به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، عصر شنبه در نشست با مدیرکل، معاونان و ذی‌حسابان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با بیان اینکه سهم استان سمنان در تبصره ۱۸ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است، ابراز داشت: با تلاش‌های صورت گرفته این عدد به ۸۶۶ میلیارد تومان رسید یعنی معادل ۱۲۸ درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه با تسهیلات تبصره ۱۸ طی سال جاری حدود ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی استان سمنان که به صورت ۱۰۰ درصد راکد بودند مجدد احیا شدند، افزود: این امر بستر اشتعال ٢ هزار نفر را فراهم کرده است.
استاندار سمنان با بیان اینکه با پیگیری‌های به عمل آمده هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی استان مشکل نقدینگی، مواد اولیه و صادرات ندارند، ابراز داشت: در برخی واحدها مهمترین معضل کمبود نیروی کار است.
هاشمی با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خارجی، یکی از راهکارهای توسعه و رشد استان سمنان به شمار می‌رود، تصریح کرد: باید با توجه به ظرفیت‌های استان کوشید تا با انجام اقدامات عملی طی سال ۱۴۰۲ شاهد تحول شگرف در این زمینه باشیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی افراد مجموعه اقتصاد و دارایی استان در جذب اعتبارات سفر و اعتبارات با بیان اینکه ذی‌حسابان در خط مقدم جذب اعتبارات هستند، افزود: استان سمنان در پرداخت حقوق، اضافه کار و … جزو استان‌های پیشرو و در پرداخت تسهیلات بانکی با پرداخت ۲۰.۲ درصد کل اعتبارات تسهیلاتی استان دوم کشور محسوب می‌شود.
نظر شما