علي ليالي در گفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: مسووليت ساماندهي ، نظارت وانعقاد قرارداد سفر عمره ، از سوي سازمان حج وزيارت انجام مي شود وبخش خصوصي دراين ميان حقي ندارد و چنانچه اين بخش اقدام به ثبت نام عمره نمايد غير قانوني بوده وبا آنها برخورد مي شود.
وي افزود: سازمان حج ، انعقاد قرارداد عمره را با عربستان سعودي بر عهده 4 شركت دولتي با نامهاي ارس ، وادي نور، احرار و بيت عتيق قرار داده واين شركتها نيز وابسته به كانون اتومبيل راني هستند.
مدير حج وزيارت استان تهران تاكيد كرد: با توجه به اينكه در سالهاي گذشته شكايتهايي از سوي مردم در رابطه با اعزام زايرين به عمره از شركتهاي خصوصي صورت گرفته است بنابراين بخش خصوصي به تنهايي نمي تواند در اعزام زايرين به عمره موفق باشد .
نظر شما