به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پاسخ به درخواست لطف‌الله فروزنده قائم مقام این مرکز تصریح کرد که کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده‌اند که بررسی دارایی های مقامات عمومی راهی برای مبارزه با فساد اداری و سیاسی است و به همین دلیل قوانین و مقدماتی در این زمینه طراحی کرده‌اند که این قوانین و مقررات کنترل کننده ثروت و دارایی مقامات از حیث افزایش غیرعادلانه و غیرقانونی هستند.
مرکز پژوهش ها سپس نحوه شفاف سازی دارایی مسئولان در کشورهای آلبانی، بنگلادش، برزیل، غنا، هند، کنیا، کره، لتونی، مکزیک، نیجریه، فیلیپین ، رومانی، سریلانکا، تانزانیا، تایلند، ترکیه و اوگاندا را مورد بررسی قرار داده و خاطرنشان ساخت که به عنوان مثال در برزیل هر شهروندی می‌تواند از مرجع اداری ذی‌ربط (کمیته‌های درآمدهای فدرال) درخواست کند که به ادعاهای وی در مورد تخلف – مقامات - از این قانون رسیدگی کند و مرجع اداری رسیدگی کننده نیز باید در اسرع وقت شواهد را بازبینی کند و اگر متخلف مستخدم عمومی فدرال باشد باید مطابق قانون مصوب دسامبر 1990 محاکمه شود و اگر متخلف نظامی باشد، قوانین و مقررات نظامی در مورد وی اعمال می‌شود.
طبق این گزارش در هند «دپارتمان کارکنان و آموزش» متصدی رسیدگی به گزارشهای مطرح در این زمینه است و در مورد تخلفات پلیس هند نیز وزارت کشور رسیدگی می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: در مکزیک «دبیرخانه وظایف عمومی» مسئولیت رسیدگی به گزارش دارایی‌های مقامات عمومی را بر عهده دارد و ماترک مستخدمین عمومی را حسابرسی می‌کند.
نظر شما