محمد جعفر عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ارفاق‌های قانونی در قبال جرایم زندانیان استان سمنان بیان کرد: با اعمال بررسی‌های دقیق و همچنین ارفاق‌های قانونی، در سال گذشته ۹۷۶ زندانی استان سمنان آزاد و به آغوش خانواده‌ها بازگشتند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته، پالایش و بررسی دقیق پرونده‌های زندانیان استان سمنان در دستور کار قرار گرفت، افزود: این اقدام در راستای اجرای مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضائی صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در این بررسی‌ها وجه به جرایم ارتکابی و احراز شرایط برای استحقاق مددجویان از تأسیسات قانونی مانند ارفاق در مجازات، پرداخته شد، بیان کرد: در سال گذشته به صورت متوسط روزی سه زندانی با استفاده از همین ارفاق‌های قانونی آزاد و به خانه بازگشتند.
عبدالهی سه رکن اصلی شامل اصلاح، بازپروری و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه را دغدغه‌های دستگاه قضائی خواند و گفت: توجه به احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه از دیگر رویکردهای دستگاه قضائی در سال گذشته و سال جاری است.
وی ملاقات چهره به چهره با زندانیان و حضور در بین زندانیان را از ابلاغ‌های قوه قضائیه به زندان‌های سراسر استان سمنان قلمداد کرد و بیان داشت: همکاران ما با حضور در بین زندانیان از مشکلات شأن آگاه خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه به مسئولان زندان‌های استان توصیه شده تا نسبت به استماع مسائل زندانیان مبادرت ورزند، گفت: به مسئولان قضائی سراسر استان دستور داده شده که علاوه بر موضوعات مذکور، با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی و پرورش صحیح استعداد مددجویان، ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه از درون زندان‌ها دنبال کنند.
عبدالهی هدف این امر را مولد سازی اقتصادی از درون زندان‌ها به جامعه دانست.
نظر شما