به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی امروز صبح در سومین همایش سراسری بازرسان سازمانهای کار کشور در محل وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: رویکرد وزارت کار و امور اجتماعی بر مبنای حل مشکلات کارگاهها و صیانت از نیروی کار تعریف شده که در این ارتباط باید به مسئله مهم کاهش نرخ بیکاری در شهرستانها و استانها توجه شود.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: 4 محور اصلی اشتغال، رفع بیکاری، برنامه ریزی و سیاست حمایتی در جهت احساس امنیت در نیروی کار را دنبال می کنیم و همچنین در مورد پایداری بنگاههای اقتصادی و تامین معیشت نیروی کار و حرکت به سمت بیمه بیکاری کاملتر و سهل تر نیز نیاز به برنامه های متعددی است.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود مشکل اساسی در خصوص عدم مهارت و آموزش فنی و حرفه ای در بنگاههای اقتصادی، توسعه مراکز فنی و حرفه ای را دنبال می کنیم و در این زمینه با انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت علوم مبحث علمی کردن و توجه به واقعیت های بازار کار دنبال می شود.
جهرمی در ادامه سخنرانی در جمع مسئولین و بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی از هدف گذاری توسعه واحدهای فنی و حرفه ای به 800 واحد خبر داد و افزود: در این ارتباط واحدهای فنی و حرفه ای از 400 واحد اولیه، هم اکنون به 650 واحد رسیده است که جا دارد رشته های مراکز موجود نیز مورد بازنگری قرار گیرند.
وزیر کار و امور اجتماعی یکی دیگر از برنامه های وزارت کار را تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد برشمرد و بیان کرد: هر آئین نامه و قانونی که مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است، نیاز به بازنگری دارد که تحقق این مهم نیز در دستور کار است.
وی بررسی این مسئله که آیا ماده 27 قانون کار توانسته مشکلات کارگران و قراردادهای سفید امضاء را حل کند یا خیر را منوط به تنظیم و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای بازار کار دانست و گفت: از سوئی نیز عدم وجود تخصص های لازم از سوی نیروی کار و یا نیاز به تخصص نیروی متخصص در چند حوزه باعث کاهش تمایل در انعقاد قرار دادهای دائم شده است.
جهرمی مهمترین سیاست در رفع مشکل بیکاری را مسئله تقاضا ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد انگیزه برای کارفرمایان و توسعه سرمایه گذاری و همچنین حرکت به سوی صادرات محصولات نهائی به جای مواد خام می تواند به توسعه فرایند اشتغال، ثروت و ارزش افزوده بیانجامد.
وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت: وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی اشتغال در کشور علاوه بر توجه به موارد یاد شده به دنبال برقراری ارتباط منطقی و ایجاد روابط کار مناسب نیز است و در همین ارتباط با تشکیل هیئتهای حل اختلاف و تشخیص به دنبال پیشگیری قبل از درمان است.
وی یکی از مشکلات ایجاد شده را در زمان نوسازی کارخانجات قدیمی، بحث کاهش جذب نیروی انسانی و یا تعدیل نیروهای قدیمی اعلام و تصریح کرد: با توجه به حرکت سریع قطار بیکاری در کشور، با سرعت زیاد و ترمز بریده، سیستم کار در کشور باید نیرو بر تعریف شود و بر مبنای سرمایه بر بودن دیده نشود.
جهرمی وظیفه اصلی هیئت های سازش را در کشور برقراری ارتباط منطقی بین کارگر و کارفرما اعلام کرد و ابراز داشت: عملکرد باید به نحوی باشد که قبل از تنظیم هر دادخواستی نسبت به حل مشکل اقدام شود که بحث ایجاد اطلاعات جامع بازار کار و نرم افزار پیش بینی شده می تواند تا حد زیادی اطلاعات مورد نیاز امر بازرسی را قبل از مراجعه به واحد ها در اختیار بازرسان قرار دهد.
نظر شما