تعیین تکلیف قضایی درخصوص آمپولهای نورجیزک و تنجیزک در پرونده های مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قضایی دادستانی کل کشور در این خصوص گفت: این جلسه در راستای رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به احکام صادر شده، در خصوص آمپول های مکشوفه و نیز تعیین تکلیف اختلافات موجود بین مراجع قضایی نسبت به ماهیت شیمیایی و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این نوع آمپولها، تشکیل شد.

دکتر ذبحی، نتایج جلسه را این گونه برشمرد: 1- از آنجایی که آمپولهای تحت عنوان نورجیزک و تنجیزک که به طور استاندارد تهیه شده و صرفا از طریق مراکز بیمارستانی و مجاز جهت درمانهای خاص عرضه و مورد استفاده قرار می گیرد، از موضوع پرونده های مطروحه خارج است.

2- انواع آمپولهای مزبور که به طور غیر استاندارد و تقلبی توسط شبکه های مخفی و زیر زمینی در داخل یا خارج کشور ساخته می شود و از دست قاچاقچیان کشف می گردد، می بایست از جهت تعیین نوع مواد و محتوی آن مورد آزمایش قرار گیرد در صورتی که بر اساس نظریه آزمایشگاه، آمپولهای تقلبی کشف شده حاوی ماده روان گردان بوپر نورفین باشد، رسیدگی به اتهام ساخت و عرضه آمپولهای تقلبی مزبور از صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی خارج است و می بایست از طریق دادگاه های عمومی جزایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- در صورتی که نتیجه آزمایش مواد آمپولهای مکشوفه، مبنی بر وجود مواد مخدر از جمله هروئین یا مرفین باشد از نظر صلاحیت، دادگاه های انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرم مربوط را دارا می باشد.

لیکن از جهت نحوه تعیین مجازات با توجه به مواد 4 ، 3، 2 و همچنین ماده 6 قانون تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن در صورتی که مواد مخدر موجود در آمپول های تقلبی مکشوفه دارای بیش از 20 درصد مرفین و املاح آن بوده است ( از نظر قانون یکسان بوده و تفاوتی در شکل خام و املاح استحصالات آن ندارد) و لیکن در صورتی که حاوی کمتر از 20 درصد مرفین باشد، لازم است میزان مواد مخدر موجود در یک آمپول تعیین و مبنای محاسبه مواد مخدر بدست آمده برای کل مواد موجود در آمپول های کشف شده قرار گیرد.

بنابراین قضات رسیدگی کننده به پرونده های مربوط موظف هستند ضمن انجام آزمایش جهت تعیین نوع مواد بر حسب مورد، نسبت به تعیین میزان مواد مخدر موجود در هر یک از آمپولهای کشف شده، از طریق آزمایشگاه یا مرکز تشخیص هویت اقدام نموده و به نسبت میزان مواد مخدر موجود در آمپول های کشف شده تعیین مجازات و اصدار حکم بنمایند.

وی تاکید کرد: تعیین تکلیف قطعی و نهایی در خصوص موضوع به جلسات بعدی موکول شد.