به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه چهارساعته مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با اشاره به ابلاغ برنامه‌های عملیاتی و مأموریت‌های مختلف به واحدها و حوزه‌های قضائی استان تهران از ابتدای سال گذشته و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها، از توفیقات به‌دست آمده در موضوعات مختلفی هم‌چون میزان کاهش پرونده‌های موجودی، تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی، مسن و کثیرالشاکی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا، تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵ هزار پرونده مسن در سطح استان تهران را از جمله توفیقات دادگستری در به‌روز کردن رسیدگی‌های قضائی با هدف کاهش آسیب‌های مختلف و کسب رضایت مراجعان دانست.
القاصی گفت: با تلاش صورت گرفته توسط همکاران قضائی و اداری در شعب سطح استان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۴ هزار فقره پرونده از موجودی پرونده‌های استان کاسته شده است، که این شاخص در کاهش اطاله دادرسی نقش بسزایی خواهد داشت.
وی همچنین به تأکیدات و دستورات ریاست قوه قضائیه ناظر بر رسیدگی ویژه مراجع ذی‌ربط قضائی به پرونده‌های کثیرالشاکی با محوریت «احقاق حقوق شکات و مالباختگان» اشاره کرد و گفت: بر همین اساس؛ دبیرخانه «شورای هماهنگی نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و مسن» در دادگستری استان تهران با تعیین ماموریت‌هایی از جمله «تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» و «احقاق حقوق شکات و مالباختگان در کنار مجازات مجرمان» تشکیل شد که منجر به مختومه گردیدن ۸۱۳ فقره از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان تهران طی سال گذشته شد.
القاصی ایجاد رویه واحد با تعیین مأموریت و ابلاغ بخشنامه‌هایی هم‌چون ارجاع پرونده‌های حقوقی کثیرالشاکی به شعبه واحد و پیگیری تسریع در ارائه نظرات کارشناسی در پرونده‌ها را نمونه‌هایی از تدابیر اتخاذ شده در زمینه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در استان تهران عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ با توجه به ایجاد بانک اطلاعات پرونده‌های کثیرالشاکی در دبیرخانه مربوطه و تجارب خوب اجرای برنامه‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و تعیین تکلیف آن‌ها با شتاب بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
وی پیگیری دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر تلاش و اهتمام همه‌جانبه در جهت تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» خصوصاً در حوزه‌هایی که مستقیماً به دستگاه قضائی مرتبط می‌باشد را از جمله اولویت‌های مأموریتی در دادگستری کل استان تهران در سال جدید دانست.
القاصی در همین زمینه گفت: در سال گذشته با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضائی استان تهران از جمله ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی در استان تهران، شرکت‌های تولیدی و کارخانجات بزرگ در سطح کشور که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران است، احیا و مجدداً راه‌اندازی شدند.
نظر شما