به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه زیربنایی استان خوزستان در تشریح سیاست ایجاد شهرهای جدید ساحلی مبتنی بر اقتصاد دریا در استان بیان کرد: خوزستان با دارا بودن بیش از ۳۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و جزایر، دارای ظرفیت‌های بالایی برای توسعه همه‌جانبه ساحلی است که در تلاشیم با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلان بالقوه در نواحی ساحلی، گام مؤثری در راستای اقتصاد دریا پایه برداشته شود.
خانچی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها در استان، پرهیز از اقدامات موازی و ایجاد همگرایی میان همه دستگاه‌های تأثیرگذار در امر توسعه سکونت و دریا و سواحل و همچنین استقرار نظام مدیریت یکپارچه در نواحی ساحلی بیان کرد: در این زمینه ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی مولد، جهت‌گیری نوینی برای توسعه اقتصادی اجتماعی استان محسوب می‌شود که با رونق انواع فعالیت‌ها، توأم با تأمین سکونت برای فعالان این عرصه، می‌تواند حرکت مؤثری در تحقق اهداف ملی، منطقه‌ای و محلی توسعه و آمایش سرزمین باشد و با بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌های پراکنده (بالقوه و بالفعل)، موجبات اشتغال‌زایی و تأمین درآمد را در گستره‌هایی از سرزمین نیز فراهم سازد.
وی افزود: علاوه بر این، یکی از دغدغه‌های ملی در شرایط کنونی با توجه به خشکسالی، کمبود آب و تنش‌های آبی بسیاری از مناطق استان از یکسو و هزینه‌های سنگین انتقال آب از سوی دیگر، جابه‌جایی جمعیت از مناطق مرکزی به سواحل جنوبی است که باید برای نگهداشت جمعیت با تجهیز فعالیت‌های مولد، ساماندهی شده و موجبات پیشبرد راهبرد ملی آمایش سرزمین برای انتقال جمعیت به این منطقه را فراهم سازد.
خانچی با تاکید مجدد بر نقش ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی مولد در اقتصاد مبتنی بر توسعه دریا، ارتقای معیشت ساحل نشینان، بسترسازی استقرار سکونت و فعالیت در چارچوب توسعه پایدار، توان اکولوژیک و ظرفیت‌های برد محیط زیستی و در نهایت در پیش گرفتن توسعه متوازن نظام سکونتگاهی مبتنی بر الگوی شبکه ای و توسعه یکپارچه مدهای حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی را از دیگر اهداف توجه به ساخت شهرهای ساحلی دانست و افزود: بر این اساس و با توجه به دستور رئیس جمهور، مصوبات شورای عالی مسکن کشور با انجام هماهنگی‌های اولیه و تدوین اهداف و ادبیات مرتبط با موضوع، با پی‌ریزی مدل و سامانه جامع و سیستماتیک، گونه‌شناسی اراضی ساحلی استان بر اساس قابلیت‌ها و محدودیت‌های کنونی و تهدیدها و فرصت‌های آتی را به انجام رسانده و پهنه‌های مستعد استقرار سکونتگاه‌های ساحلی برای گونه‌های متنوعی از آنها را نیز شناسایی کرده است.
خانچی بیان کرد: در حال حاضر اخذ استعلام‌های قانونی از دستگاه‌های اجرایی استانی به طور جدی و فشرده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در حال نهایی شدن است که نیازمند عزم بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی استانی در انجام دستور ملی رئیس جمهور در این زمینه است. و در این راستا نقش فرمانداران شهرهای ساحلی در تسریع در طی مراحل قانونی و جذب سرمایه گذار نقش مهم و تأثیری گذاری خواهد بود.
نظر شما