سید حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بی رغبتی بخش خصوصی نسبت به خرید سهام شرکتهای اصل 44 قانون اساسی در بورس گفت: در شرایطی که مسئولان سازمان خصوصی سازی صادقانه تلاش می کنند تا فعالان اقتصادی را با فضای جدید کسب و کار آشنا و اهمیت این مرحله از اقدامات سازمان متبوعشان را بیان کنند، در پی یافتن دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری‌ها نیز هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حفظ سطح اشتغال را از جمله دلایل عدم تمایل بخش خصوصی به خرید سهام شرکت های اصل 44 قانون اساسی ذکر و تصریح کرد: در تصویب لایحه کمیسیون ویژه به پیشنهاد احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ماده‌ای مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن، بنگاههای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش سطح اشتغال را ندارند که قطعا این موضوع خلاف روح ابلاغیه و هدف خصوصی سازی است.
وی در توضیح این مطلب افزود: یکی از دلایل اصلی بهره وری پایین و ناکارآمدی این بنگاه‌ها، تراکم نیرو است و اگر صاحبان این بنگاه‌ها قادر به تصمیم گیری در این حوزه نباشند، قطعا قادر به ایجاد تحول در بنگاه نیستند؛ بنابراین رشد و توسعه ای نیز اتفاق نخواهد افتاد.
حسینی قوانین جدید و پالایش قوانین موجود را از جمله دیگر دلایل عدم استقبال بخش خصوصی دانست و گفت: مقام معظم رهبری در مقدمه ابلاغیه خود بیان کرده‌اند که "اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است" در حالیکه هیچ تلاشی جهت بازنگری و پالایش قوانین موجود و تصویب قوانین متناسب با فعالیت‌های جدید اقتصادی صورت نگرفته و فقط قانون ضدانحصار و رقابت در لایحه گنجانده شده است.
به گفته وی، ضروری است در رابطه با قوانین کار، تامین اجتماعی، تجارت، گمرک، صادرات و واردات اقداماتی انجام شود. از طرف دیگر کارشناسان بحث "آزادسازی" را مقدم بر خصوصی سازی دانسته و دل نگران دخالت‌های دستوری دولت در اقتصاد هستند. آنها اعتقاد دارند هدف لایحه باید ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد کشور و پذیرش قواعد بازار آزاد باشد؛ ولی در لایحه هیچ سازوکاری برای عدم دخالت دولت پیش‌بینی نشده و تعریفی از نقش سیاست‌گذاری دولت و دامنه آن و همچنین مسئولیت دولت در جبران ضرر و زیان وارده بر بخش خصوصی در اثر این سیاست‌گذاری‌ها نشده است که از نمونه های آن می توان به بحث سیمان، کارمزد و نرخ سپرده‌های بانکی اشاره کرد.
حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر، از آغاز بحث خصوصی سازی، بخش خصوصی کشور تمایل خود را برای فعالیت‌های صدر اصل44 ابراز داشته و علاقه‌مند است در عوض خرید بنگاههای دولتی اقدام به راه اندازی و تاسیس واحدهای جدید تولیدی کند و امید است با توجه به ماده 7 قانون مجلس یا اصل44 و امکانات مالی که در لایحه از طریق فاینانس در صندوق ذخیره ارزی فراهم شده، قادر باشد مسئولیت خود را به عهده بگیرد و در این آزمون که به قول وزیر بازرگانی در آینده قرار است دولت پرسشگر آن باشد، بخش خصوصی پاسخگویی موفق باشد.
به گزارش مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه ماه گذشته با حضور در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز ضمن تشریح لایحه قانونی اصل44 مصوب مجلس و نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها، این موقعیت را "فرصت طلایی" برای خرید بنگاههای دولتی توسط بخش خصوصی قلمداد کرده و معتقد بود که با حذف شرکتهای کارگزار سهام عدالت و تفکیک شدن بنگاههای واگذاری به بخش خصوصی و سهام عدالت و دولت، دیگر بهانه ای برای عدم تمایل بخش خصوصی وجود ندارد و این لایحه سعی کرده ضمن واگذاری مالکیت، مدیریت را نیز به بخش خصوصی منتقل کند و تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نیز لغو خواهد شد.
کردزنگنه ضمن بیان آمار واگذاری سهام از طریق بورس سهام عدالت و خصوصی سازی، نگرانی خود و مسئولان نظام را از کمبود انگیزه بخش خصوصی ابراز داشته و گفت: "میزان واگذاری به بخش خصوصی یک سوم سهام عدالت بوده است.
وی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی خواست که با تشکیل هلدینگ یا شرکتهای سرمایه گذاری اقدام عاجل در این رابطه صورت دهند.
نظر شما