به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز (چهارشنبه ۷ تیر ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مسئله تراکنشهای بانکی، گفت: بانک مرکزی از مدتی پیش این موضوع را مصوب کرده بود چرا که شرکتهای دستاندرکار و شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات به دست بیاورند تا آنکه درآمد ناشی از سود داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد یکی از روشهای افزایشدرآمد ناشی از خدمات است، افزود: بعد از زمان طولانی که هزینه کارمزدها تغییر نکرده بود این اقدام انجام شد و این موضوع، ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنشها صورت گرفت.
خاندوزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این باره سقفی در نظر گرفته که اگر میزان تراکنش از عددی بالاتر رفت، عوارض یا کارمزد افزایش بیشتری پیدا نکند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون مالیاتی در نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال پیش از شروع فصل مالیاتی جلسات خوبی با همکاران اتاق اصناف ایران داشتیم، توافقهای سازمان مالیاتی در قالب توافق جدیدی در دست انجام است.
وی یادآور شد: البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری متقابل بین اتاق اصناف و سازمان مالیاتی، این مالیات به صورت عادلانه صرفاً بر اساس ارائه مدارک و اطلاعات دقیق اخذ شود.
خاندوزی بیان کرد: در این زمینه اعلام شد هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات مالیاتی استانها این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق هیچ کدام از فعالان اقتصادی و کسبه صورت نگیرد. اتاق اصناف در قالب کارگروه مشترکی با سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی و به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد.
وی درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده کشور، تاکید کرد: تدابیر خوب و رو به جلویی توسط بانک مرکزی و وزارت خارجه در این باره اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی با طرفهای خارجی پیش رفته است و امید است در روزهای آینده، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کند.
وی درباره اعلام نرخ خوراک پتروشیمیها و سایر صنایع اظهار کرد: این موضوع در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت ولی به جمع بندی نرسید. بررسی موضوع، عوارض و پیامدهایی که دارد به کارگروهی که مسئولیت آن برعهده سازمان برنامه است محول شد که وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها نیز در این کارگروه حضور دارند.
خاندوزی بیان کرد: با توجه به اینکه نتیجه بررسیهای کارگروه اواخر خرداد ماه به هیأت دولت اعلام شد، ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیأت وزیران توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: اصل طرح قیمتها، پیش از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته، وزیر نفت جلسات متعددی با شرکتهای پتروشیمی درباره این موضوع داشته است تا تصمیمگیری با رضایت آنها همراه باشد و از آنجا که گروهی از آنها که دچار مشکل سودآوری بودند دولت عدد ۱۰ درصد پایینتر را نسبت به سایر پتروشیمیها در نظر گرفت.
وی بیان کرد: چندین ماه است که رفع صلب اعتماد از اسناد عادی و قولنامهای به عنوان یکی از موانع حل و فصل مشکلات اقتصادی، زمینخواری، حقوقی و پروندههای کلان در دستور کار قرار گرفته است. مشخصاً در حوزه وزارت اقتصاد به جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به این مسئله به عنوان یک پیش شرط نیاز داشتیم
خاندوزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود از مجمع تقاضا کردیم در این زمینه گرهگشایی کند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین رهبر معظم انقلاب دیروز به صراحت این موضوع و معضل چندین ساله را خاطرنشان فرمودند و تعیین تکلیف کردند که مصلحت آن است که جلوی این معاملات گرفته شود و دوران خرید و فروشهای غیرشفاف و بیضابطهای که قیمت زمین، املاک و مستقلات را به نفع گروهی خاص و زمینخواران تغییر میداد، به پایان برسد و مجمع تشخیص در این زمینه راهگشایی کند.
خاندوزی اظهار کرد: در دولت آمادگی کامل وجود دارد که به سرعت مراحل اجرایی این موضوع در دستور کار قرار بگیرد و آغاز شود.
نظر شما