به گزارش خبرنگار مهر، مصرف سرانه چای در ایران طبق اعلام کمیته بین المللی چای رقمی بالغ بریک کیلو و 600 گرم است که این میزان با مصرف سالانه بیش از 100 هزارتن همراه است در حالیکه اتحادیه چایکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود 115 هزارتن اعلام می کند. لذا به منظورتامین نیاز مصرف داخلی باید حدود 55 هزار تن چای به کشور وارد شود که هم اکنون معادل 24 تا 34 هزارتن واردات انجام می شود.
میزان تولید سالانه چای خشک در داخل رقمی بالغ بر حدود 30 هزار تن از سوی دولت اعلام می شود که این میزان بر اساس گزارش سازمان تعاون روستایی بالغ بر 24 تا 34 هزار تن است در حالیکه اتحادیه چایکاران تولید این محصول را رقمی حدود 24 الی 25 هزار تن ارزیابی می کند.
درصورت مصرف چای تولید داخل و به فرض عدم انباشت و صادرات آن، حداقل باید سالانه 70 هزار تن چای خارجی وارد کشور شود اما آمارها از واردات رسمی 10 هزارتن چای درسال از طریق ثبت سفارش و گشایش اعتبارو ثبت قانونی دراسکله ها خبرمی دهد.
رونق قاچاق چای
در همین حال، انباشت بخش عمده ای از تولید چای داخل در انبارها و عدم استقبال بازرگانان به صادرات این میزان چای داخلی سبب شده تا قاچاق چای خارجی غیر بهداشتی از رقم 80 هزارتن در سال نیز فراتر رود.
یکی از طرح های موفق درزمینه چای و بازار داخلی در زمان دکترمصدق اجرا شد به نحوی که با موافقت وی واردات چای خارجی به شرط اختلاط با چای داخلی صورت می گرفت؛ این طرح دردوران جنگ تحمیلی میان ایران و عراق نیز با موفقیت همراه بود اما با پایان جنگ و با تاسیس اسکله های غیرقانونی ، قاچاق چای به مانند سایر کالاها رونق گرفت.
درراستای جلوگیری از قاچاق چای مصوباتی دردولت قبل مبنی بر ممنوعیت واردات چای خارجی دربسته های 5 کیلو و کمتر به تصویب رسید که این مصوبه چای تولید داخلی را به همین عنوان ممنوع اعلام می کرد.
دولت قبلی همچنین مسئولیت جلوگیری از قاچاق چای را وزارت کشور و بازرگانی به استناد بند 8 طرح اصلاح ساختار چای ( آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه) سپرد در حالیکه بند3 این طرح را رعایت نکرد.
در این راستا، مسئولیت تصمیم گیری درباره سرنوشت چای شامل واردات، صادرات، تعیین قیمت برگ سبز چای و سایر مواردی از این قبیل در بند 3 طرح مذکور برعهده کمیته 9 نفری متشکل از 6 نهاد دولتی و 3 نهاد خصوصی مربوط به کشاورز، کارخانه و بازرگانان چای در دولت هشتم سپرده شد.
ناکامی طرح اصلاح ساختار چای
در عین حال، طرح اصلاح ساختارچای درراستای حمایت از بخش خصوصی و افزایش کیفیت چای ایرانی مطرح شد که در صورت رعایت بند 3 آن با توجه به سهم 3 درصدی بخش خصوصی در برابرسهم 6 درصدی بخش دولتی تا کنون بسیاری از مسایل مربوط به این محصول مرتفع شده بود ولی این بند از ساختار اصلاح چای ناکام ماند.
به گزارش مهر، به هر حال با ممنوعیت واردات قانونی چای حجم قاچاق در 4 سال متوالی ممنوعیت واردات به مرز 70 هزارتن بالغ شد که این امربا واکنش شدید وزیربازرگانی وقت ( شریعتمداری) و وزیر سابق وزارت اموراقتصادی و داریی روبرو شد.
کمتر از سه سال از ممنوعیت واردات قانونی چای می گذشت که وزیراموراقتصادی و داریی دولت هشتم ( طهماسب مظاهری) درراستای مبارزه با قاچاقچیان یادداشت تفاهم نامه ای را با نخست وزیرکشور سریلانکا برای صادرات انبوه چای تولید داخل به امضا رساند که این طرح پس از برکناری وی ازاین سمت نیز ناکام ماند.
در شرایط فعلی نیز علی رغم سفر استانی رئیس جمهور به استان های شمالی و اراده موجود در راستای حل مشکل چایکاران داخلی به دلیل ایجاد آفت در مزارع چای به دنبال واردات غیرقانونی آن آینده صادرات این محصول نیز درهاله ای از ابهام فرو رفته است.
در سال جاری سازمان تعاون روستایی صادرات بخشی از 220 هزار تن چای انباشت شده داخلی را آغاز کرده که آمار مشخصی از میزان آن از سوی این سازمان تا کنون اعلام نشده است.
به گفته رئیس اتحادیه چایکاران کشور 97 درصد نیاز کشور به چای از قاچاق تامین می شود ضمن اینکه فقر روز افزون چایکاران، نابودی باغ های چای تا حد 70 درصد به دلیل مقرون به صرفه نبودن کاشت آن، انباشت چای تولید داخلی در انبارها تا حد 230 هزار تن ، ناچیز بودن قیمت برگ سبز چای همچنان به قوت خود باقی است.
در سه سال گذشته قاچاقچیان موفق شدند روزانه 200 تن چای قاچاق وارد کشور کنند که کمیته 9 نفره ماده 3 اصلاح ساختار چای را با پیگیری های سازمان چای در آن زمان به نتیجه رساند که به هر حال باانحلال این سازمان مصوبه کمیته ماده 3 آئین نامه اجرای ماده 29 قانون برنامه سوم به شورای اقتصاد ارسال نشد.
از دیگر سو، گزارش کمیته تحقیق و تفحص چای که طی چند ساعت از تریبون رسمی مجلس ششم خوانده شد، اعلام حرف اول نام قاچاقچیان چای شگفتی مردم را برانگیخت و به گفته ایرج ندیمی نماینده شهر چای خیز لاهیجان عدم اعلام کامل اسامی آنان به دلیل رعایت مصالح و امنیت ملی ذکر شد.
ادامه روند قاچاق چای، تولید داخل را در بازارمصرف به سمت ناکامی سوق داده وعدم صرفه اقتصادی تولید آن برای هر کشاورز چایکاری در شرایط کنونی به وضوح قابل لمس است. به هر حال امیدواریم بر مزارع چای کشور با تصمیم گیری به موقع مسئولان امر به منظور کاهش و جلوگیری از واردات غیر قانونی آن، سرسبزی همیشگی حاکم شود.
نظر شما