به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار و امور اجتماعی در اطلاعیه ای رسمی صرف نظر از انگیزه انعکاس خبری دلایل این استعفاء در ادامه سیاستهای شفاف سازی عملکرد این وزارتخانه ذکر چند نکته را در این خصوص ضروری می داند.
1- حدود دو ماه پیش، دکتر سید محمد جهرمی در قالب نامه ای چند نکته اساسی را به استحضار رئیس جمهور رسانده است. در این نامه بر کند شدن روند پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و همچنین حل مشکل بدهی های معوقه این بنگاهها تاکید شده و نسبت به تبعات منفی ادامه این روند در مختل شدن سیاستهای اشتغال زایی نکاتی یاد آور شده است.
2- وزیر کار و امور اجتماعی در نامه یاد شده نسبت به واردات بی رویه محصولات نهایی به کشور به خصوص ورود گسترده شکر که به تولید کنندگان داخلی لطمات جبران ناپذیری وارد می کند و همچنین تصمیم سازیهای مغایر با تولید ملی در بخش بازرگانی اظهار نگرانی کرده است.
3- با در نظر گرفتن این نکته که بحث اشتغال در سیاستهای دولت نهم همواره به عنوان یک میثاق ملی مطرح بوده و هست رئیس جمهور محترم با حسن ظن دستور صریح پیگیری موارد طرح شده را صادر کرده که انشاالله به زودی شاهد نتایج مثبت این اقدامات خواهیم بود.
وزارت کار در پایان تصریح کرد : تعامل اعضای کابینه و شخص رئیس جمهور و تبادل دیدگاهها در مدیریت کلان کشور امری طبیعی است و در راستای تقویت بنیانهای تصمیم سازیهای اقتصادی اجتماعی کشور است.
نظر شما