راهکارهای مرکز پژوهش‌ها برای تعیین تکلیف بازسازی آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست محمد سعید انصاری و مصطفی مطورزاده نمایندگان مردم شهرهای آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی روند بازسازی این مناطق ظرف 19 سال پس از پایان جنگ تصریح کرد که بر اساس اطلاعات موجود هم‌اکنون تعداد 6 هزار و 500 دستگاه ساختمان مخروبه و بلاتکلیف اعم از مسکونی و غیرمسکونی در بخشهای مرکزی ، اروندکنار و شهر آبادان و همچنین 588 دستگاه ساختمان مخروبه و بلاتکلیف و نیز 216 دستگاه ساختمان نیمه کاره رها شده اعم از مسکونی و غیرمسکونی در خرمشهر وجود دارند که باید بازسازی شوند.

مرکز پژوهشها با بیان این که برخی از املاک آسیب دیده از جنگ به دلایلی از جمله عدم بازگشت یا در قید حیات نبودن مالکان اصلی آنها مورد بازسازی قرار نگرفته‌اند ، تصریح کرد که این وضعیت در سیمای برخی از محلات شهر که این ویرانه‌ها را در خود جای داده‌اند، ناهمگونی ایجاد کرده است و دستگاههای متولی عمران و زیبایی شهر نیز نمی‌توانند دخل و تصرفی در حریم مالکیت این گونه ساختمانها داشته باشند.

مرکز پژوهش ها با تجلیل از مردم شریف استان خوزستان که هزینه‌های فراوانی را برای مقاومت در جنگ تحمیلی متحمل شده‌اند خاطرنشان ساخت که خرمشهر در سال 1359 بالغ بر 220 هزار نفر جمعیت داشته است در حالی که بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت آن در حال حاضر حدود 155 هزار نفر است.

این گزارش می‌افزاید: آنچه مسلم است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد این است که دستگاههای متولی و مدیریت شهری آبادان و خرمشهر می‌توانند با اخذ مصوبات لازم این گونه بناهای مخروبه را با تامین اعتبارات دولتی بازسازی کنند ضمن آنکه نباید از نظر دور داشت که شهرهای مذکور در صورت توجه بیشتر مسئولین کشوری قابلیت و ظرفیت لازم را برای تبدیل شدن به مرکزیت فعالیت اقتصادی منطقه و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و به تبع ‌آن سر ریز منافع حاصله دارا هستند.

مرکز پژوهش ها سپس راهکارهای خود را برای بازسازی این خرابی‌ها در قالب پیشنهاداتی ارائه داد و افزود: با توجه به مفاد قانون «وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر» ؛ ضرورت دارد تا شوراهای اسلامی مناطق مذکور، - برای بازسازی مناطق آسیب دیده و بجامانده از دوران دفاع مقدس- نسبت به تهیه طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوطه و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط در منطقه اقدام کنند و نسبت به حسن اعمال واجرای مصوبات شورا نیز نظارت کامل داشته باشند. ضمن‌آنکه ضرورت دارد تا شهرداری‌های ذی‌ربط مکلف شوند نسبت به مرمت و بازسازی مناطق مذکور (بر اساس مصوبات قانونی موضوعه) در طی یک دوره زمانی مشخص اقدام کنند.

همچنین در صورتی که برخی از املاک مزبور در طرح‌های اجرایی شهرداری یا دولت واقع شده و در حال حاضر واگذاری رسمی آنها مقدور نباشد، بر اساس مصوبه «واگذاری زمین به مالکینی که املاک آن‌ها اعم از زمین و خانه واقع در شهرهای خرمشهر و آبادان تخریب شده یا در طرح اجرایی شهرداری و دولت واقع شده است» می‌باید صاحبان آنها جهت دریافت زمین معوض ( با شرایط کمی و کیفی همسنگ یا بهتر) به سازمان زمین شهری معرفی شوند، تا بدین طریق طرح‌های مذکور هر چه سریعتر مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان ساخت که بر اساس مفاد مصوبه «انجام اقداماتی توسط دستگاه‌های اجرایی جهت حل مشکلات موجود و پی‌ریزی توسعه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر ... مصوب 10/12/1382 » ؛ وزارت مسکن و شهرسازی موظف بوده است تا - پیش از این- نسبت به تهیه طرح جامع متناسب با شرایط کیفی و کمی منطقه و آینده آن و راهکارهای اجرایی مشخص ، جهت تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های مخروبه و نیمه‌تمام بازسازی نشده و رها شده در شهرهای آبادان و خرمشهر اقدام کند.

ضمن آنکه طی همین مصوبه اعتبارات لازم جهت بهسازی و نوسازی روستاها، فضاها و تاسیسات عمومی و تجهیز شهرداری‌ها تجهیزات و ادوات لازم از محل عوارض کالاهای ترخیص شده تعیین شده است تا در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های مزبور قرار گیرد و از سوی دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز موظف بوده است تا اعتبارات تخصیص یافته را جهت اقدامات مذکور هزینه کند و لذا پیشنهاد می‌شود ضمن مطالبه طرح‌ها و راهکارهای اجرایی مذکور و همچنین اعتبارات اختصاص یافته، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های مذکور موظف به بازسازی مناطق مذکور (در مدت زمان مشخص) شوند.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشها آمده است: بر اساس مصوبه هیئت دولت در بیست و چهارمین جلسه استانی (16/10/1385 ) ؛ ضروری است ردیف اعتباری بازسازی مناطق جنگ زده آبادان ،‌ خرمشهر و دشت آزادگان (از طریق وزارت کشور) در لوایح بودجه سنواتی افزایش یافته و تقویت شود.

در پایان پیشنهادهای مرکز پژوهشها آمده است: با عنایت به سوابق رویکردهای عملکردی دستگاههای اجرایی و عمومی در قبال بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ، ضرورت دارد تا قانونی دائمی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصویب شود و بدین طریق ضمن ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های ذی‌ربط در امر بازسازی نسبت به تعیین دوره زمانی و اعتبارات مربوطه نیز تمهیداتی اعمال شود و به منظور پرهیز از تکرار تجارب نامطلوب گذشته ، ضرورت دارد تا نظارت عالیه و ضرب الاجل لازم در تمامی مراحل و فرآیند بازسازی مناطق جنگ زده اعمال شود و گزارش عملکردی آن نیز (برای هر دوره سه ماهه) تهیه وارائه گردد.