نا اطميناني از آينده اقتصادي كشور، سرمايه گذاران خارجي را مردد كرده است

رييس هيات مديره انجمن سرمايه گذاري هاي مشترك ايراني و خارجي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با توجه به پيش بيني هاي قانون براي جلب سرمايه هاي خارجي به لحاظ قانوني مانعي براي جذب سرمايه هاي خارجي وجود ندارد اما نبود ثبات اقتصادي - سياسي در كشور سرمايه داران خارجي را براي سرمايه گذاري در ايران مردد كرده است.
سيد حسين سليمي ايران را از جمله معدود كشورهاي موجود در منطقه معرفي كرد كه از امكانات و ظرفيت هاي بالايي  براي سرمايه گذاري و توليد برخوردار است و در ادامه گفت: نبود ثبات اقتصادي و سياسي در كشور با وجود تقاضاهاي فراوان بلقوه براي سرمايه گذاري سبب شده كشور نتواند بيش از در جلب اين تقاضا ها موفق باشد.
وي قانون كار را از جمله موانع جذب سرمايه خارجي در كشور عنوان كرد و افزود: از ديگر عوامل بازدارنده مي توان به عدم ثبات قوانين و بخشنامه ها اشاره كرد و اين در حالي است در كشورهاي ديگر قوانين و بخشنامه ها براي 20 سال ثابت است.
سليمي گفت: نرخ تورم بين 15 تا 20 درصد ( به نقل از منابع مختلف) است در حالي كه ميانگين بازدهي سرمايه در كشور از 18 تا 22 درصد برآورد مي شود كه نزديك بودن نرخ تورم و نرخ بازدهي در كشور ، عاملي  بازدارنده براي سرمايه گذاري محسوب مي شود.
وي ميزان سرمايه هاي خارجي جذب شده در مناطق ويژه و آزاد اقتصادي را معادل سرمايه هاي جذب شده در سرزمين اصلي عنوان كرد و افزود: با وجود اينكه بستر هاي مناسبي براي جذب سرمايه در اين مناطق پيش بيني شده اما نبود ثبات اقتصادي و سياسي در كشور ، برخورداري از سرمايه هاي خارجي در اين مناطق را با كمبود مواجه كرده است.
سليمي بيع متقابل ، BOT و مستقيم را روش هاي رايج براي سرمايه گذاري ذكر كرد و گفت: بيشترين سرمايه هاي جذب شده در كشور در قالب روش هاي بيع متقابل و BOT بوده و اغلب نيز از سوي كشورهاي اروپايي چون فرانسه، آلمان و انگليس صورت گرفته است.