به گزارش خبرنگار مهر، شفاف سازی بودجه دستگاه ها از سال 85 آغاز و هم اکنون پرونده آن در حال بسته شده است. مرحله دوم بودجه ریزی عملیاتی که به بحث بهره وری مربوط می شود، در راستای بودجه سال 87 پیاده سازی خواهد شد.
هدف از پیاده سازی این مرحله، دادن اختیارات بیشتر به دستگاه های اجرایی است که با اجرای آن، دستگاه ها در مقابل هزینه ها باید پاسخ گو باشند. تاکنون به دلایل مختلف دستگاه ها به طور شفاف پاسخ گو نبوده اند. از این رو، مسئولان دولتی معتقدند یکی از موارد ضروری اجرای بودجه ریزی عملیاتی، دادن اختیارات بیشتر به دستگاه های اجرایی است.
گزارش مهر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حاکی از آن است که در راهروهای ساختمان این معاونت دیگر خبری از چانه زنی دستگاه ها برای افزایش بودجه نیست.
دولت امسال برای اولین بار سقف بودجه 45 دستگاه دولتی را تعیین کرده و این دستگاه ها بودجه سال 87 خود را در قالب "سی دی" در اختیار معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار می دهند. این در حالی است که در بودجه سال جاری و بودجه های سالهای قبل بیش از 600 دستگاه دولتی ردیف بودجه داشته و دارند.
به هر حال، دولت لایحه بودجه سال 87 را باید تا 20 روز آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. رئیس جمهوری قول داده که این لایحه در موعد مقرر به مجلس تقدیم شود.
البته لایحه بودجه دیگر تبصره ندارد. دولت و مجلس بیشترین زمان را در سالهای قبل صرف بررسی و تصویب تبصره های زیادی بودجه می کردند که امسال دولت لایحه تبصره های دائمی را به مجلس ارسال و یک فوریت آن نیز در صحن علنی به تصویب رسیده است.
مهمترین مسئله ای که ضرورت دارد دولت و مجلس به آن توجه کنند بحث نظارت بر هزینه های دستگاه های اجرایی است. یعنی اعتبارات دستگاه ها طبق جداول تعیین شده هزینه شوند.
گزارش مهر از روند تدوین بودجه سال 87 نیز حاکی از آن است که تاکنون رقم دقیق مصارف ارزی و قیمت پایه نفت در بودجه 87 تعیین نشده است. در قانون برنامه چهارم توسعه بر کاهش اتکای بودجه به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه
تاکید شده است.
براساس برخی گزارشهای غیر رسمی، هم اکنون بیش از 60 درصد بودجه وابسته به نفت است. نسبت درآمدهای مالیاتی به پرداختهای هزینه ای بودجه نیز در نیمه اول امسال به بیش از 44 درصد رسیده است.
در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: قیمت پایه نفت در بودجه سال 87 باید 19 دلار تعیین و مازاد بر آن به حساب ذخیره ارزی منتقل شود.
وزارت نفت به دولت پیشنهاد کرده است که قیمت پایه نفت را در بودجه سال 87 بین 50 تا 55 دلار تعیین کند. از دیگر سو، برخی منابع دولتی از بررسی قیمت پایه نفت بین 40 تا 50 دلار در دولت خبر داده اند. براساس اعلام دولت قیمت پایه نفت در بودجه سال 86 حول و حوش 33 دلار بوده است.
نظر شما