منوچهر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص ایرادات لایحه اصل 44 که از سوی شورای نگهبان مطرح شده، گفت: مواردی نظیر یارانه حق بیمه سهم کارفرما به نسبت اعضای شاغل در تعاونی ها از جمله مواردی است که به عنوان ایراد به بخش تعاون کشور از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده که این موضوعات را خلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته و پیاده سازی آنرا موجب ایجاد بار مالی برای دولت اعلام کرده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: نکته دوم مطرح شده از سوی شورای نگهبان، بحث تخفیفات مالیاتی برای تعاونی ها است که درلایحه اصل 44 دولت پیش بینی شده بود ضمن اینکه منبع تامین سرمایه بانک توسعه تعاون نیز از دیدگاه شورای نگهبان پیش بینی نشده که در این ارتباط نیز دولت، با اعلام تامین 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه آن را در لایحه مشخص نموده بود.
وی تصریح کرد: موارد مطرح شده از سوی شورای نگهبان در خصوص بار مالی داشتن یارانه حق بیمه سهم کارفرما، تخفیفات مالیاتی برای تعاونی ها و منبع تامین سرمایه بانک توسعه تعاون با پذیرش آن از سوی دولت مرتفع می شود.
به گفته یزدانی، قرار است کمیسیون ویژه اصل 44 این موضوع را با دولت مکاتبه نموده و در صورت توافق دولت، این موارد حل و از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گیرد.
یزدانی در ادامه از ایراد مطرح شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت و ابراز داشت: مجمع اعلام نموده که بانکها، موسسات و واسطه های پولی در مجموع باید در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام دیده شوند، این درحالی است که در یک تبصره، استثناء تعاونی های اعتباری که به اعضاء خود تسهیلات می دهد دیده نشده و از سوی کمیسیون ویژه حذف شده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون بیان داشت: رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید با حذف ایرادات از سوی کمیسیون ویژه همراه باشد چراکه حذف تعاونی های اعتبار نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تامین نمی کند.
وی با طرح این پرسش که چرا موسسات اعتباری و صندوقهای خصوصی قرض الحسنه که به اعضای خود خدمات می دهد را از پیوستن به شرکتها یا تعاونی های سهامی عام مستثنی می کنند و تعاونیها را در نظر نمی گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 900 تعاونی اعتبار به اعضای خود خدمات قرض الحسنه ارائه می کند.
یزدانی گفت: طبق بررسی ها فقط حدود 80 تعاونی اعتباری متخلف وجود دارد که خدمات خود را به صورت قرض الحسنه ارائه نمی دهد در صورتیکه اگر این امر را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم، متخلفان صندوق های قرض الحسنه خصوصی از تعاونی های اعتباری بیشتر است.
معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: در اتحادیه اروپا بیشتر از 17 درصد از سیستم شبکه اعتباری این کشورها از طریق تعاونی های اعتباری متعارف انجام می شود و به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن کشورمان باید به مزیت های تعاونی های اعتبار واقف باشیم.
وی اظهار امیدورای کرد که مشکلات موجود در سیستم تعاونی در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گیرد و تصور مخالفت های آشکارو پنهان با سیاستهای ابلاغی اصل 44 و توسعه تعاون از بین برود.
نظر شما