تصویب کلیات احیای دوباره سازمان بازرسی و نظارت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی صبح امروز در حاشیه چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: موانع قانونی برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور وجود ندارد و شرکتها می توانند در این بخش از تجارت کشور فعال شوند که امروز یک ضرورت در کشور است به دلیل رشد بالایی که امروز این نوع از تجارت در دنیا دارد.

وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون در جهان، رشد تجارت الکترونیکی بالای 50 درصد در سال است که بنا بر آنچه که سازمان جهانی تجارت اعلام کرده بود 25 درصد از تجارت دنیا در سال 2005 از طریق تجارت الکترونیکی صورت می گیرد.

میرکاظمی گفت: پیش بینی سال 2006 این است که سهم تجارت الکترونیکی در تجارت دنیا به 36 درصد برسد و با توجه به رشد بالای 50 درصدی در 10 سال آتی، کسانی می توانند در تجارت الکترونیکی حضور یابند که بتوانند این ابزارها را به خدمت گیرند.

به گفته وی، در ایران به دلیل اینکه قبل از شروع به کار شورای تجارت الکترونیکی و تصویب تشکیل مراکز ریشه امنیتی کشور، تجارت الکترونیک به شکل قانونی صورت نمی گرفت قطعا آمار رسمی نیز در زمینه بهره گیری ایران در تجارت الکترونیک در موضوع تجارت وجود ندارد اما هم اکنون پروژه هایی تعریف شده که میزان استفاده از تجارت الکترونیکی را در کشور معین می کند.

میرکاظمی گفت: در ماه های گذشته رشد تجارت الکترونیکی در کشور چشمگیر بوده و بسیاری از فعالیتهای کسب و کار و اقتصادی در کشور به این روش شروع شده است که با این مصوبات امیدواریم که به سرعت تجارت الکترونیکی در کشور را توسعه دهیم. اما به طور قطع توسعه تجارت الکترونیکی در فضای کسب و کار مزیت های زیادی برای مردم دارد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: به دلیل این که قانون تجارت الکترونیک در کشور رسمی نبوده آماری از میزان تجارت الکترونیکی در کشور در دست نیست. البته حجم زیاد بالایی از تجارت به روش الکترونیکی نبوده و آنچه انجام می شده در حیطه فعالیت خود بنگاهها بوده است.

میرکاظمی با اشاره به مراکز آموزشی برای توسعه فرهنگ تجارت الکترونیکی گفت: اصناف و تجار می توانند در مراکز ویژه در سراسر کشور آموزش تجارت الکترونیکی ببینند.

وی اظهار داشت: تجارت الکترونیکی نیاز به قوانین نوین دارد که یکی از آنها چک الکترونیکی و صدور مجوز الکترونیکی و غیره است که در قانون نیز دیده شده است اما با توجه به حجم بالای کار مجلس، بعید به نظر می رسد که قانون تجارت الکترونیکی در این دوره از مجلس به تصویب رسد.

وزیر بازرگانی گفت:  تقاضای ما از مجلس این است که بخش های زیرساختی را جدای از لایحه پیشنهادی تصویب کند یا یک بخش هایی از آن را به تصویب رساند.در این راستا مذاکراتی در حال انجام است که با توجه به حجم بالای لایحه تجارت الکترونیکی در کشور، قطعا در مجلس فعلی به تصویب نخواهد رسید. 

میرکاظمی با بیان اینکه برای انجام کسب و کار تجاری در کشور مانع جدی وجود ندارد تصریح کرد: قانون تجارت الکترونیکی تنها یک تسهیل کننده است و نیازمندی تصویب این قانونها در کشور فقط به عنوان امری روان کننده است اما اگر کارها در این حوزه سرعت گیرد باید کارها و حمایت های قانونی بیشتری از این موضوع صورت داد.

به گفته وی، اگر بنگاه ها احساس ضرورت در امر تجارت الکترونیکی کنند، قطعا رشد به کارگیری این نوع تجارت در کشور بیشتر خواهد شد و حد مطلوب برای ما این است که که حداقل 25 تا 30 درصد از تجارت ما را تجارت الکترونیکی انجام دهد.

وزیر بازرگانی در خصوص سفر اخیر خود به تونس تصریح کرد: تونس دارای اقتصاد خوبی است و توافقنامه هایی نیز در سال گذشته میان دو کشور به امضا رسیده که از جمله آن موضوعات گمرکی، بازرگانی، تعرفه ترجیحی است امسال نیز در حوزه های مختلف فرهنگی علمی تفاهم نامه هایی شد و توافق شده است.

به گفته وی، در زمینه تاسیس بانک جدید، سرمایه گذاری و ایجاد توسعه خطوط پروازی و خطوط کشتیرانی منظم بین ایران و تونس توافقاتی صورت گرفته به نحوی که بتوان سطح روابط اقتصادی را بین دو کشور توسعه یابد ولی در حال حاضر حجم تجارت میان دو کشور 100 میلیون دلار است.

میرکاظمی در خصوص احیای سازمان بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات وزارت بازرگانی گفت: کلیات احیای این سازمان تصویب شده اما جزئیات آن که مربوط به تعیین نیروی انسانی و تامین بودجه است، هنوز به تصویب نرسیده است که در صورت ابلاغ و تامین بودجه های مربوط این کار صورت خواهد پذیرفت.