به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری، معاون رئیس قوه قضائیه که در حاشیه سی و یکمین جلسات ملاقات مردمی خود در سال 86 با خبرنگار واحد مرکزی خبر سخن می گفت، با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به اجرای اصل 44 و لوایح پیش فروش آپارتمان و توسعه و صلاحیت اسناد رسمی، جذب سردفتر نه تنها مشکلی برای سران دفاتر ایجاد نمی کند، بلکه آینده ای روشن و پررونق را برای آنها در پیش دارد.
وی با اشاره به برگزاری آزمون سردفتری در آینده ای نزدیک گفت: با اجرای اصل 44 یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد می شود و خیلی از دستگاه ها از جمله سازمان ثبت اسناد، در حوزه امور اسناد و سردفتری را متاثر می کند که با بررسی کارشناسی به نظر رسید تعداد سران دفاتر اسناد رسمی در کشور پاسخگوی نیاز مردم نیست و جذب سردفتر در دستور کار سازمان ثبت اسناد کشور قرار گرفت.
امیری با اشاره به این مطلب که تاکنون 25 هزار نفر برای آزمون سردفتری ثبت نام کرده اند گفت: در نظر داریم سطح سردفتری را ارتقاء دهیم و به همین منظور افرادی را که دارای مدرک اجتهاد، دکترا و کارشناسی ارشد حقوق با معدل الف هستند را بدون آزمون در صورت احراز سایر شرایط جذب خواهیم کرد و هم چنین امتیازاتی نیز برای فرزندان شاهد، آزادگان و دارندگان سابقه حضور 6 ماه و بالاتر در جبهه جنگ و سابقه سردفتری یا کارمندی در دفاتر اسناد رسمی هستند در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص بهداشت حقوقی گفت: پیشگیری بهتری از درمان است و بهداشت حقوقی یعنی پیشگیری از ناهنجاری حقوقی و جلوگیری از تشکیل پرونده، اجرای سیاست های قضازدایی و زندان زدایی که این کار نیاز به زیرساخت و نگاه عمیق کارشناسی دارد.
وی از ساماندهی آژانس های املاک و خودرو و ارائه پروانه تخصصی به آنها به عنوان اقداماتی در راستای بهداشت حقوقی یاد کرد و افزود: در این طرح در آژانس های خودرو یک نفر کاردان حقوق و آژانس های املاک، یک نفر کارشناس حقوق باید مسئولیت حقوقی قراردادها را به عهده بگیرد که این امر ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق را در پی دارد.
وی در ادامه با اشاره به صدور 350 هزارسند مالکیت روستایی درسال افزود: جلوگیری از مهاجرت یکی از مهمترین بسترهای جلوگیری از ناهنجاری است که سازمان ثبت اسناد در این زمینه با صدور سند مالکیت برای اماکن روستایی در تحقق این سیاست موفق بوده و دولت را یاری کرده است.
ایشان با بیان این مطلب که 26 میلیون هکتار از اراضی طبیعی تا کنون سند دار نشده است، تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی همکاری مناسبی با سازمان ثبت اسناد داشته باشد ظرف 2 سال آینده تمامی اراضی طبیعی نیز سنددار می شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در خصوص مکانیزاسیون سازمان ثبت اسناد واملاک اظهار داشت: سیاست سازمان در دوره جدید، برون رفت از ثبت سنتی و ورود به ثبت نوین است که بالغ بر 19 طرح مکانیزاسیون در سراسرکشور در حال اجراست که در بعضی ادارات انجام شده و در بعضی ادارات در حال انجام است و ان شاء الله تا یکسال و نیم دیگر 90 درصد کارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکانیزه خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: افتتاح واحدهای ثبتی جدید بر اساس توسعه متوازن و متناسب صورت می گیرد و درخواست هایی را که واحدهای ثبتی و معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان برای ایجاد واحد ثبتی جدید دارند اگر منطبق با توسعه متوازن و متناسب باشد، پذیرفته می شود و آنچه که بیشتر مد نظر است توسعه مکانیزاسیون وتوسعه کیفی واصلاح فرایندهاست، هر چند که در بعضی از ادارات توسعه کمی در کنار توسعه کیفی قرار می گیرد.
وی در پایان در خصوص دریافت مبالغ نقدی و یا بیشتر از حق التحریر تعیین شده توسط دفاتر اسناد رسمی گفت: حق التحریر تعیین شده است و دفترخانه ها موظف هستند که میزان آن را درانظار مردم نصب کنند و خود مردم می توانند آن را بررسی نمایند و در صورت بروز تخلف آن را به دفاتر بازرسی مستقر در واحدهای ثبتی یا به اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات که برای رسیدگی به تخلفات و مشکلات مردم آماده ارائه خدمات می باشد گزارش دهند.
نظر شما