اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: پدیده کارچاق کنی تنها در دستگاه قضایی مطرح نیست بلکه در بسیاری از دستگاه ها از جمله گمرکات، دارایی ها و شهرداری ها نیز دیده می شود و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به این موضوع به عنوان عاملی مخرب در عملکرد دستگاه قضایی نگریسته و تلاش می کند با تمامی این موارد برخورد و در موارد شناسایی شده، سوابق سوء مرتکبین ضبط و در موارد اقدام مجدد، پیگیریهای شدیدتر کیفری صادرشود.
وی درباره پرونده موسویان نیز بیان داشت: به رغم اظهار نظرهای فراوان در جامعه در خصوص این پرونده، قاضی پیگیر تحت هیچ گونه فشار خارجی قرار ندارد و باید اجازه داد تا دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل نماید و عدالت در این خصوص عملی شود و دستگاه های غیر مسئول نیز باید از اظهار نظرهای بی مورد اجتناب کنند.
جهانگیر در زمینه روند تدوین آیین نامه امنیت قضات که باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود نیز، بیان داشت: اساسا در قالب این طرح بدنبال مسلح کردن قضات و کارمندان دستگاه قضایی نیستیم بلکه ساز و کارهای ویژه ای جهت تامین امنیت مطلوب قضات تدوین شده که با تائیدات نهایی به زودی به شورای عالی امنیت ملی نیز ابلاغ خواهد شد.
نظر شما