دکتر محمود هادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکیل سازمانهای مردم نهاد و به ویژه سازمانهای مردم نهاد صنفی مانند انجمن های اصناف ، بیشتر به این دلیل صورت می گیرد که حقوق اعضای این انجمن ها در مقابل سیاست گذاری های انحصار طلبانه دولت ها حفظ شود .
این کارشناس امور دارویی بیماران خاص خاطر نشان کرد: به همین دلیل سازمانهای مردم نهاد زائیده بخش خصوصی هستند و دولتی شدن آنها به نوعی انحراف از رسالت واقعی شان است.
وی درخصوص عملکرد انجمن داروسازان گفت: عملکرد انجمن داروسازان در چند سال اخیر نشان می دهد که عملا مسیری خلاف رسالت واقعی این نهاد در پیش گرفته شده است. در داروسازی ایران 150 تا 170 نفر در صنایع دارویی که عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند سود می برند ، حال آنکه از میان بردن زمینه رقابت از تولید ، تحت عنوان حمایت از این صنایع به زیان بیش از 11 هزار داروساز شاغل در داروخانه ها و شرکتهای خصوصی تمام شده است.
عضو سابق هیات مدیره انجمن تالاسمی ایران تاکید کرد: در چند سال اخیر علی رغم شعار مدیران دارویی کشور درخصوص کاهش نقش داروخانه های دولتی در توزیع دارو ، سهم گردش مالی داروخانه های دولتی در شهر تهران 11 درصد افزایش یافته است ، باید دقت داشت که 74 داروخانه دولتی 78 درصد و 3 هزار داروخانه خصوصی 22 درصد گردش مالی را بر عهده دارند که به هیچ وجه عادلانه نیست.
هادی پور ادامه داد: با این همه انجمن داروسازان در این سالها نه تنها گامی در مسیر این بی عدالتی بر نداشته بلکه با حمایت از صنایع دولتی و نظام توزیع انحصاری دولتی در بدتر شدن مشکل داروسازان سهیم شده است.
وی گفت: توقع داروسازان از هیات مدیره بعدی این انجمن، عدم وابستگی به سیاستهای دولتی بوده و اکثر داروسازان فعال در بخش خصوصی امیدوارهستند انجمن منتخب آنها منتقد سیاستهای انحصار طلبانه و ناعادلانه باشد و از استراتژی پیوستن به سازمان تجارت جهانی به عنوان تنها راه حل برون رفت از وضعیت بغرنج بازرگانی در ایران حمایت کند.
نظر شما