به گزارش خبرنگار مهر ، انتقادات و نظرات کارشناسی پیرامون مونوریل آن قدر به کرات مطرح شده که به جرأت هر صحبتی را در خصوص ایرادات ، نواقص و معایب مونوریل می توان تکرار مکررات دانست. در این زمینه مهمترین استدلال تبلیغات پرفشار دولتی و شبه دولتی این است که چون پول منوریل را دولت می دهد، شورای شهر حق تصمیم گیری در این سامانه حمل و نقل شهری را ندارد. اما واقعیت چیست؟
آنروز که شهردار سابق تهران، ساختمان شهرداری در خیابان بهشت را به قصد ساختمان ریاست جمهوری در پاستور ترک می کرد، بسیاری نسبت به سرنوشت پروژه پر حرف و حدیث منوریل کنجکاو بودند . در حالی که هنوز پس از گذشت حدود 4 سال از کلنگ زنی این پروژه ، همچنان سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.
پافشاری دولت نهم بر منوریل ؛ چرا؟
این سوال در ابتدا به ذهن متبادر می شود که وقتی شورای شهر قرار است حرف اول و آخر تصمیم گیری برای تهران را بزند ، اصرار دولت برای تصمیم سازی در مورد یک مدل لوکس و پرخرج ، اما فاقد مزیت های قابل مقایسه با سیستم های کارآمدی چون مترو چیست؟ و چرا دولت به منتخبان مردم و شهردار منتخب آنان در این زمینه بی توجه است؟
به حدود 3 سال قبل باز می گردیم. دکتر احمدی نزاد شهردار وقت تهران، در زمان گلنگ زنی پروژه مونوریل در اسفند 83 آنرا هدیه نوروزی شورای شهر به مردم تهران عنوان کرد و ضمن شجاعانه توصیف کردن اقدام شورای شهر در تصویب این طرح، این وسیله را کلید حل مشکل ترافیک پایتخت عنوان کرده بود. وی پشتوانه منوریل را یک مطالعه 8 ساله دانسته بود و ....
وی همچنین گفته بود "فشارهای سیاسی در پشت این طرح قرار دارد، اما مدیریت شهری به حسب وظیفه ای که دارد نمی تواند تهران را رها کند و آنهایی که اختیارات و منابع مالی در دستشان است کاری برای مردم انجام نمی دهند و در مقابل اجازه هم نمی دهند که دیگران با حداقل امکانات برای شهروندان قدم بردارند."
|
دکتر حمید بهبهانی معاون ترافیک دکتر احمدی نژاد در زمان شهرداری تهران مدتها پس از کلنگ زنی فاز اول منوریل صادقیه گفت: این شورای شهر دوم بود که پروژه منوریل را به شهرداری تحمیل کرد. |
وی تاکید کرده است: من پروژه منوریل را به شورای شهر ارائه نکرده ام، بلکه این شورای شهر بود که پروژه را به من تحمیل کرد و اگر من به شورا لایحه دادم که کسی را اعدام کنید آیا شورای شهر نباید لایحه را بررسی کند.
دکتر بهبهانی دکترای ترافیک از آمریکا ، استاد دکتر محمود احمدی نژاد در دوره دکترا در دانشگاه علم و صنعت بوده و به همراه او و حسن زیاری اعضای گروه ترافیک دانشگاه علم و صنعت را تشکیل می دهند. او هم اکنون معاون وزیر راه، و با حکم رئیس جمهور یکی از 28 نفر اعضای تدوین کننده برنامه پنجم توسعه است.
شاید بتوان انگیزه اصرار امروز دولت در حمایت از احداث منوریل و حتی انتشار خبر عقد قرارداد پنهانی با آلمانی ها بدون اطلاع شورای شهر را نیز در یکی از پایان نامه های دکترای دانشگاه علم و صنعت جستجو کرد . آن موقع شاید بتوان اختصاص 150 میلیون دلار به مونوریل در سفرهای استانی رئیس جمهور به تهران و اخباری پیرامون انعقاد قرار داد 500 میلیون یویوریی با شرکت زیمنس آلمان را علیرغم اطلاع و موافقت شورای شهر و شهرداری توجیه کرد.
مونوریل و حافظه فراموش شده شورای عالی ترافیک
قانون شورای عالی ترافیک کشور در سال 72 به تصویب مجلس رسید و بر اساس این قانون مصوبات شورا پس از تایید وزیر کشور برای تمام دستگاهها لازم الاجرا است و همچنین تمام مسئولیت های سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیک بر عهده شورای عالی ترافیک است.
اما نکته جالب اظهار نظر دکتر بهبهانی، معاون وقت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در زمان کلنگ زنی پروژه منوریل در سال 83 است. وی درباره نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک با توجه به مخالفت این شورا با احداث مونوریل گفته بود: "هر چیز که نیازمند بودجه دولت باشد نیاز به مصوبه این شورا دارد اما از آنجا که این طرح بدون پشتوانه دولتی است بنابراین نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد."
|
دبیر فعلی شورای عالی ترافیک در حالی مصوبه شورای شهر را به دلیل تامین بودجه از سوی دولت ضروری نمی داند که در دوره سابق شهرداری گفته بود"هر چیز که نیازمند بودجه دولت باشد نیاز به مصوبه این شورا دارد اما از آنجا که این طرح بدون پشتوانه دولتی است بنابراین نیازی به مصوبه شورای عالی ترافیک ندارد!" |
سکوت مبهم شورای شهر
ابهامات مالی، فنی و کارشناسی پروژه منوریل از همان ابتدا به صورتی بود که نائب رئیس شورای شهر از برخی دلال بازیها در جریان این پروژه خبر داده بود و در همین راستا مدیر عامل وقت سازمان مشارکتهای مردمی شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری گفته بود : در مورد پولهایی که از مشارکت کنندگان در دوره قبلی مدیریت شهرداری گرفته شده حسابرس گذاشته ایم وی در گزارشی اعلام کرده است که نتوانسته به این نتیجه برسد که پولها کجاست و نتایج بررسی های 9 ماهه برروی منوریل را به شورای شهر و شهرداری تهران اعلام کرده ایم.
وی همچنین تصریح کرده است : سندی برای هزینه کردها وجود ندارد و شرکت مجری حاضر نیست که اسناد مربوطه را در اختیار شهرداری قرار دهد و تنها کسی که می تواند به این ابهامات پاسخ دهد معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و مجری پروژه است.
حال آنکه دکتر بهبهانی در اظهار نظری جالب منوریل را تحمیل شورا به خود دانسته بود.
همچنین لازم به ذکر است که شهرداری در آن برهه زمانی حتی حاضر بود منوریل را بدون مصوبه شورا اجراکند. عقد قرارداد قبل از مصوبه شورا و همچنین اعلام خبر کلنگ زنی پروژه احداث منوریل در ضیافت شام خبرنگاران در بی اطلاعی اعضای شورای شهر دوم، دلایل خوبی برای این ادعا است و پس از اطلاع یافتن برخی اعضا بوده است که شهرداری حاضر شده است تا به گفته دکتر شکیب رئیس کمسیون عمران شورا طرحی 2 صفحه ای را جهت توجیه پروژه به شورا ارائه دهد و شورای دوم هم آنرا در نهایت همکاری پشت درهای بسته به تصویب برساند.
با این همه مهندس چمران رئیس شورای دوم و سوم شورای شهر در زمان تصویب طرح منوریل گفته بود: این طرح کاملا علمی و مطالعه شده است و قطعا وقتی طرحی در شورا به تصویب می رسد بر روی آن کار صورت گرفته و پروژه منوریل نیز از این قاعده مستثنی نیست . وی در عین حال آنرا آزمایشی و به منظور دستیابی به نتایج ناشی از آن دانسته بود .
در همین حال دکتر دانشجو سخنگوی شورای شهر سوم اخیرا در اظهار نظری محتاطانه اعلام کرد : خدا نکند دولت مونوریل را بدون مصوبه شورا احداث کند و از دولت خواست شورا را در جریان این مسئله قرار دهد
علیرغم اظهار نظر دکتر حمزه شکیب مبنی بر اینکه "احداث منوریل بدون موافقت شورا و شهرداری با برخورد اجرائیات شهرداری روبرو خواهد شد" و نیز علیرغم اعتراضات شدید برخی از اعضای شورا نظیر نجفی ، ابتکار، شکیب و ... موج جدید اقدامات دولت در خصوص احداث مونوریل در سکوت رئیس شورای شهر و سایر اعضا به راه افتاده است و همچنان با خبر احتمال احداث آن حتی در شهرهای دیگر کشور به راه خود ادامه می دهد.
سکوت برخی از اعضای شورای شهر در حالی رقم می خورد که 7 تن از اعضای فعلی شواری شهر در شورای دوم( که تصویب منوریل قرار بود هدیه نوروزی آنها برای مردم تهران باشد) حضور داشتند و مطلوب است حالا که دولت در این زمینه ارزش و اعتبار رأی مردم را به اعضای شورا در عمل وقعی نمی گذارد ، اعضای شورا پاسدار اعتماد شهروندان تهرانی به خود باشند.
منوریل ؛ پروژه ای حیثیتی ، سیاسی و یا علمی - کارشناسی ؟
|
ابهامات مالی ، اجرایی ، فنی و کارشناسی پروژه منوریل بسیار است و شاید در سکوت مسئولان مطلع در این خصوص ، هزینه های هنگفت اختصاص یافته ، چگونگی هزینه کرد آن و ستونهای نیمه کاره طرح آزمایشی 6 کیلومتری منوریل بتواند اطلاعات بیشتری را در اختیار ما بگذارد. |
در پایان به نظر می رسد که دولت نهم قصد دارد به هر قیمیت در دو سال باقیمانده عمر خود شعار ما می توانیم را در مورد احداث منوریل در عمل اجرا کند و در این راه حتی حاضر است منتخبان مردم در خیابان بهشت را هم دور بزند تا مخالفت شورای شهر و شهرداری تهران خللی بر استفاده از این " وسیله باکلاس" و مورد علاقه وارد نکند.
نظر شما