خبرنگار مهر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسب اطلاع کرد تعدادی از بانکها اقدام به مشارکت حقوقی در شرکت در حال تاسیس "ساماندهی مطالبات معوق " کرده اند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه توصیه کرد با عنایت به تبصره 2 دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و دستورالعمل سرمایه گداری موسسات اعتباری و جهت جلوگیری از بروز مشکلات آتی قبل از اقدام به مشارکت حقوقی نسبت به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی اقدام کنند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها تا پایان شش ماهه امسال به 12هزار و 955 میلیارد تومان رسیده است.
در همین حال، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی یکی از آفات مهم سیستم بانکی کشور را بدهی های معوق دانسته و تاکید کرده است: حفظ و صیانت از سپرده های مردم یکی از وظایف اصلی سیستم بانکی است.
مظاهری تاکید کرده است: بانکها باید برای بازپس گیری مطالبات معوق خود در درجه اول از طریق مذاکره، در درجه دوم از طریق حل مسئله، در درجه سوم از طریق ارائه مهلت مناسب و معقول و در درجه آخر از طریق دادگاه نسبت به اخذ مطالبات معوق خود اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک برای اخذ مطالبات معوق از مشتریان نباید به دادگاه برود، خاطرنشان کرده است: البته در صورتی که مشتری به طریق دیگری بدهی خود را به بانک نمی پردازد، می تواند از طریق دادگاه و قوه قضائیه طلب خود را وصول کنند.
نظر شما