روزنامه واشنگتن پست امروز چهارشنبه در مقاله اي اعلام كرد كه دولت بوش به بهانه به خطر افتادن امنيت ملي نام حتي يك تن از دستگيرشدگان حادثه يازدهم سپتامبر را اعلام نمي كند.
اين موضوع كه در دادگاه استيناف ايالت كلمبيا بررسي شد و راي مثبت دادگاه را به همراه داشت براي سياست پنهان كاري بوش در زمينه افشا نكردن اسامي دستگير شدگان يك پيروزي به ارمغان آورد اما در ماه آگوست دادگاه فدرال تصميم بوش براي اين پنهان كاري را محكوم كرد . در دادگاه قبلي از دولت بوش خواسته شده بود كه در چارچوب قانون عمل كند و اسامي دستگير شدگان را اعلام نمايد.هيات منصفه اعلام كرد كه دادگاه تقريباً به عمد ارائه مسائل امنيت داخلي به دولت را به تعويق انداخته است. مقامات كاخ سفيد مي گويند با طرح اين مسئله كه افشاي نام افراد مقامات را تضعيف مي كند و تروريستها را از تحقيقات اساسي و جغرافيايي آگاه مي سازد موضوع را بزرگ كرده اند.
پس از حادثه يازده سپتامبر ظرف چند ماه 1200 تن تروريست مظنون كه بيشترآنهاعرب و يا اهل آسيايي جنوب شرقي هستند دستگير شدند با اين حال برخلاف قانون آزادي اطلاعات ، اسامي انها و ديگر اطلاعات مربوطه هرگز افشا نشد .
جان اشكرافت دادستان كل آمريكا از راي دادگاه در مخفي كردن هويت دستگيرشدگان حمايت كرد و گفت وزارت دادگستري در جلوگيري از حملات فاجعه آميز ديگر بسيار دقيق عمل كرده است .
نظر شما