به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به علت وجود تناقضات در اتهامات وارده به این بانک و عدم هر گونه ادله و مدارک مستند، سیاسی و بی اثر بودن این اتهامات که همچون گذشته به منظور فشار علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، کاملا مشخص است.
بر اساس این گزارش، خزانه داری آمریکا در بیانیه 25 اکتبر 2007 خود بدون هیچ دلیل و مدرکی، اتهاماتی را علیه بزرگترین بانک کشور مطرح و به صورتی غیر منصفانه، حق قانونی بانک ملی ایران را جهت دفاع در برابر اتهامات وارده سلب کرده است.
لازم به ذکر است دولت آمریکا چندی پیش در راستای اقدامات ضد ایرانی خود بانک ملی و چند بانک دیگر کشور را تحریم کرد.
این بانک ضمن محفوظ دانستن حقوق خود برای اتخاذ اقدامات قضایی علیه مسئولان این تصمیم سیاسی، آمادگی کامل خود را جهت پاسخگویی به سئوالات و شبهات کارگزاران و طرف های معاملاتی خود در این خصوص اعلام کرد.
نظر شما