سید عباس موسویان در گفتگو با مهر گفت: کمیته بانکداری بدون ربا زیر نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی کار را مورد بررسی قرار داده است.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه بررسی های صورت گرفته در مورد طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی در این کارگروه هنوز نهایی نشده است، تصریح کرد: این طرح باید از سه بعد فقهی و شرعی، فنی بانکداری و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اولین بعد آن یعنی فقهی و شرعی، اظهارداشت: به دلیل اینکه این طرح براساس قرارداد قرض طراحی شده و می خواهد نرخ تورم را پوشش دهد، این بحث فقهی مطرح می شود که آیا در قرارداد قرض می توان شرط کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟
موسویان ادامه داد: این موضوع از دیدگاه فقهای فقهی، محل بحث و گفتگو است و موافقان و مخالفان جدی دارد، بنابراین باید از این زاویه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح باید از دیدگاه فنی بانکداری نیز مورد بررسی قرار گیرد، افزود: در این رابطه این سئوال مطرح می شود که آیا این طرح می تواند تمام نیازهای بانکی را از ناحیه سپرده های بانکی، تسهیلات، خدمات بانکی و غیره با کارآمدترین حالت، کم ترین هزینه و بیشترین بازدهی پوشش دهد، یا بخشی از نیازها در ابعاد مختلف زمین می ماند، بنابراین از این زاویه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا بعد سومی که باید این طرح مورد بررسی قرارگیرد را بحث اقتصادی عنوان و تصریح کرد: این طرح به تبع اجرا، آثارهای اقتصادی خود را در پی دارد.
به گفته وی در طرح مظاهری با محوریت قراردادن نرخ تورم در سود بانکی قطعا باید منتظر آثار تورمی در بخش تولید و هزینه های تمام شده کالاها بود که این امر از منظر اقتصادی باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
نظر شما