم داشته است، احکام مقتضی صادر و قطعی شده است که برای متهمان این پرونده‌ها، حسب مورد مجموعاً ۹۵۵ سال حبس، ۱۶ هزار ضربه شلاق، رد مال و انواع مجازات‌های تکمیلی متناسب تعیین و صادر شده است.
نظر شما