به گزارش خبرنگار مهر، حسین مجیدی صبح شنبه در جلسه ساماندهی املاک با اشاره به اینکه یک‌سوم پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی مربوط به حوزه املاک است؛ گفت: وضعیت نابسامان بازار املاک و مسکن، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، عدم اطلاع مردم، سودجویی فرصت‌طلبان و افزایش کلاهبرداری‌ها باعث افزایش مشکلات زیادی در این بخش شده است.
وی با بیان اینکه هنوز هم مشکلات تعاونی‌ها بعد از ۴٠ سال باقی است، تأکید کرد: در راستای پیشگیری حقوق عامه و مطالبه جدی مردم و جلسات مستمر کارشناسی در صدد ساماندهی وضعیت موجود گام برداشتیم.
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با بیان اینکه در معاملات مسکن و زمین وضعیت حقوقی ملک باید مشخص باشد تا دچار مشکل نشویم، هشدار داد تمامی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها باید در سامانه ثبت شود و بر اساس قانون در هر مشاور املاکی رفتار مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد حتماً برخورد و مهروموم خواهد شد.
مجیدی افزود: پرونده‌های مهم و متعددی در بخش جعل اسناد و املاک و کلاهبرداری در حال بررسی است که به‌محض حصول نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید و به‌شدت با آنها برخورد می‌شود.
وی با تأکید بر تقویت نظارت و آموزش بر بازار خریدوفروش مسکن و پاسخ‌دهی به استعلامات ملکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیان کرد: قولنامه‌های سنتی که بسترساز بسیاری از جرایم ملکی است باید حذف شدند.
دادستان مرکز آذربایجان غربی از معاونین و شعبه‌های بازپرسی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری حوزه مسکن و املاک خواست تا برای متخلفین این حوزه قرار بازداشت موقت صادر کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: برای ساماندهی بازار مسکن طرح نهضت ملی مسکن و احداث ٢٠٣ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا ۲.۵ برابر ظرفیت اسمی زمین تهیه شده است.
سید محسن حمزه لو تأکید کرد: متأسفانه از گذشته تاکنون تعاونی‌های با اسامی مختلفی اقدام به خرید زمین، تفکیک، واگذاری‌های غیرقانونی کرده و مشکلات زیادی برای عموم مردم ایجاد کرده‌اند.
وی با انتقاد از وضعیت ترافیکی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال در حال حاضر خیابان حسنی ارومیه بدون کسری پارکینگ ده‌ها مجموعه پزشکی و تجاری احداث شده که باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است.
معاون دادستان مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: ساماندهی و جلوگیری از فروش اموال دولتی، هدایت مردم به سمت سنددار کردن املاک، پیشگیری از کلاهبرداری‌های حوزه بازار املاک و مسکن، آشناسازی و اطلاع‌رسانی طرفین قرارداد با اموال منقول، بیان مسائل و منافع عمومی و همراه کردن مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری جزو دغدغه‌های اصلی اجرای طرح ساماندهی بازار مسکن در سطح استان است که نیازمند همراهی رسانه‌ها هستیم.
مهدی خدادادی تأکید کرد: دستگاه قضائی با متخلفین بازار مسکن و املاک هیچ تعارف و مماشاتی ندارد و برای رعایت حقوق عموم و عامه با کسانی که در این حوزه اقدام به کلاهبرداری بکنند بر اساس قانون به‌شدت برخورد می‌شود.
نظر شما