به گفته معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، شورای برنامه ریزی استان به عنوان یک نهاد محلی تصمیم گیر و تصمیم ساز می تواند اولویت ها را تشخیص داده و در تخصیص منابع به درستی عمل نماید، لذا سعی در تقویت شورای برنامه ریزی استانها است. همچنین در بودجه سال 86 تلاش شده که اختیارات مرکز به استانها واگذار شود.
وی با بیان اینکه در زمان تدوین لایحه بودجه سال 86 به این نتیجه رسیدیم که شورای برنامه ریزی استانها بهتر از ما اعتبارات را توزیع می کند، تصریح کرد: بنابراین امسال اعتبارات جاری استانها به صورت یکجا در اختیار شورای برنامه ریزی قرار گرفت و این شورا اعتبارات جاری را بین دستگاه ها توزیع کرد، لذا مسئولیت آن را نیز باید بپذیرد.
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر نقصان و نارسایی در توزیع و اعتبارات جاری وجود داشته باشد، با شورای برنامه ریزی استانها است. در مجموع در این زمینه پیشرفت قابل توجهی وجود داشته و کلیه موارد جاری به استان داده شده است.
وی از انجام دو کار به صورت همزمان در مورد بودجه های عمرانی خبرداد و افزود: نظر دولت در این بود تا جایی که امکانپذیر است در مورد طرح هایی که دارای موافقت نامه و تخصیص هستند، نظارت بیشتری داشته باشد و طرح هایی که عملکرد استانی دارند و مربوط به چند استان نیستند، شناسایی و تفکیک شوند تا در خود استان ها اجرا و نظارت شوند.
دستور ویژه رئیس جمهور
حسینی گفت: در گذشته سقف اعتبارات عمرانی که به استان ها ارائه می شد حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال 86 به 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اخیرا نیز با دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش این رقم به 9 هزار میلیارد تومان اقداماتی در حال اجرا است و هماهنگی هایی با سایر بخش ها در حال صورت گرفتن است.
سهم 50 درصدی استانها از اعتبارات عمرانی در سال 87
وی ادامه داد: همچنین دو تا 3 هزار میلیارد تومان نیز مجددا برای سال آینده در بودجه سال 87 برای بودجه های استانی در نظر گرفته می شود که با این اقدام میزان اعتبارات استانی 50 درصد اعتبارات عمرانی کل کشور خواهد شد که این نسبت در سال های گذشته بین 20 تا 30 درصد متغیر بوده است.
به گفته معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در خصوص سایر اعتبارات استانی براساس ماده 44 تبصره ای در قانون تنظیم، شوراهای برنامه ریزی می توانند اعتبارات عمرانی را بین طرح ها و حتی نوع دستگاه های اجرایی مشخص کنند و در قالب شهرستان های مختل اجرا نمایند که سعی کردیم این اصلاح را تمام و اکمل انجام داده و در کار استانها مداخله نکنیم.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در پی یافتن نقاط ضعف، جدا سازی اختیارات از مرکز و ارائه آن در قالب حکم یا جداول بودجه به استانها هستیم، اظهارداشت: با توجه به پتانسیل استانها، وجود نیروهای با انگیزه و کارشناس در سطح استانها و نزدیک بودن آنها به میدان اجرا و شناخت دقیق از مشکلات، نتیجه کار بهتر از قبل خواهد بود.
حسینی تخصیص اعتبار را جدا از اعلام اعتبار دانست و تصریح کرد: تخصیص ها در طول سال براساس عملکرد خزانه و موجودی آن داده می شود. اما موارد مذکور اعتباراتی است که به استانها در طول سال در مقاطع سه ماهه داده می شود.
وی روند تخصیص اعتبارات امسال را نسبت به سال های گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاش کردیم تخصیص اعتبارات عمرانی در 6 ماه ابتدای سال جاری حتی در مناطق سردسیر را تا 70 درصد افزایش دهیم.
مشکلی در پرداخت حقوق و مزایا وجود ندارد
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اعتبارات جاری مربوط به پرداخت حقوق و مزایا است، تصریح کرد: امسال با توجه به بحث بند(و) تبصره 19 اعتبارات استان و مرکز جدا شد و در یک ردیف کلی قرار گرفت و هم اکنون نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی حقوق ها را پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه ما و هیچ دستگاه دیگری مشکل جدی در مورد پرداخت حقوق و مزایا نداریم، افزود: اگر مشکلاتی نیز وجود داشته مربوط به سایر پرداخت ها بوده است. اشکالات و کمبودهای جزیی را نیز با تمهیداتی حل می کنیم.
درآمدهای مالیاتی
حسینی با اشاره به اینکه نمی توان هم اکنون در مورد روند تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری که در بودجه پیش بینی شده، قضاوت نمود، گفت: عمدتا در اسفند و بهمن ماه هر سال درآمدهای مالیاتی محقق می شود، زیرا در پایان هر سال بسیاری از صورت وضعیت های پیمانکاران وصول می شود.
وی اضافه کرد: در چند سال اخیر پیک درآمدهای مالیاتی در دو سه مقطع اواخر تیرماه که حساب های سال مالی جمع بندی می شود یا بحث مفاسا حساب مالیاتی یا مودیان مالیاتی در تیر ماه است، بنابراین در این مقاطع شیب تندی به سمت بالا وجود دارد و درآمدها افزایش می یابد.
وی پیش بینی کرد که ارقام منظور شده در بودجه سال جاری برای درآمدهای مالیاتی محقق شود. وی ادامه داد: غیر از درآمدهای نفت حدود 19 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و غیر مستقیم در بودجه پیش بینی شده که مشکل خاصی در عدم تحقق آن وجود ندارد.
رقم مصوبه بودجه ای فروش سهام محقق می شود
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد تحقق درآمدهای حاصل از فروش شرکت های دولتی که در لایحه بودجه 86 پیش بینی شده است، گفت: در بودجه 86 پیش بینی شده بود که 7 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی کسب محقق شود که 4 هزار میلیارد تومان آن به صورت جمعی خرجی یا پایاپای بود تا به سازمانها و ارگانهایی که از دولت طلب دارند همچون آستان قدس، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و غیره پرداخت شود که در تحقق این رقم مشکلی وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به تصویب قانون سیاست های اصل 44 روند واگذاری ها تسهیل شده و رقم 4 هزار میلیارد تومان قابل تحقق است.
حسینی گفت: قرار است 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای اجرای طرح های عمرانی به خزانه واریز شود که سازمان خصوصی سازی به ما اطمینان داده که تا پایان سال این رقم محقق می شود. هم اکنون نیز سهام برخی شرکت های بزرگ در حال عرضه در بورس است، بنابراین با توجه به این روند تحقق 3 هزار میلیارد تومان دور از دسترس نیست و در این رابطه کسری وجود نخواهد داشت.
وی بیان کرد: همواره در دو ، سه ماه ابتدای سال تلاش بر رفع مسائل، مشکلات و بسترسازی های مناسب است. امسال نیز اولین سالی بود که چنین رقمی یعنی 7 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی می شد، به علاوه رفع مشکلات ، تدوین قوانین، مقررات و آماده سازی سهام شرکت ها برای ورود به بورس نیز باید انجام می شد. این اقدامات در 6 ماه اول سال انجام شد که انتظار می رود این روند تحقق این درآمد در 6 ماه دوم سال چند برابر خواهد شد و سرعت می گیرد. رقم 3 هزار میلیارد تومان با توجه به حجم بالای سهام شرکت های دولتی رقم زیادی نیست.
درآمد نفتی کشور
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد روند تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه، اظهارداشت: در بودجه سال جاری پیش بینی شده که در مجموع 24 میلیارد دلار به صورت مستقیم برای بودجه طرح های عمرانی و هزینه های جاری برداشت کنیم و این رقم در 3، 4 ماه ابتدای سال توسط بانک مرکزی به خزانه واریز می شود.
به گفته وی دولت تصور می کرد که امسال قیمت نفت در هر بشکه حدود 60 تا 65 دلار باشد که یکباره به 70 تا 75 دلار رسید، بنابراین با این روند تحقق درآمدهای نفتی در 6 ماه ابتدای سال جاری 100 درصد است. مازاد این درآمد به حساب ذخیره ارزی می رود که امسال نیز تا کنون دولت لایحه ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به مجلس ارسال نکرده است.
واردات بنزین
حسینی با تاکید بر اینکه تاکنون دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی حتی برای واردات بنزین لایحه ای را به مجلس ارائه نداده است، گفت: در قانون بودجه 3 هزار و 800 میلیون دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده و با توجه به سهمیه بندی بنزین و ذخایر کشور، بعید است که ارزی از این بابت از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و دولت در رابطه با بنزین و گازوئیل هیچ لایحه ای به مجلس برای برداشت از حساب ذخیره نخواهد داد.
درآمد حاصل از سهمیه بندی بنزین
وی در مورد نحوه استفاده از منابع صرفه جویی شده حاصل از عدم واردات بنزین گفت: در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. نظر دولت این است که اگر بنزین سهمیه بندی نمی شد، واردات بنزین در سال جاری به حدود 7 هزار میلیون دلار می رسید. آنچه تاکنون به آن اختصاص یافته 8/3 میلیارد دلار است، بنابراین با سهمیه بندی، 2/3 میلیارد دلار صرفه جویی اقتصادی و مصرف سوخت انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین دولت لایحه ای دو فوریتی به مجلس ارائه داد، تا براساس آن 4 میلیارد دلار در بخش های حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مترو و غیره و همچنین بخشی برای خانوارهای آسیب پذیر هزینه کند، که این لایحه به صورت دو فوریتی تصویب نشده و هم اکنون به صورت عادی در حال بررسی است.
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر دولت واردات بنزین را کما فی السابق انجام می داد، صرفه جویی نیز انجام نمی شد، بنابراین با توجه به این صرفه جویی لازم است که مجلس به دولت اجازه دهد، رقم 2/3 میلیارد دلار صرفه جویی شده به توسعه حمل و نقل اختصاص یابد. این در حالی است که حتی مشخص نیست که آیا لایحه مذکور به دلیل بررسی آن به صورت عادی امسال به تصویب مجلس برسد.
کسری بودجه
وی در پاسخ به این سئوال که آیا امسال دولت لایحه ای برای تامین کسری بودجه به مجلس خواهد ارائه خواهد کرد یا خیر؟ اظهارداشت: کسری بودجه در رابطه با عدم تحقق ها مطرح می شود. زمانی که لایحه بودجه بسته می شود، یکسری درآمدهایی نظیر درآمد ناشی از واردات، مالیات مستقیم، غیر مستقیم، درآمدهای حاصل از فروش اموال و غیره، بنابراین امکان دارد که در بخشی از سرفصل ها عدم تحقق داشته باشیم، اما در بخش دیگر مازاد با مازاد تحقق روبرو باشیم.
حسینی بیان کرد: اگر در پایان سال این مازاد، کسری ها را پوشش دهد، با عدم تحقق مواجه نخواهیم شد که البته پیش بینی می شود این پوشش صورت گیرد.
وی سیاست دولت را کاهش واردات با کنترل واردات اعلام کرد و اظهارداشت: دولت بر این تصور بود که 600، 700 میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد، زمانیکه واردات کنترل می شود، این رقم کاهش می یابد و انتظار ما این است که سایر درآمدها آن را پوشش دهد.
به گفته وی اگر قرار است اصلاح بودجه ای صورت گیرد، نه به منظور جبران کمبودها، بلکه به منظور جبران پرداخت های پرسنلی خواهد بود. در سال 86 نیز اصلاحاتی در حقوق و مزایای معلمین با اجرای پلکانی صورت گرفت، بنابراین ممکن است به منابع بیشتری نیاز باشد یا اینکه با منابعی که در اختیار است، جابجایی هایی صورت گیرد، بدون اینکه سقف بالا برود و متمم ارائه شود در بودجه جابجایی صورت گیرد و پوشش ها انجام شود.
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری رقم پیش بینی شده برای این منظور را حدود 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: به عبارت دیگر، برای تامین حقوق و مزایا و پرداخت ها ممکن است، حدود 2 هزار میلیارد تومان لایحه به دولت داده شود، اما هنوز دولت به نتیجه قطعی در این مورد نرسیده و می خواهد ارقام پیشنهادی دستگاه ها را در این زمینه بگیرد.
برنامه پنجم سازندگی
وی همچنین در مورد روند تدوین برنامه پنجم سازندگی نیز گفت: حدود 6 ماه است که مطالعات اولیه برای تدوین برنامه پنجم با توجه به نیازها و ابزارها آغاز شده است. هم اکنون نیز ستاد برنامه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در حال بررسی موضوعات مختلف آن هستند.
وی تشکیل شورای عالی برنامه و مشخص شدن افراد آن توسط رئیس جمهوری را مورد اشاره قرار داد و افزود: این افراد باید چارچوب های کلی برنامه را ترسیم و مشخص کنند که برنامه در چه جهت تنظیم شود.
حسینی تصریح کرد: ما با باید همزمان و هم جهت با آنها حرکت کنیم و یا سیاست هایی که آنها ترسیم کرده اند را وارد اجرائیات نمائیم، اما آنچه مربوط به حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می شود، آغاز شده است.
وی از فراهم شدن مقدمات کار، آمارها، شناسایی افراد و غیره برای تدوین برنامه پنجم سازندگی خبرداد و گفت: هم اکنون منتظر هستیم تا گروه جدید سیاست ها و چارچوب ها را مشخص نمایند، تا بدین طریق بحث ها جدی تر دنبال شده و در نهایت به تصویب برسد تا از ابتدای سال 89 برنامه پنجم سازندگی با فرمت جدید اجرا شود.
وضعیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق
وی در مورد تحولات صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق اظهارداشت: ساختار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در حال تدوین است و هنوز رسما اعلام نشده است.
وی با اشاره به انتصاب آقای عزیزی به عنوان معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهوری نیز گفت: این انتصاب ممکن است تفکیک ها را به دنبال داشته باشد. برخی افراد به این معاونت منتقل شده و برخی افراد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بمانند اما هنوز چارت تشکیلاتی ابلاغ نشده است.
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بیان کرد: تعدیل نیروها نیز هنوز مشخص نشده و باید چارت آن و شرح وظایف ابلاغ شود تا متناسب با آن نیروها به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در رسانه ها در مورد میزان تعدیل نیروهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق مطرح می شود، در حد شایعه است. با مشخص شدن تشکیلات در مورد تسهیلات و تمهیدات افرادی که خارج از چارچوب قرار می گیرند، تصمیم گیری خواهد شد.
نظر شما