به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در حاشیه مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه منابع مالی دولت در لایحه بودجه 87 مدیریت می شود، گفت: سقف بودجه عمومی دولت در سال 87 نسبت به سال 86 افزایش چشم گیری نداشته و تنها 5/1 درصد افزایش می یابد.
امیر منصور برقعی در رابطه با تغییر و تحولات صورت گرفته در بودجه 87 ، اظهار داشت: تغییر و تحولاتی که می خواستیم در بودجه شکل بگیرد، به وجود آمده و سقف بودجه دستگاه ها امروز به آنها ابلاغ می شود.
وی در خصوص سقف بودجه عمومی دولت گفت: با توجه به اینکه سال گذشته سقف بودجه دولت منهای بودجه شرکت های دولتی 63 هزار میلیارد تومان بود، تلاش شد که این بودجه با تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته مواجه نشده و 5/1 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: البته این عدد هنوز نهایی نشده و در یک رفت و آمد در دستگاه های اجرایی برای تعیین ارقام اولیه بوده که این امر حاکی از جهت گیری دولت برای کنترل حجم بودجه و جلوگیری از افزایش چشم گیر آن است.
برقعی تصریح کرد: با وجود اینکه در برخی از بخش ها به خصوص در اعتبارات هزینه ای، ناگزیر از افزایش بودجه هستیم اما دولت تمام تلاش خود را به کار می برد تا افزایش زیادی در حجم بودجه خود نداشته باشد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر تلاش دولت برای افزایش مدیریت منابع مالی، ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا الزامات قانون برنامه برای تغییرات را از طریق منابع موجود با افزایش بهره وری در هزینه ها پوشش دهیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته سعی کردیم یک بودجه انقباضی را تعقیب کنیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این مسیر را همچنان ادامه می دهیم.
برقعی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 87 نیز بیشتر به دنبال کنترل هزینه های دستگاه های اجرایی هستیم که برای تحقق این امر سخت گیری ها و کنترل ها را بیشتر خواهیم کرد.
وی گفت: نهایی شدن اعداد و ارقام لایحه بودجه در گرو رفت و برگشت های ما با دستگاه های اجرایی و برنامه هایی که آنها برای فعالیت هایشان بر اساس سقفی که به آنها می دهیم پیشنهاد می کنند، بستگی دارد.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این سئوال که آیا سال آینده بودجه ای برای خدمات کشوری در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: لایحه خدمات کشوری برای اجرای نیازمند 65 آئین نامه است که نوشتن آنها و تصویبشان در دولت زمان بر خواهد بود.
به گفته برقعی از آنجا که در قانون پیش بینی شده ما به التفاوت اضافه بر افزایش پلکانی معکوس از محل سهام عدالت تامین شود وهر زمان که شرایط اجرای لایحه خدمات کشوری که دولت مصمم به اجرای آن است، فراهم شود منابع مالی لایحه از این مکانیزم تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه عملکرد مالی دولت در سال جاری تورم زا نبوده است، تصریح کرد: از آنجا که امسال نقدینگی مازاد بر فروش عادی ارز نفتی را که توسط بانک مرکزی صورت می گرفت ، نداشتیم دولت با کنترل هزینه های خود به این هدف دست یافت.
برقعی فروش ارز توسط بانک مرکزی را 30 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اگر منشاء نقدینگی که دولت در بودجه جاری و عمرانی هزینه می کند نقش تورم زا نداشته و پایه پولی را افزایش ندهد، آثار تورمی ندارد. به این معنی که اگر این پول در عرصه عمرانی و یا در پروژه ای صرف شود که به تولید منتهی شود و برگشت اقتصادی داشته باشد خود اثر ضد تورم دارد.
معاون رئیس جمهوری در رابطه با کسری بودجه دولت در سال جاری، اظهار داشت: کسری بودجه دو منشاء عدم تحقق درآمدها و یا هزینه های اضافی و هزینه هایی را که انتقال یافته اند، دارد. مثلا از ماده پنجم و ششم سال گذشته رقمی که برای واردات بنزین پیش بینی شده بود به پایان رسید و دولت متمم 3 میلیارد دلاری را برای واردات بنزین ارائه کرد.
به گفته برقعی از ابتدای سال 86 تا کنون کسری بودجه از بابت واردات بنزین نداشته ایم و امسال متمم بودجه ای نخواهیم داشت.
وی در رابطه با عدم تحقق درآمدهای دولت با بیان اینکه دستگاه های آموزش و پرورش و بنیاد شهید با عدم تحقق درآمدها مواجه می شوند، گفت: به این دستگاه ها بر اساس احکامی که صادر می شود که برخی از آنها نیز خارج از اراده خودشان است، هزینه پیش بینی نشده ای تحمیل می شود.
برقعی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته سعی کردیم مشکلات این دو دستگاه را مرتفع کنیم اما مجددا اعداد و ارقام از سوی آنها اعلام شد. پیش بینی ما این بود که از کاهش از بخش اعتباراتی که به عنوان سایر در دستگاه های اجرایی وجود دارد این خلاء را که رقمی حدود 2 هزار میلیارد تومان است، پر شود.
وی گفت: البته این عدد برآوردی است که تا کنون داریم حتی تا زمان تنظیم بودجه نیز این پیش بینی را داشتیم.
به گفته وی به همین دلیل در تخصیصی که در بخش سایر به دستگاه های اجرایی می دهیم محدودیت های بیشتری را لحاظ خواهیم کرد تا بتوانیم از آن محل برداشت کنیم. در غیر این صورت از آنجا که کاهش بخش سایر باعث بروز مشکل در ماموریت برخی از دستگاه ها می شود؛ بنابراین ناگزیر از تقدیم اصلاحیه بودجه خواهیم بود.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: چنانچه رقم 2 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها از طریق فوق قابل جبران نباشد از طریق تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجازه انتقال هزینه های عمرانی به هزینه جاری را بگیریم.
برقعی با بیان اینکه عدم تحقق درآمدهای دولت در سال جاری کم است، گفت: در آخرین کمیته تخصیص که چند وقت پیش برگزار شد این مسئله را به دقت بررسی کردیم و حتی تلاش ما این بود که اگر بشود از محل سایر مشکل را حل کرده و اصلاحیه ندهیم.
وی افزود: البته این مسئله در وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری در دست بررسی است. برقعی از آماده شدن پیش نویس گزارش سند چشم انداز بیست ساله کشور خبر داد.
برقعی همچنین در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در محل سالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: درارتباط با موضوع مرجع انتشار آمارهای گوناگون که تاکنون بخشی از آنها از سوی بانک مرکزی و بخش دیگر توسط مرکز آمار منتشر شده تا زمانی که تصمیم تازه ای گرفته نشود برنامه ها بر اساس همان قوانین قبلی پیش می رود.
وی اظهار داشت: قانون مرکز آمار و تقسیم کار سال 83 که توسط هیئت وزیران اتخاذ شده ، مبنای عملکرد انتشار آمار های گوناگون است.
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: فرآیند سرشماری سال 85 و نتایج آن بخش کوچکی از تلاش های انجام شده و نتایج بدست آمده را پوشش داده است که توجهات بیشتری را می طلبد.
برقعی افزود: با توجه به اینکه نتایج سرشماری در عرصه اجتماعی به اندازه کافی موشکافی نشده ولی نوآوریهای سرشماری سال 85 دستاورد جدید مرکز آمار است.
وی نتایج سرشماری سال گذشته را گویای نقاط برجسته جامعه ایرانی دانست که فقط در آئینه آمار بدست آمده قابل انعکاس بوده و قابل توضیح است ولی تفاوت آن را با اندیشه مردم را مسئله مهمی تلقی کرد.
نظر شما