این درحالی است که گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق های قرض الحسنه در چند سال اخیر نیز از سوی این مرجع رسمی پولی بانکی کشور به عنوان یکی از دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها و بروز تورم اعلام شده است.
از سوی دیگر، در این گزارش افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال 85 و 86 به عنوان یکی دیگر عوامل موثر در نرخ رشد قیمتها اعلام شده است.
این گزارش بانک مرکزی می افزاید: شواهد افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر حاکی از آن است که رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از آن به عنوان نرخ تورم یاد می شود، از خرداد ماه سال 84 روند نزولی داشت و تا تیرماه سال گذشته ادامه یافت و در خرداد و تیرماه سال گذشته نیز به حداقل میزان خود طی چند سال اخیر رسید.
اما این نرخ از مردادماه سال 85 همواره روند افزایشی داشته و در مردادماه همان سال به 4/15 درصد بالغ گردید که بالاترین میزان طی دو سال اخیر است. نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه جاری به 3/17 درصد رسید که بالاترین نرخ رشد این شاخص در چند ماه اخیر است.
در پایان این گزارش بانک مرکزی آمده است: در یک سال اخیر یعنی فاصله زمانی مرداد 85 تا مرداد 86، رشد شاخص بهای گروههای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها و خوراکیها و آشامیدنی ها بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل داشته است.
نظر شما