به کجا چنین شتابان؟

تا این مقطع شایسته تر بود که همه به دستگاه قضایی اطمینان کنند ، هیچ تحلیلی از سوی افراد و رسانه ها منتشر نشود و شخصیت های مختلف نیز تفسیر خود از واقعیت اتهامات مطرح شده را به علم و استنباط قاضی ترجیح ندهند. متاسفانه در چنبره شتابزدگی ها و سیاست زدگی ها چنین نشد. اما اکنون می توان با نگاهی به تجربه گذشته به چند نکته اشاره کرد ، شاید که عبرت آموز همه ما شود .
1- مجموعه وزارت اطلاعات بعنوان رکن امنیتی و اطلاعاتی کشور به طور یقین سربلند این ماجراست. انتظار مردم از وزارت اطلاعات عدم مسامحه و حساسیت حداکثری نسبت به گردش امور ، اطلاعات و عملکردهاست. یک هفته که هیچ ، حتی اگر تا همین دیروز هم سیستم اطلاعاتی کشور برای کشف حقیقت و تکمیل تحقیقات موسویان را در بازداشت نگه می داشت ، هیچ احدی نمی توانست اعتراض کند . با این حال به نظر می رسد " جریانی مشکوک " که همواره در برابر سربازان گمنام امام زمان (عج ) مقهور بوده ، ممکن است در همین رابطه نیز در صدد سوء استفاده و تضعیف این رکن مهم کشور باشد. حساسیت در قبال این تحرکات و اجازه ندادن به سوء استفاده چی های سیاسی ضروری است و مقام های بالاتر و رسانه ها نیز باید در این زمینه در کنار وزارت اطلاعات باشند.

2- رویارو قرار دادن دستگاهها ، قوا و نهادهای نظام با یکدیگر بیش از اینکه به نفع  هر یک از آنها باشد، شهدی در کام دشمن است . همه و به ویژه مسئولان ارشد باید متوجه باشند که تصویر اختلاف بین دو قوه خلاف وحدت ملی است . همچنین عده ای آکاهانه یا نا آگاهانه سعی می کنند از سرمایه های زلال و پاک انقلاب و برخی نهادهای مردمی که " یادگار انقلاب " هستند ، در این زمینه هزینه کنند . کاری که جفا به همین نهادهاست . نباید فراموش کنیم که مهم ترین مطالبه ما از دستگاه قضایی باید اجرای عدالت باشد نه محکوم کردن افراد. نباید از گناهکار بودن افراد احساس شعف کنیم . اتفاقا بی گناهی افراد و به ویژه کسانی که دستی در مدیریت کشور داشته اند باید اسباب مسرت باشد.

3- همانطور که مهم ترین ماموریت پیامبر اعظم ( ص) تکمیل مکارم اخلاق بود ، مهم ترین هدف از انقلاب اسلامی نیز این بود که تا حد ممکن نظامی مبتنی بر آموزه های نبوی و علوی پایه گذاری شود تا الگویی محمدی (ص)  از اخلاق شایسته حکومت داری را به رخ جهانیان بکشد. اگر اخلاق اسلامی در رفتار و اعمال ما حاکم نشود ، قطعا شعار مدیریت اسلامی نیز گزاف است. بر مبنای فقه اسلامی ، قانون اساسی و حکومت جزایی کشور اصل بر برائت است. چرا برخی طوری رفتار و گفتار می کنند که گویی برعکس ، اصل بر مجرمیت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؟ خدا نکند که انگیزه های سیاسی در این مکان نقش داشته باشد که در این صورت، اگر اشتباه کرده باشیم و شتابزده آبرویی را به بازی گرفته باشیم ، شکست خورده ایم و اقیانوسی از کارهای خوب و خیر هم ما را از مهلکه حساب الهی عبور نخواهد داد.

4- با سخنگوی محترم دولت و وزیر دادگستری موافقیم که استقلال قاضی باعث افتخار دستگاه قضایی ونظام است. ولی اگر در عمل اینگونه است، چرا طی چند ماه گذشته و در حالی که حتی اتهام جاسوسی نیز در پرونده مطرح نبوده، عده ای از مقامات اجرایی و رسانه های رسمی و غیر رسمی نزدیک به دولت بر طبل اینکه نظام ما " جاسوس هسته ای " دارد کوبیده اند ؟ چرا از فشار قاضی از تریبون های عمومی خبر داده اند ؟ مگر به قاضی و دستگاه قضایی و صحت عملکرد و استقلال آنها اطمینان نداشته اند ؟ آیا به نوعی نمی توان علاوه بر بحث دخالت در قوای دیگر ، اصرار عده ای به مجرم بودن یک متهم ، آن هم قبل از اثبات آن را فشار به دستگاه قضایی تفسیر کرد تا چنانچه حکم قاضی تبرئه بود ، افکار عمومی رای دستگاه قضایی را رویارویی با دستگاه اجرایی تلقی کنند و یا رای قاضی را متاثر از فشار پذیری قوه قضائیه ارزیابی نمایند.؟

وقتی حتی دیروز هم از قول سخنگوی دولت اعلام شده که وی خواستار برگزاری علنی دادگاه موسوم به جاسوس هسته ای شده ، این تلقی به وجود می آید که ظاهرا به هر حال جاسوسی وجود دارد که مدام از او گفته می شود . پس اگر چنین است ، دولت زودتر نام جاسوس یاد شده را اعلام کند تا حداقل انگشت اتهام به مدیران زحمت کش دیگری نشانه نرود و اقدامات جاسوس یاد شده گسترده تر نشود.

،خوشحالیم که دکتر الهام دیروز گفت " انتقاد دولت در این خصوص به دستگاه قضایی نیست بلکه به کسانی است که به خود اجازه وارد کردن فشار به دادگاه را می دهند؛ فشار آوردن به قاضی یم خلاف است و این اقدام نباید صورت می گرفت چرا که باعث وارد شدن خدشه به اعتبار دستگاه قضایی خواهد شد ". اما سئوالی هم باقی است چرا طوری رفتار می کنیم که انگار برای دولت متهم بودن فردی مهم تر از بی گناه بودن اوست. چرا در طول ماههای گذشته یکبار از مدیران ارشد دولت این جمله شنیده نشد که " به دستگاه قضایی اعتماد داریم و حکمش را فصل الخطاب می دانیم ؟" 

5- با مرور سوابق موسویان پاسخ به این سئوال قابل تامل است که آیا در برابر حکم دستگاه قضایی مبنی بر تبرئه وی از اتهام جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بیگانگان باید خوشحال بود یا ناراحت؟ آیا باید این حکم را نشانه سلامت مدیران کشور و ضعف سیستم های اطلاعاتی بیگانه بر شمرد یا اینکه آن را نتیجه فشار پذیری دستگاه قضایی معرفی و در برابر این حکم مقاومت کرد؟! آیا اندیشیده ایم که نتیجه چنین عملی صرفا به نفع دشمنان نظام و قدرت نمایی غیر واقعی از احاطه اطلاعاتی آنها به امور کشور و از سوی دیگر تضعیف نظام مقتدر اطلاعاتی کشور است؟

6- نکته دیگری هم وجود دارد بررسی سوابق موسویان نشان می دهد که او بیشتر از تندروهای دوم خردادی به طیف های معتدل و روحانی مثل جامعه روحانیت مبارز نزدیک بوده است. سوء استفاده احتمالی انتخاباتی جریان تندروی اصلاح طلب در این زمینه بیش از هرچیز نشان دهنده نداشتن جایگاه اجتماعی از سوی آنان است. اینها همان کسانی هستند که در سال های دوم خرداد هاشمی رفسنجانی را با شدیدترین حملات دیکتاتور و عالیجناب سرخپوش معرفی می کردند، ولی امروز بر حسب نیاز رنگ عوض کرده و طرفدار وی شده اند. هاشمی اجازه نخواهد داد اعتبار ارزشمند او هزینه جاه طلبی های دوباره آنان شود. حافظه مردم ما نیز این رفتارها را به خوبی رصد کرده و در یاد دارد.

7- پایان سخن اینکه موسویان انسان بی اشتباهی نیست و اگر اشتباهی کرده، نباید از اشتباهات او دفاع کرد. اما نادیده گرفتن فهرست خدمات او منطبق با اخلاق اسلامی نیست. منطبق بر حقوق اسلامی هم نیست، چون به قاضی این اجازه اعطا شده که با توجه به خدمات افراد و در صورت احراز مجرمیت حکم به تخفیف مجازات بدهد. فعلا یک ابهام دیگر نیز در دادسرا در مورد او مطرح است. این ابهام نیز باید به دور از فشار و غوغاسالاری رسیدگی شود. درس ما از تجربه ای که گذشت این است که همه جز قاضی باید پرونده این ماجرا را ببندند و بدون پیشداوری تسلیم نظر دستگاه قضایی باشند.  

----------------------------------------

نویسنده: پرویز اسماعیلی