به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی صوت العراق،"محمد محمود الحاج" معاون وزیر امورخارجه عراق اعلام کرد: مذاکرات آتی بین دو طرف ایرانی و عراقی درباره اجرای قرارداد الجزایر نخواهد بود.
این مقام عراقی با بیان اینکه این توافقنامه درحال حاضر درحال تعلیق قراردارد، گفت : محور مذاکرات هیئت عراقی که قراراست به زودی به تهران سفر کند، درباره اجرای این توافقنامه نیست، بلکه دراین دیدار، موضوع بازگرداندن مسیر جریان شط العرب(اروند رود) به مسیرسابقش وهمچنین پاکسازی این منطقه از مین و کشتی های غرق شده مورد بررسی قرارمی گیرد.
درعین حال معاون وزیر امورخارجه عراق درمصاحبه با روزنامه الحیات چاپ لندن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه توافقنامه الجزایر بین ایران و عراق درحالت تعلیق قرار دارد، اما این مسئله مورد توجه دو طرف است وممکن است درباره این قرارداد به توافقاتی دست یابیم و ما آماده بحث وتبادل نظردراین باره هستیم.
وی درادامه افزود: هیئت عراقی که شامل کارشناسانی از وزارت امورخارجه، کشور، دفاع ، نقل و انتقالات و منابع مالی است، در سفر خود به ایران درباره موضوع پیچیده شط العرب(اروند رود) که مسیر آن به علت کشتی های غرق شدن داخل آن و دیگر عوامل طبیعی ازمسیر سابق منحرف شده است، بحث و تبادل نظرمی کنند.
"محمد الحاج" تاکید کرد: بین ایران وعراق مسائلی از جمله مشکلات چاه های نفت و ترسیم مرزها وجود دارد که دولت عراق برای حل آنها از راه گفتگو تلاش می کند.
به گفته وی،مذاکرات برای حل مسئله اروند رود زمانی آغاز می شود که توافقاتی با طرف ایرانی درباره تشکیل کمیته ای فنی برای بازگرداندن مسیرجریان آن به مسیر سابقش به دست آید و مسئله مرزها و ترسیم آن براساس توافقات سال 1913 حل شود.
"محمد رضا باقری" معاون عربی آفریقایی وزیرامورخارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که در سفر معاون وزیر امور خارجه عراق به تهران در آینده نزدیک، مذاکراتی درباره قرارداد 1975 الجزایر میان دوکشور انجام خواهد شد .
قرارداد الجزایر درمارس 1975 با نظارت "هواری بومدین" رئیس جمهوری وقت الجزایر، به امضای صدام دیکتاتور سابق عراق و محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران رسید که این توافقنامه شامل تقسیم آب اروند رود بود که از دو رود دجله و فرات تشکیل می شود و به خلیج فارس می ریزد، اما عراق این توافقنامه را با آغاز جنگ علیه ایران درسال 1980 به حالت تعلیق درآورد.
نظر شما