به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در سلسله گزارشهایی تحت عنوان گزارش داراییهای مقامات عمومی تصریح کرد که در ایالات متحده آمریکا مرکز پاسخگویی سیاسی (پایگاه داده‌ها برای افشای داراییهای شخصی ) یک گروه تحقیقاتی بی‌طرف و غیر انتفاعی است که مقر آن در واشنگتن قرار دارد و به موضوعات مالی مرتبط با سیاست و تاثیر آن در انتخابات و سیاست عمومی رسیدگی می‌کند.
این مرکز تحقیقات رایانه محور را در مورد مسائل مالی و تبلیغاتی انجام می‌دهد و نتایج آن را در اختیار رسانه‌های خبری ، دانشگاهیان ، افراد سیاسی و به طور کلی در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش ، اعضای کنگره و مقامات بلندپایه بخشهای اجرایی ایالات متحده باید روز پانزدهم ماه می هر سال فرمهایی را که در برگیرنده فهرست دارایی‌ها، مسئولیت‌ها و در آمدها – شامل حقوق ماهانه دریافتی آنها از دولت – معاملات و هدایای دریافتی در سال گذشته است را تکمیل کنند. البته نیازی به درج فهرست – همه - اموال نیست بلکه در مواردی که این اموال برای آنها درآمدزا هستند، باید ثبت شوند و به همین دلیل محل سکونت مقامات معمولا در فهرست دارایی‌ها ثبت نمی‌شود اما مقامات منبع درآمد همسرشان را نیز گزارش می‌دهند.
مرکز پژوهشها سپس با اشاره به راهکارهای انگلیس برای شفاف‌سازی اموال و داراییهای مسئولان یادآور شد که «دفتر ثبت دارایی های اعضای مجلس عوام» به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص منافع مادی و داراییهای نقدی به دست آمده توسط هر یک از اعضا می‌پردازد و دارایی‌ها و منافعی که ممکن است اعمال، سخنرانی‌ها و آرای آن نماینده را تحت الشعاع قرار دهد مورد بازرسی قرار می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مجلس عوام انگلیس تعهد مطلقی برای ثبت تمامی مشاغل خارج از پارلمان قرارداد‌های ضمانت ، میزان دارایی‌ها و سهام خود دارند اما در مورد سایر هدایا و منافع، تنها ثبت مواردی که به تبع عضویت در مجلس عوام کسب می‌شود، ضرورت دارد و در همین راستا دارایی همسر، شرکا و همچنین کودکان تحت تکفل تنها زمانی قابل ثبت است که منبع کسب این دارایی‌ها به نوعی از ارتباط با نماینده پارلمان سرچشمه گرفته باشد از جمله زمانی که نماینده پارلمان با استفاده از شخصیت حقوقی خود به همکاری یا انجام مستقل عملی مبادرت ورزد.
مرکز پژوهشها در پایان خاطرنشان کرد که داراییهای ثبت شده به وسیله اداره انتشارات دولتی بعد از آغاز به کار پارلمان، تحت صلاحیت و اختیار کمیسیون معیارها و مزایا قرار می گیرد و پس از آن همه ساله منتشر شده و به صورت منظم در اینترنت به روز شده و در سایت www.Parliment.uk در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
نظر شما