پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۶

هشدار سازمان بازرسی کل کشور به مدیران عامل بانک‌ها؛

سریعا اموال مازاد خود را واگذار کنید

 سریعا اموال مازاد خود را واگذار کنید

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آئین‌نامه اجرایی آن، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب‌های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانون‌گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک‌ها بوده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازات‌هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.

شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بیش از حد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آن‌ها به سمت این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی‌ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاه‌ها (موضوع آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد می‌شود.

کد خبر 5785016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • مهر یاری کن ملت را IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
      0 0
      وقتی وزارت صمت قیمت شورا را به خودروساز ابلاغ نمی کند چه تفسیری داره بنظر شما؟ چرا خودروسازان اینقدر قدرت دارن و می توانند جلوی همه چیز را بگیرند؟ ضعف عجیبی در سیستم نظارتی حادث شده که رویه خطرناکی است مهر ویژه پیگیری کن چون مسؤلین ول کردن
    • درخواست مردمی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
      0 0
      هر کد ملی بتونه بره از منطقه آزاد ماشین بخره و پلیس هم پلاک ایران کنه مشکل مردم حل میشه و البته برای خودروسازان درس عبرتی میشه که هرچه از مردم دزدیدن باید به مرور هزینه کنند دولت بهانه خدمات پس از فروش رو کنسل کنه چون شخص خودش مسول ماشینش هست نه دولت