کارشناسان راهکارهای مهار نقدینگی را ارائه کردند ؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود نسبت به افزایش شدید نقدینگی و تاثیر آن بر تورم فزاینده هشدار داده است. این در حالی است که پیش از آن کارشناسان اقتصادی بارها در مورد اثرات منفی رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور هشدار داده بودند ، بنابراین می توان گفت که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مهر تائیدی بر این نظرات است.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم تناسب بین نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی به صورت منطقی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل نیز با رشد نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان در مرداد 84 به 140 هزار میلیارد تومان در مرداد سال جاری، شاهد شتاب تورمی‌ در کشور هستیم.

مظاهری با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی باعث ایجاد تورم می‌شود، افزوده است: در کشور ما افزایش نرخ نقدینگی بیشترین اثر را در افزایش نرخ تورم دارد، به همین دلیل بانک مرکزی تمهیدات ویژه‌ای را برای کنترل نقدینگی در کشور در دستور کار قرارداده است.

رشد نقدینگی متاثر از عوامل مختلفی است که مهمترین آن تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور است و تاثیر مخربی بر اقتصاد و از همه مهتر بر افزایش تورم دارد، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی راهکارهای متعددی از قبیل اتخاذ سیاستهای انقباضی به خصوص در بودجه، کوچک سازی دولت و جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکها به متقاضیان از منابع بانک مرکزی را پیشنهاد می دهند.  

با توجه به هشدار رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به رشد نقدینگی و تمهیداتی که این بانک برای مهار آن در نظر می گیرد، خبرگزاری مهر راهکارهای مهار نقدینگی را از کارشناسان اقتصادی جویا شد. اتخاذ سیاستهای انقباضی بودجه، کوچک سازی دولت، جلوگیری از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و پیشگیری از ارائه تسهیلات بانکها به متقاضیان از منابع بانک مرکزی بخشی از راهکارهای کارشناسان اقتصادی برای مهار رشد نقدینگی به شمار می رود.

بستن بودجه انقباضی 

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مهمترین دلیل رشد نقیدنگی در کشور به سیاستهای بودجه ای سالهای 84 و 85 باز می گردد، تصریح کرد: افزایش هزینه های جاری طی سالهای مذکور از عوامل رشد نقدینگی در سال جاری محسوب می شود.

وی سیاست های بودجه ای دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور ذکر کرد و گفت: اگر دولت سیاستهای خود را در چارچوب برنامه چهارم توسعه تنظیم می کرد، هم اکنون با افزایش نقدینگی شدیدی مواجه نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه با سیاستهایی همچون تثبیت قیمتها نمی توان جلوی افزایش نقدینگی را گرفت، افزود: باید تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی اتخاذ و از ابزارهای آن استفاده کرد.

مستخدمین حسینی مهمترین راهکار کنترل نقدینگی در آستانه تدوین لایحه بودجه را انقباضی بستن بودجه عنوان کرد و گفت: این در حالی است که ارقام پیش نویس لایحه بودجه خلاف این امر را نشان می دهد، بنابراین لازم است که دولت و مجلس در لایحه اصلی که تصویب می کنند به مهار نقدینگی توجه کنند.

وی با بیان اینکه سیاستهای بودجه ای سال گذشته بخشی از آثار تورمی خود را به جای گذاشته و بخشی نیز در راه است، اعمال سیاستهای انقباضی در بودجه، جلوگیری از کسری بودجه، هزینه های مازاد در لایحه بودجه  و ارائه طرحهای جدید غیر ضروری را از جمله راهکارهای موقت برای جلوگیری از رشد نقدینگی ذکر کرد.

معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی براعمال سیاستهایی در سیستم بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی تاکید کرد و افزود: برای این امر بانکهای تجاری باید تنها مجاز باشند تا در همان حدی که منابع جذب می کنند، فروش دارایی های مازاد و اخذ مطالبات خود نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی برای این کار استفاده نکنند، تا با این اقدامات تا حدودی جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود.

اصلاح ساختار پولی

بیژن بید آباد کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه شرایط  و وضعیت کلی اقتصاد ایران، حاکی از تشدید فعالیت اقتصادی به دلیل سه موضوع مهم است، تصریح کرد: درآمدهای نفتی موجب افزایش حجم عظیم درآمدهای کشور شده که به معنای تهییج اقتصاد به سمت فعالیتهای اقتصادی است.

وی افزود: از سوی دیگر، دولت با افزایش درآمدهای خود فعالیت های بودجه ای را تشدید کرده و عملا باعث شده تا تزریق نقدینگی به فعالیتهای دولتی جریان گردش نقدی کشور را نیز تشدید کند، این فعل و انفعالات موجب به هیجان آوردن بخش خصوصی در اقدامات اقتصادی شده است.

به گفته وی بر اساس این سه انبساط یعنی انبساط  بخش پول خارجی، دولتی و خصوصی، عملا حجم نقدینگی کشور را به شدت افزایش داده است و این نقدینگی در چارچوب ساختار فعلی نظام پولی و بانکی کشور به عنوان نقدینگی قابل رویت تلقی می شود.

بیدآباد با اشاره به اینکه اضافه بر این نقدینگی پنهانی در کشور همواره خلق می شود و حجم آن نیز روز افزون است، اظهارداشت: حجم نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل بی ثابت کننده سیاستهای پولی همچنان در حال افزایش است و تورم شدید یا بلکه شدت تورم را این نقدینگی پنهان ایجاد می کند.

وی ایجاد نقدینگی پنهان را ناشی از فعالیت بخشهای شبه پولی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نمی کنند، دانست و ادامه داد: صندوقهای قرض الحسنه که بسیاری از آنان وابسته به تشکیلات نظامی، انتظامی و امنیتی هستند، با داشتن بیش از چند هزار شعبه، از بانک مرکزی تمکین نمی کنند، یعنی زیر بار مقررات پول کشور نمی روند.

کارشناس مسائل پولی و بانکی بیان کرد: موسسات مالی و اعتباری نیز همانند صندوقهای قرض الحسنه با فعالیت وسیع پولی اقدام به تولید نقدینگی پنهان می کنند.

وی با بیان اینکه نقدینگی آشکار و قابل رویت به اضافه نقدینگی پنهان، عملا سبب افزایش قیمت ها در سال های اخیر شده است، گفت: خطر نقدینگی پنهان شاید در تشدید تورم بیش از نقدینگی آشکار باشد، اما با وجود تلاشهای بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه با وجود اینکه فعالیت پولی دارند، اما تحت نظر بانک مرکزی نمی روند.

بیدآباد ادامه داد: شاید علت این موضوع حمایت دو گانه دولت از این صندوقها باشد، مسلما فعالیتهای بودجه ای غیر شفاف دولت در مورد فعالیت ها و پروژه های سری می تواند توسط این صندوقها دریافت و پرداخت شود، یعنی علت اینکه دولت به صراحت با این صندوقها برخورد نمی کند، می تواند به دلیل کارسازی های این صندوقها برای بخش فعالیتهای محرمانه دولت باشد.

وی تصریح  کرد: چنانچه بخواهیم و مصمم باشیم که از تورم جلوگیری کنیم، باید بانک مرکزی قوی ایجاد نموده تا به شدت ساختار پولی کشور را اصلاح کند و بدون توجه به اینکه مثلا صندوق های قرض الحسنه متعلق به سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی و یا سازمان های انقلابی یا امنیتی است، جلوی فعالیت آنها را بگیرد و آنها را ملزم به تمکین از قوانین پولی و بانکی کشور کنند و یا حتی از طریق مراجع قانونی قضایی آنها را به محکمه بکشانند.

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی قوی وظیفه آغاز این حرکت را به عهده خواهد داشت، اظهار داشت: اما آنچه در حال حاضر می توان به عنوان داروی جلوگیری از تورم استفاده نمود، فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار ایران است و این موضوع در صورتی عملی می شود که دولت بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت نماید.

وی اضافه کرد: در این صورت بانک مرکزی می تواند حداقل در کوتاه مدت از تشدید تورم جلوگیری کند.

کوچک سازی دولت

مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی نیز هزینه های دولت و تبدیل دلارهای نفتی به ریال را مهمترین عامل افزایش نقدینگی عنوان و تصریح کرد: اصولا سیاستهای پولی کشور هماهنگی با سیاستهای مالی ندارد و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل برای اجرای سیاستهای پولی عمل نکرده است.

به گفته کارشناس مسائل اقتصادی در اقتصادی هایی که بر پایه تولید و مکانیزم هستند، معمولا افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در ایران افزایش نقدینگی بیشتر ناشی از تبدیل دلارهای نفتی و بزرگ بودن اندازه دولت است.

وی با بیان اینکه رشد درآمد ملی یا تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته بیش از 5 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که رشد نقدینگی در کشور در همین زمان بیش از 40 درصد بوده و این وضعیت کشور را تورمی می کند.

الله داد توجه به سیاستهای برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور را راهکار مهار تورم عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی نیازمند کوچک سازی دولت هستیم، که این امر در کوتاه مدت شدنی نیست و نیازمند اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: توجه به بند (الف) این سیاستها نشان می دهد که مسئله تولید ثروت و توزیع عادلانه آن بیشتر بر روی مکانیزم بازار آزاد تبیین شده است که در آن دولت راهبری و هدایت سیستم اقتصادی را بر عهده می گیرد، اما فعالان اقتصاد در بخش تولید از بخش خصوصی هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اقدامات انجام شود، کم کم نیاز به درآمدهای نفتی کاهش می یابد و میزان نقدینگی را به این شکل افزایش نمی دهد. وی خاطرنشان کرد: میزان نقدینگی کشور باید هم اکنون حدود 78 تا 80 هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که حدود 140 هزار میلیارد تومان است.

انضباط مالی

در ادامه علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر بی انضباطی مالی، هزینه های غیر اصولی بودجه، افزایش انبساطی و پمپاژ دلارهای نفتی به اقتصاد کشور را از دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور ذکر کرد و گفت: هم اکنون نقدینگی کشور به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: انضباط مالی و اتخاذ سیاستهای انقباضی بودجه ای مهمترین راهکار برای جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور است.

کاهش 50 درصدی نقدینگی، بیکاری به دنبال دارد 

این در حالی است که برخی از اقتصاددانان مانند مهدی تقوی مخالف مهار رشد نقدینگی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم هستند. همچنین آنها معتقدند که بانک مرکزی سیاستهایی را برای مهار رشد نقدینگی به کار می گیرد، اما این سیاستها کارساز نیست.

مهدی تقوی مهمترین دلیل افزایش نقدینگی را افزایش درآمد ارزی ذکر و تصریح کرد: بانک مرکزی دلارهای حاصل از نفت مورد نیاز دولت برای خرج کردن را تبدیل به ریال می کند و این در حالی است که کشور گرفتار نرخ تورم بالا است و هر سال باید کشور نسبت به تورم پول بیشتری را داشته باشد تا بتواند کالا خریداری کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک بخش پایه پول ذخایر ارزی است که وقتی افزایش می یابد حجم پول نیز اضافه می شود. وی گفت: دولت و بانک مرکزی می توانند کاری کنند تا اثرات آن را خنثی کنند و حتما این کار را می کنند، اما جوابی دریافت نمی کنند.

تقوی با ابراز مخالفت نسبت به مهار رشد نقدینگی، اظهارداشت: دلیل تورم اقتصاد ایران تقاضا نیست، اقتصادی که قادر به تولید کالا نباشد، ناچار به واردات است و تولیداتی که در ایران صورت می گیرد کالاهای واسطه ای هستند و مواد اولیه و کالای سرمایه ای آنها از خارج وارد شده است.

وی ادامه داد: تولید داخلی ایران وابسته است، بنابراین گران تمام می شود و تولید مایحتاج مردم و ارزان بودن آن قابل انجام نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سئوال که اگر فرضا دولت 50 درصد رشد پول را کاهش دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ داد: با این کار دولت دیگر نمی تواند همانند سابق خرج کند و روند انجام کارها متوقف می شود که در نتیجه شاهد بیکاری، رکود و غیره خواهیم بود.

وی اضافه کرد: هم اکنون مردم برای داشتن وسیله مبادله که پول است، دچار مشکل هستند، اگر دولت آن را 50 درصد نیز کاهش دهد، چگونه مردم کالا خریداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئول انتشار آمار در مورد نقدینگی بانک مرکزی است و هیچ فرد و سازمان دیگری نمی تواند آن را اعلام کند.

رشد نقدینگی در آستانه توقف

از سوی دیگر اکبر کمیجانی مشاورعالی رئیس ‌کل بانک مرکزی نیز خبرداد: بررسی‌های این بانک از میزان رشد نقدینگی بعد از تیرماه امسال تاکنون نشان می‌دهد که نقدینگی با کاهش مواجه خواهد شد.

وی درباره کنترل نقدینگی و نرخ تورم توضیح داد: افزایش نرخ نقدینگی به میزان ۴۰ درصد مربوط به تیر ماه ۸۶ بوده است و با اقداماتی که در حال انجام است؛ مانند فروش اوراق مشارکت در دو سه مرحله و اقدامات احتیاطی دیگر، امید است نرخ نقدینگی به پائین تر از حد موجود برسد.

به گفته وی چه بسا آمارهایی که هنوز در دست بررسی است نرخ نقدینگی را کمتر از تیر ماه نشان دهد و نرخ تورم نیز به تبع آن کنترل خواهد شد. وی هدف اساسی از کنترل نقدینگی و مدیریت بهینه آن را کاهش نرخ تورم ذکر کرد و گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه نرخ تورم تک رقمی خواهد شد.

در آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور رشد بالای نقدینگی مهمترین عامل رشد نرخ تورم در کشور عنوان شده است.