به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به اتهامات اخیر نسبت داده شده به دستگاه قضایی فارس در خصوص پرونده پروژه تجاری قصردشت شیراز افزود: در ماه های اخیر اقدامات اهانت آمیز نسبت به قوه قضاییه در قضیه پروژه قصرالدشت شیراز از سوی محافل مختلف سیاسی دادگستری استان سعی کرد با پرهیز از اقدامات تبلغیاتی، احساسی، سطحی نگرانه و با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و کارشناسی به موضوع نگریسته و ضمن تلاش برای آرامش بخشی به فضا، راه را برای طی طریق کارشناسانه که متضمن حقوق مردم و نظام باشد، هموار کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: آنچه مستند رای دیوان عدالت اداری در خصوص پروژه یاد شده قرار گرفته تعهدات و قراردادهایی است که بوسیله مسئولان گذشته و حال دستگاه اجرایی مختلف از مرحله تصویب گذشته است.
سیاوش پور با بیان اینکه ازمنظر حقوقی ارزیابی اقدامات مسئولان امضا کننده قرارداد و حقوق قراردادی مالک دو مقوله جداگانه است افزود: در این پروژه دستگاه های مذکور تعهدات و مسئولیت هایی را نسبت به مالک پروژه پذیرفته اند که در رای دیوان عدالت اداری متبلور شده است و به استناد قراردادهای موجود دستگاه های اجرایی کتبا اجازه خاکبرداری، مجوز احداث کارگاه و شروع عملیات اجرایی را صادر همچنین تعهد نموده اند نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و مفاد رای دیوان عدالت اداری دلالتی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری و مردم ندارد.
وی ادامه داد: اصلی ترین پرسش جامعه حقوقی از مسئولان اجرایی این است که الزام یک اداره یا نهاد به اجرای تعهدات قراردادی طبیعی و بدیهی تلقی می شود یا خیر و ارزیابی روند مراحل تصویب پروژه چه ارتباط حقوقی با مجریان پروژه دارد؟
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان داشت: تاکنون حتی یک شکایت یا گزارش از دستگاه های اجرایی علیه کسانی که در مراحل تصویب و اجازه شروع عملیات اجرایی و امضای آن نقش ایفا کرده اند به دستگاه قضایی واصل نشده و نهاد های نظارتی نیز تاکنون مفسده اقتصادی را در خصوص موضوع مذکور به دستکاه قضایی گزارش نداده اند و در این شرایط کلی گویی در باب فساد اقتصادی امری تبلیغاتی و به منظور انحراف افکار عمومی از موضوع تلقی می شود.
سیاوش پور خاطر نشان کرد: بدیهی است چنانچه در این خصوص گزارش یا شکایتی از سوی مراجع نظارتی و اجرایی واصل شود دستگاه قضایی فارغ از جوسازی، جریان سازی و فضای مسموم موجود برابر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کرده و با عزم راسخ به مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد پرداخت اما تکلیف هیچ پرونده ای در کلی گویی و جو سازی معلوم نخواهد شد.
این مسئول تاکید کرد: متاسفانه افراد و جریاناتی به عمد با قصد انحراف افکار عمومی از اصل موضوع، اقدام به حاشیه پردازی می کنند و مطالبی که درستی و نادرستی آن نیاز به بررسی قضایی دارد، می کنند.
وی افزود: برخی از حاشیه پردازی ها حاکی از آن است که "مالک ادعا نموده این پروژه منتسب به برخی مسئولان بوده" و یا "نامبرده از حمایت دستگاه قضایی برخوردار است" که اگر چه مطالب حاشیه ای در حال رسیدگی است، تلاش تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی جهت پرداخت اصل قضیه امری نیست که از نگاه صاحب نظران و اهل فن مستور مانده باشد.
از چندی پیش، اختلافات مالک پروژه در حال احداث قصردشت شیراز با مسئولان این شهرستان مبنی بر چگونگی محاسبه میزان عوارض و نوع احداث این پروژه و کشیده شدن موضوع به دیوان عدالت اداری، واکنش هایی را از سوی مردم، گروه ها و مسئولان در پی داشته است.
نظر شما