براساس این تصویب نامه، وظایف و اختیارات کارگروه یادشده بررسی راهکارهای کاهش فرایند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور، بررسی طرح خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادرکنندگان به منظور صادرات با تأکید بر ارایه کلیه تسهیلات سالهای قبل به تشکلهای صادراتی و یا صادرکنندگان و بررسی طرح جامع تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط (هیئت وزیران ـ مجلس شورای اسلامی) از طریق بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی خواهد بود.
بررسی طرح جامع تسهیل تأمین منابع ریالی و ارزی تولید صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، بررسی طرح خروج شمول صادرات خدمات فنی و مهندسی از محدودیتهای احتمالی صدور مصالح و کالاهای موردنیاز اجرای پروژه‌های برون‌مرزی از جمله قیر، سیمان، آهن‌آلات و غیره با شرط برآورد نمودن کلیه نیازهای داخلی از طریق تولید داخل یا واردات، بررسی طرح ایجاد بانک طلا برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی، بررسی اصلاح زیرساختهای تولیدی در بخش فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و ایجاد شهرک صنعتی تولیدی صادراتی فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و اعطای مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و بررسی راهکارهای مناسب جهت اعطای وام از محل منابع ذخیره طلای کشور به تولیدکنندگان این رشته از دیگر وظایف و اختیارات این کارگروه به شمار می رود.
براساس این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح تغییر مبنای محاسبه و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی را ظرف یک ماه تهیه و به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارایه می‌کند.
همچنین وزارت بازرگانی به عنوان مسئول توسعه صادرات غیرنفتی کشور موظف است نسبت به هماهنگی، نظارت و پاسخگویی بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند وزارت بازرگانی را از برنامه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمارهای عملکرد خود مطلع کنند.
دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد کشورمان با مقامات سایر کشورها، برگزاری کمیسیونهای مشترک و یا اعزام هیئتها، ضمن همراهی نمایندگان تشکلهای صادراتی، برنامه‌ریزی لازم را برای استفاده بهینه ملاقاتها و بازدیدهای مورد لزوم با همکاری تشکلهای مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است در این راستا کمکها و اطلاعات لازم را ارائه کند.
وزارت بازرگانی هم مکلف است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی صادرات کشور به تفکیک کالاهای صادراتی و میزان صادرات اقدام کند. براساس این تصویب نامه، وزارت امور خارجه مکلف است با توجه به توانمندیهای مطلوب بخش گردشگری ایران و زمینه‌های مناسب جذب جهانگردان خارجی (درمانی ـ مذهبی ـ تفریحی)، رویه‌های اداری در جهت صدور ویزای جهانگردان خارجی را در قالب قوانین و مقررات جاری به نحوی بازنگری نماید تا ظرف یک هفته روادید صادر شود.
وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی دستگاههای تخصصی ذی‌ربط و وزارت امورخارجه نسبت به تعیین و دسته‌بندی بازارهای هدف اقدام نموده و پیشنهادات منعکس‌شده از سوی وزارت امور خارجه در مورد درخواست کشورها برای صادرات جمهوری اسلامی ایران را با اولویت پیگیری کند.
نظر شما