به گزارش خبرنگار مهر، گشایش راه برای مشارکت اصناف در اقتصاد کشور پس از 27 سال را می‌توان در ابلاغیه اصل 44 مشاهده کرد. زمانی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی فرمان استفاده از پتانسیلهای مردمی در راستای "واگذاری کارهای مردم به مردم" را عنوان می‌کنند، وظیفه‌ای سنگین بردوش واحدهای صنفی نهاده می‌شود که بیش از گذشته باید بار سنگین مسئولیت را به دوش کشند.
در عین حال اصناف یک تشکل بزرگ اقتصادی در کشور است که باید در اعتدال اقتصاد، اقتدار ملی و بالندگی کشور نقش آفرینی کند به نحوی که نقش موثری در خدمت به مردم بازی کند. البته مسئولان نیز این اطمینان را داده اند که این تشکل اقتصادی ازمسیر خود منحرف نخواهد شد.
به نظر می رسد تا به زودی، تشکلهای صنفی کشور حداقل در موضوعاتی مانند تنظیم بازار، واگذاری بازرسی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف، حضور نمایندگان شورا در مراکز تصمیم سازی اقتصادی کشور، برپایی نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی و همچنین ارتقای سطح علمی شاغلان این حوزه حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند.
چنین دستاوردهایی برای اصناف کشور سکوی پرشی خواهد بود به سمت مدارج بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر در جامعه و علی الخصوص ظهور چهره های فعال و کارآمد که بتوان با تکیه بر آن، آینده ای درخشان تر برای اصناف کشور رقم زد.
در این راستا یکی از این سکوها سپردن بخش بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به اصناف است که چند روزی است خبر خوش آن به گوش می رسد. دراین اقدام، اتحادیه‌ها بسته به تعداد اعضا یک یا دو نفر بازرس را در اختیار گروه بازرسی و نظارت شهرستان‌ها قرار خواهند داد تا بتوانند به عنوان بازرسان به واحدهای صنفی متخلف دستورات لازم را ارائه دهد.
آئین نامه اجرایی این مصوبه قرار بود تا مرداد ماه تهیه و ابلاغ شود که بنابر اهمیت موضوع و اعمال دقت نظر این کار، ابلاغ آن تا روزهای آغازین آبانماه به طول انجامید. اما قطعا این موضوع یکی از گام های اولیه توانمند سازی اصناف و بالفعل کردن توانایی‌های آنهاست که امید می رود نقش اصناف به‌خصوص در مناطق محروم پررنگ تر از گذشته شود.
در این راستا، محمدصادق مفتح با اشاره به ابلاغ نظارت و بازرسی صنوف به شورای اصناف کشور می گوید: اتحادیه‌ها تاکنون بر واحدهای صنفی زیرمجموعه خود نظارت داشته اند؛ ولی در حال حاضر ساز و کاری فراهم شده تا این کار به طور کامل به اصناف واگذار شود.
معاون وزیر بازرگانی همچنین از برگزاری جلساتی به منظور هماهنگی بیشتر با شورای اصناف کشور خبرمی دهد و می افزاید: طبق هماهنگی های بعمل آمده ظرف دو ماه آتی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف شروع به کار می کنند.
مفتح تصریح می کند: نظارت بر صنوف بخشی از کار سازمان بازرسی و نظارت بوده و با سپردن این امر به اصناف این سازمان به فعالیت‌های دیگر خود در بازرسی و نظارت بر عملکرد کارخانه‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های دیگر و نیز نظارت کلان خود ادامه خواهد داد.
این درحالی است که به گفته کارشناسان کنترل و نظارت بر بازار مهمترین قسمت عملی کردن تنظیم بازار است و اصناف باید بتوانند با نظارت و بازرسی خود به نحو شایسته گام‌های مهمی برای تنظیم بازار بردارند.
اما سوی دیگر قضیه این است که پشتیبانی وزارت بازرگانی از این سازمان باید به نحوی قدرتمند ادامه یابد.
به گزارش مهر، موضوعی که پس از راه اندازی این کار با حضور اصناف کشور برخی نگرانی ها را بوجود آورده موضوع تفکیک سازمان بازرسی و نظارت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که به گفته منابع آگاه این موضوع علیرغم اعلام محمد آزاد، رئیس شورای اصناف کشور منتفی نمی شود.
محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام وزارت بازرگانی برای سپردن موضوع نظارت و بازرسی به اصناف کشور می گوید: قانون نظام صنفی اختیاراتی را برای شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی پیش بینی کرده که مطابق برخی مفاد آن، اصناف می توانند کار نظارت و بازرسی را انجام دهند.
به گفته وی، ماده 37 این قانون اختیاراتی را به واحدهای فوق اعلام کرده و از سوی دیگر ماده 45 این قانون نیز شرح وظایف شورای اصناف کشور را تبیین نموده به نحوی که طبق آئین نامه این ماده، وزارت بازرگانی باید شرح وظایف را تهیه و به امضای وزیر بازرگانی رساند و سپس به اصناف ابلاغ کند.
رئیس شورای اصناف کشور می افزاید: طبق مراجعات و مذاکرات شورای اصناف کشور برای دریافت این شرح وظایف، مقرر شد تا شورا وظایفی را که به خود تکلیف می داند را به وزارت بازرگانی ارائه دهد و این وزارتخانه پس از بررسی های لازم و تاییدیه از وزیر بازرگانی آنرا به اصناف ابلاغ نماید.
آزاد تصریح می کند: یکی از این پیشنهادات سپردن ستاد تنظیم بازار و موضوع نظارت و بازرسی به اصناف کشور بود که وزیر برای واگذاری آن به واحدهای صنفی اعلام آمادگی کرد. بر این اساس پیش نویس آئین نامه ظرف مدت 3 ماه از سوی شورای اصناف کشور تهیه و در دبیرخانه هیئت عالی نظارت تدوین شد.
به گفته وی، پس از بررسی و تایید این طرح از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و امضای وزیر، آئین نامه الحاقی به ماده 45 تحت عنوان شرح وظایف شورای اصناف کشور ابلاغ شد که براساس آن سازمان بازرسی و نظارت توسط اصناف باید تشکیل شود که امید می رود ظرف 2 ماه آتی راه اندازی شود.
این مقام مسئول در شورای اصناف کشور اظهار داشت: قبل از شروع کار، باید شرح وظایف را به تصویب هیئت عالی نظارت برسانیم.
آزاد در خصوص انتقاد مطرح شده به این آئین نامه مبنی بر اینکه برخی تخلفات و گرانفروشی ها بعضا توسط واحدهای صنفی صورت می پذیرد و از سوی دیگر کار نظارت را این واحدهای صنفی باید انجام دهند گفت: این موضوع صحت ندارد چراکه افرادی کار نظارت را به عهده خواهند داشت که خود عدم النفع بوده و دوره های مختلف آموزشی را طی کرده اند. به این معنا که بازرسان از افراد شاغل یا مسئول در واحدهای صنفی استخدام نشده و جوانان تحصیلکرده دانشگاهی و خارج از حیطه واحد صنفی برای این کار انتخاب میشوند.
آزاد ادامه داد: هر ماه سازمان نظارت که توسط اصناف تشکیل می شود قطعا گزارش کار با استناد به آمار و ارقام را به وزارت بازرگانی و مردم ارائه می دهد و به این ترتیب نیروهای مستقر در سازمان نظارت و بازرسی که با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده نیز آزادتر می شوند تا به وظایف اصلی خود بپردازند.
وی می گوید: به این ترتیب سازمان نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی می تواند نظارت دقیق تری بر مبادی ورود و خروج کالا و نیز شرکت های دولتی و فروشگاههای بزرگ داشته باشد که بعضا به دلیل سنگینی کار این سازمان ضعیف عمل می شده است.
آزاد می افزاید: در حال حاضر مجموعه بازرسان سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی 4 هزار نفر است که با اضافه شدن بازرسان متخصص شورای اصناف کشور به 10 هزار نفر می رسد که قطعا نظارت بیشتری برای جلوگیری و مقابله با تخلفات احتمالی صورت خواهد پذیرفت.
اما اجرای اصل 44 قانون اساسی را شاید بتوان کاتالیزوری برای حضور هرچه پررنگ تر این قشر در اقتصاد کشور دانست؛ چراکه مطابق این اصل، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و هدف آن کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در کشور است.
دراین راستا، اصناف، تعاونی‌ها و بخش‌های خصوصی بارها برای اجرای سهم خود از اصل 44 قانون اساسی، ابراز آمادگی کرده‌اند که تبلور آن را نیز می توان در سپردن اموری نظیر نظارت و بازرسی به اصناف دانست.
با چنین چشم انداز روشن ترسیم شده برای واحدهای صنفی، در آینده‌ای نزدیک شاید بتوان تحقق خواسته رهبر فرزانه انقلاب را برای واگذاری کار مردم به مردم به نظاره نشست و اصناف نیز در این راستا به نقش آفرینی‌های درخشانی بپردازند.
نظر شما