به گزارش خبرنگار سياسي مهر اين استاد دانشگاه افزود: اين درست است كه اقصاد ايران از تحريم‌هاي بين‌المللي صدمه ديده ولي صدمه اصلي را سياست‌هاي نادرست داخلي به اقتصاد ايران زده است.سياست‌هايي كه دست توليدكننده داخلي را بسته و توليد و سرمايه‌گذاري خصوصي را در ايران غير اقتصادي كرده است.
وي رئوس اين سياسيت هاي غلط را چنين برشمرد:
- فقدان امنيت اقتصادي بر اثر نداشتن چشم انداز روشن اقتصاد ايران و تغيير ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني قوانين و رويه‌هاي موثر بر سرمايه‌گذاري و توليد،
- فقدان ضمانت اجرايي بسياري از قوانين موثر بر سرمايه‌گذاري و توليد كه ريسك سرمايه‌گذاري را بالا برده است.
- وجود فساد در ساختار ارتباطات فعالان اقتصادي با دولت كه ريسك سرمايه‌گذاري را بالا برده است.
- تعيين مصنوعي نرخي بالا به عنوان ارزش پول ملي كه خريد ماشين‌آلات خارجي و توليد ايران را غير اقتصادي كرده است.
- باز كردن درهاي واردات رسمي، نيمه رسمي و غير رسمي (قاچاق) كه توليدات ايراني را در معرض رقابت ناعادلانه با محصولات مشابه خارجي در بازار ايران قرار داده است.
- تعيين دستوري سود بسيار بالا براي تسهيلات (وام‌هاي) بانكي به طوري كه اقتصادي بودن بسياري از طرح‌هاي توليد را زير سوال برده و انگيزه براي سرمايه‌گذاري در ايران را در سطح پائيني نگهداشته است.
- فعاليت گسترده شركت‌هاي دولتي در بازار داخلي در رقابتي ناعادلانه با شركت‌هاي خصوصي كه انگيزه سرمايه‌گذاران بخش خصوص را براي سرمايه‌گذاري و گسترش كسب و كار كاهش داده است.
دكتر توكلي در پاسخ به سوال ديگري درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان وقانوني بودن يانبودن رد صلاحيت بسياري از نمايندگان مجلس ششم گفت: نظارت استصوابي شوراي نگهبان بدليل اينكه شوراي نگهبان تنها مرجع قانوني براي تغيير قانون اساسي است، كاملاً قانوني است. از طرف ديگر نظارت استصوابي داراي قانون عادي در مجلس نيز هست لذا اين نوع نظارت كه مشابه آن در تمام دنيا نيز وجود دارد، كاملاً بدون اشكال است. البته شايد ايرادات و گلايه‌هايي به روش‌ها و نوع تصميمات شوراي نگهبان باشد اما هيچ ايراد قانوني به آنها وارد نيست.
نظر شما