به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی‌زاده، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری از سلسله نشست‌های رسانه و عدلیه اظهار داشت: تمرکز معاونت پیشگیری در حوزه خانواده و برنامه‌های ملی ابلاغی است و استان یزد همواره از پنج استان برتر در اجرای این برنامه‌ها بوده است.
وی با اشاره به راه اندازی دفتر حمایت از زنان و خانواده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مستقر شد، افزود: این دفتر با هدف حمایت حقوقی از زنان و کودکان آنها همچنین مطالبه‌گری از سایر نهادها راه‌اندازی شد و در استان یزد نیز این دفتر فعال و آماده خدمت‌رسانی به بانوان استان است.
رحیمی‌زاده بیان کرد: در سال جاری بیش از ۸۰ نفر از زنانی که دچار مشکلات حقوقی بوده‌اند، به دفتر حمایت از زنان و خانواده مراجعه کرده‌اند و حمایت‌های لازم از آنها انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد زمین» که پشتوانه سران قوا را دارد، خبر داد و افزود: یزد پنجمین استانی است که این سامانه در آن راه‌اندازی شده و کار پایش تمامی اراضی استان و تغییرات اعمال شده در آن را انجام می‌دهد و دستگاه‌های متعددی از جمله منابع طبیعی در اجرای این طرح مشارکت دارند.
رحیمی‌زاده یادآور شد: قرار است از تیرماه ۱۴۰۱ به بعد، نقشه‌های اراضی در این سامانه بارگذاری شود و علاوه بر این، کار صدور مجوزها نیز با استناد به اطلاعات موجود در این سامانه انجام می‌شود.
تلاش برای پیشگیری از وقوع ۲۰ عنوان مجرمانه با راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به ماموریت مهم معاونت پیشگیری بیان کرد: با استفاده از این سامانه، از بیش از ۲۰ عنوان مجرمانه و تشکیل پرونده در حوزه اراضی و املاک جلوگیری می‌شود.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه سجام عنوان کرد: هزار و ۶۰۸ دیده‌بان در سامانه سجام استان یزد ثبت‌نام کرده‌اند و هزار و ۷۷۱ گزارش نیز در این سامانه ثبت شد که ۷۰ درصد آن صحت‌سنجی شده است.
رحیمی‌پور ادامه داد: دیده‌بان‌ها حتی می‌توانند برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نیز ورود کنند و قبل از اینکه پرونده‌ای تشکیل شود، از وقوع جرائم جلوگیری شود.
وی در مورد پیشگیری از وقوع آسیب‌ها در فضای مجازی نیز بیان کرد: این مهم از عهده یک معاونت یا یک دستگاه به تنهایی خارج است و همه مردم و مسئولان باید دلسوزانه موضوع را پیگیری کنند.
رحیمی‌پور با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اراضی استان یزد قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی است، اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک فعلا تقاضامحور است و قانونگذار برای اینکه مشکلات این حوزه را حل کند، ماده ۱۴۷ قانون ثبت را ایجاد کرد تا مردم راحت‌تر سند دریافت کنند و با این اتفاق، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در این حوزه، سازمان‌های متولی زمین است زیرا بانک اطلاعاتی کاملی از اراضی دولتی وجود ندارد و به همین دلیل سامانه پنجره واحد زمین ایجاد شد و امیدواریم با قول‌های مساعدی که در مورد ثبت اراضی دولتی داده شده، شاهد کاهش پرونده‌های حوزه اراضی و املاک باشیم.
نظر شما