محمدعلی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را برای کمک به صنعت برق ارائه کردند که در آن زمان فوریتش تصویب نشد و هم اکنون قرار است به صورت عادی در مجلس مطرح شود.
مدیرعامل شرکت توانیر افزود: این طرح از سوی دولت پشتیبانی شده و با تصویب آن، باقیمانده بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران پرداخت می شود. به نحوی که در این طرح پیش بینی شده از محل صندوق ذخیره ارزی بدهی هایی را که بابت طرح های به اجرا درآمده در سال گذشته توسط این وزارتخانه و با همت پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برقی، پرداخت شود؛ این درحالی است که نتیجه اجرای این طرح ها به مدار آمدن 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید بود.
وی با اشاره به تبصره 11 قانون بودجه کل کشور تصریح کرد: سال گذشته تبصره ای تحت عنوان بند "ج" تبصره 11 قانون بودجه کل کشور مربوط به برق در بودجه دیده شد که براساس آن، پیش بینی شده که اگر قیمت تکلیفی فروش برق کمتر از قیمت واقعی برق باشد، دولت باید مابه التفاوت بپردازد.
به گفته وحدتی، مابه التفاوت برای سه ماهه ابتدای سال 86 توسط دولت پرداخت شده و براین اساس، منابع مناسبی به برق اختصاص یافت که توانیر توانستیم پروژه های خود را ادامه دهد.
وی ابراز امیدواری کرد که پرداخت این مابه التفاوت در سه ماهه دوم سال نیز به زودی پرداخت شود. مدیرعامل شرکت توانیر گفت: خوشبختانه در لایحه بودجه سال 87 که ده روز گذشته به تصویب دولت رسید، مجددا این پیش بینی صورت گرفته که امید می رود با تداوم این پرداخت ها وضعیت مالی صنعت برق رو به بهبود رود.
وی اظهار داشت: طبق یک برنامه درازمدت، یارانه ها در بخش انرژی باید هدفمند شود ولی تا تحقق این امر، دولت مابه التفاوت قیمت واقعی برق با قیمت تکلیفی که وزارت نیرو مجبور به فروش برق بر آن اساس است را یکجا از منابع عمومی تضمنی می کند. وحدتی خاطرنشان کرد: به هر میزان که منابع به توانیر تخصیص یابد، قدرت جذب آن وجود دارد.
نظر شما