به گزارش خبرنگار مهر، بخش تعاون در لایحه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جهت گیری سیاسستهای این لایحه به نحوی است که علاوه بر حضور مردم، مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد عدالت اجتماعی در بستر حضور تعاونیها، سهیم کردن مالکیتها و توزیع ثروت میان آحاد مردم نیز جزء سیاستها است.
بر این اساس، یک تیم ویژه از نمایندگان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، اتاق تعاون ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و با مسئولیت وزارت تعاون، با تشکیل شورایی متشکل از 30 دستگاه دولتی و عمومی تحت عنوان " شورای توسعه فرهنگ تعاون" راه های تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی و تهیه سند توسعه تعاون را تدوین خواهند کرد.
این درحالی است که هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تنها پنج درصد است و در مصوبه مجلس افزایش این سهم به سطح 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1393 ) پیش بینی شده که البته دستیابی به این مهم نیز پیش شرطهایی دارد که از جمله آن توجه جدی و اجرای مناسب اصل 44 قانون اساسی است.
بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی علاوه بر تدوین سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال جاری و نیز بر اساس بند الف ماده 10 این لایحه، باید راهکارهای نیل به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه پیش بینی شود.
همچنین طبق این لایحه، مدت زمان تدوین سند توسعه بخش تعاون3 ماه پس از تصویب آن است که از سویی همزمان با تدوین لایحه بودجه 87 از سوی دولت و با اتکاء به اصل 44 قانون اساسی، توجه به راههای نیل به سهم25 درصد بخش تعاون دیده می شود.
تعامل مجلس و بخش تعاون
سید کاظم دلخوش نائب رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در این رابطه گفت: در ارتباط با توسعه تعاون در اقتصاد ملی، مواردی در کمیسیون ویژه مورد پیگیری قرار گرفته و سعی شده تا جایگاه تعاون در اقتصاد ملی به نحوی تعریف شود تا بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی، پیش بینی های برنامه پنجم و به شرط فراهم نمودن لوازم و امکانات مورد نیازاز سوی وزارت تعاون تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی میسر شود.
وی افزود: با توجه به لزوم توجه و توسعه بخش تعاون بر اساس لایحه اصل 44 دولت، فراکسیون تعاون نیز از هیچ کوششی در این ارتباط دریغ نمی کند و اگر قرار است بخش تعاون به اهداف تعیین شده برسد، لزوما در تدوین سند توسعه این بخش باید مواردی همچون آموزشهای لازم، نیازمندیها، پیش زمینه ها وغیره مورد توجه قرار گیرد.
وی با اعلام آمادگی فراکسیون تعاون مجلس را در زمینه کمک به فراهم شدن امکانات و ساماندهی مردم برای حضوردر بخش تعاون خاطرنشان کرد: فراکسیون تعاون می تواند با تنظیم طرحها و لوایح مورد نیاز برای توسعه بخش تعاون گام برداشته و با حمایت از رسیدن سهم این بخش به میزان تعیین شده، در تنظیم سند توسعه بخش تعاون نیز فعالیت نماید.
همچنین ابراهیم تهرانی، معاون دبیرکل اتاق تعاون در این رابطه به مهر گفت: اتاق تعاون مرکزی فعالیت های بسیاری را در راستای کمک به تدوین سند چشم انداز توسعه تعاون داشته که یکی از مهمترین موارد آن تدوین سند توسعه این بخش و قوانین مربوط به آن با رویکرد تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد است و در این راستا تعامل خوبی نیز بین وزارت تعاون و اتاق تعاون بوجود آمده است.
معاون دبیر کل اتاق تعاون اظهار داشت: اتاق تعاون با تشکیل کمیته های مشترک و تقسیم وظایف، برنامه های اجرائی و سیاستهای ابلاغی را مورد پیگیری قرار داده و با تشکیل کمیته ای دیگر در مرکز پژوهشهای اتاق تعاون به تدوین برنامه می پردازد.
وی تصریح کرد: در تدوین برنامه ها، نقش دستگاهها و اعتبارات مالی مورد نیاز تحقق سهم 25 درصدی در اقتصاد، نقش تعاونیها در تصدی گریها و بر عهده گرفتن وظایف بنگاههای قابل واگذاری در حال تبیین است. البته لازم به ذکر است تا سیاستهای اجرائی اصل 44 نهایی و ابلاغ نشود، تدوین برنامه اصلی شروع نمی شود.
تهرانی در ادامه به تجهیز اتاقهای تعاون در استانها و کمک به گسترش مراکز آموزشی و برنامه ریزی برای توسعه تعاونیها اشاره کرد و افزود: تلاشهایی نیز در جریان است تا از طریق گسترش ارتباط بین اتاقهای تعاون و شبکه های تحت پوشش آن، به جریان زمینه سازی تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه کمک شود.
استقبال کمیسیون ویژه
سید مصطفی سید هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مورد لزوم تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون بر اساس لایحه اصل 44 و کمک به تهیه سند توسعه بخش تعاون گفت: برای تهیه سند، وزارت تعاون و اتاق تعاون به عنوان مسئولین اصلی تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون در لایحه اصل 44 قانون اساسی مکلف شده اند.
وی تصریح کرد: در همین ارتباط مراجع تعین و تدوین سند توسعه بخش تعاون می توانند در صورت لزوم، از حمایتها و کمک کمیسیون ویژه نیز برخوردار شوند و در این ارتباط نیز اعضاء کمیسیون می توانند با حضور در جلسات وزارت تعاون به طرح دیدگاه مثمرثمر بپردازند. ما از کمک به توسعه این بخش استقبال می کنیم.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه تعاون به عنوان یکی از ارکان 3 گانه اقتصاد در کشور همراه با بخشهای دولتی و خصوصی تعریف شده، در این دوره زمانی خاص لزوم توجه به توسعه فرهنگ تعاون در بین تمامی اقشار جامعه برای نیل به سهم 25 درصدی آن تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور بسیار ضروری است.
تعاونیها در سال گذشته توانستند 370 هزار فرصت شغلی فراهم کنند که براساس اعلام وزارت تعاون، این رقم در سال جاری به 450 هزار فرصت شغلی افزایش خواهد یافت.
نظر شما