به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگوی رادیویی درباره خرید تضمینی گندم اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کشور، بحث وابستگی اقتصاد ما به دلار است.
وی با اشاره به اصلاح قانون شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در مجلس که یک اقدام بسیار خوبی تلقی می‌شود، افزود: براساس چند فاکتور باید قیمت گذاری تعیین شود، نخست تورم نهاده‌های تولید است که وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد به تبع قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: فاکتور بعدی قیمت منطقه‌ای و جهانی است که قاچاق به صورت مستقیم و معکوس صورت نگیرد و با جمع موارد یاد شده قیمت گندم در شورا تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: دو نگاه در کشور وجود دارد نخست اینکه به عنوان حامی تولیدکننده باید در هر شرایطی از آنان حمایت کنیم و نگاه دوم اینکه تأمین مایحتاج کشور با قیمت پایین از طریق واردات صورت بگیرد.
دکتر عباسی با اشاره به اینکه در بحث واردات گندم باید تفاوت قیمت واردات از طریق ارز نیمایی یا ارز آزاد مشخص شود، گفت: یک تفاوت دیگر این است که دولت و بازرگانی دولتی عنوان می‌کنند که واردات گندم مقرون به صرفه است ولی با کدام ارز مشخص نمی‌کنند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تاکید بر حمایت از تولید و تولید کننده متذکر شد: اگر درست تصمیم گیری نکنیم انگیزه‌ای که در کشاورزان برای کشت بیشتر گندم و خودکفایی به وجود آمده کاسته می‌شود و در این راستا امسال فروش گندم به دولت و کشت آن کاهش می‌یابد.
دانشیار دانشگاه تهران ادامه داد: برای خودکفایی پایدار در کالاهای اساسی کشور به ویژه گندم باید قیمت گندم منصفانه تعیین شود و در این راستا کشاورز امیدوار شود.
از طرف دیگر نباید هزینه بالای تولید در کشور را مصرف کننده پرداخت کند و دست در جیب مصرف کننده کرد، در این زمینه تولید کنندگان هم باید با افزایش بهره وری و کاهش قیمت تولید هم درآمد خود را بالاتر ببرند و هم جلوی افزایش قیمت را بگیرند و حتی قیمت‌ها را کاهش دهند که از طریق افزایش تقاضا می‌توانند درآمد بیشتری هم کسب کنند.
نظر شما