به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در راستای مصوبه 18 تیرماه سال جاری شورای عالی اداری که مربوط به ادغام شوراهای عالی بود، تشکیل شده است.
با ادغام "شورای اقتصاد"، "شورای عالی اشتغال"، "شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی"، "شورای عالی صادرات"، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"، "هیئت امنای حساب ذخیره ارزی"، "شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و "شورای عالی الگوی مصرف"، شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تشکیل و کار خود را آغاز کرده است.
در این راستا، دولت مقرر کرد شش کمیسیون تخصصی زیر نظر شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تشکیل شود. پیش از این، وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیسیون توسعه تجارت خبر داده بود. همچنین سرپرست وزارت صنایع و معادن گفته بود که شش کمیسیون زیر نظر شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور فعالیت خواهند کرد.
یکی از کمیسیونها، تشکیل کمیسیون پول و اعتبار بود تا حذف نام شورای پول و اعتبار را کم رنگ کند. از آنجائیکه شورای پول و اعتبار با مصوبه مجلس ایجاد شده، انحلال یا ادغام آن باید با مصوبه مجلس صورت گیرد که برهمین اساس، باید منتظر واکنش مجلس در این باره باشیم. البته حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی بارها گفته است که مجلس با ادغام شوراهای عالی که با مصوبه مجلس ایجاد شده اند، مخالف است.
در همین حال، اعضای کمیسیون پول و اعتبار همان اعضای شورای پول و اعتبارخواهند بود.
کمیسیون سرمایه گذاری، کمیسیون اشتغال، کمیسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه ها، دیگر کمیسیونهای زیر مجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور خواهند بود.
کلیه تصمیمات و مصوبات شورای عالی مدیریت برنامه ریزی اقتصادی و کمیسیون های تخصصی تابعه پس از تائید رئیس جمهوری (یا مقام ماذون از طرف ایشان) لازم الاجراست و توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ می شود.
نظر شما